قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، إنه «لا يمكن القضاء على (داعش) بين يوم وليلة»، لافتا إلى أن التحالف الدولي ضد التنظيم اتفق بشكل واضح على مساعدة الجيش العراقي للدفاع عن أرضه، ومساعدة الجيش السوري الحر ليقوم بعمله ضد هذا الإرهاب.
وأوضح وزير الخارجية البحريني خلال مؤتمر صحافي في أعقاب الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب يوم أمس، أن سير الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسوريا هو شأن عسكري بحت تقرره القيادات العسكرية المشاركة في هذا التحالف، وأن مسألة إرسال قوات عسكرية أو ضربات إضافية لـ«داعش» متروك للعسكريين.
وبين الوزير أن جميع التنظيمات الإرهابية متشابهة في أهدافها كـ«داعش» و«القاعدة»، ولكنهما استطاعا في الفترة الأخيرة السيطرة على مناطق وحقول نفطية وتصنيع أسلحة.
ولفت الوزير إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في التأكد من أن جميع المؤسسات والمنظمات الدولية مستعدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، معربا عن أمله في أن يخرج اللقاء ببيان ختامي بناء يخدم الجميع. بدوره أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، أن مشاركة 29 دولة و7 منظمات دولية في اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب يعكس الأهمية البالغة للمؤتمر، وضرورة ضمان استعداد الجميع التام للوجود في الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب.
ولفت وزير المالية البحريني إلى أن محاربة تمويل الإرهاب تكمن في إحداث تنظيم عالمي ينظر في كيفية تقوية خطوط الدفاع بتفعيل قنوات الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتعزيز التدريب، مع ضمان تطبيق أنظمة واضحة قادرة على مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى توفير بنية تحتية قوية قابلة للتحدث وفق أفضل الممارسات.
من جانبه، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، التزام المصرف بمبادئ محاربة تمويل الإرهاب، كجزء رئيس من عمل المصرف وتطبيقه أفضل التشريعات الكفيلة بضمان مراقبة دقيقة لجميع الأمور ذات العلاقة بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية والجرائم المالية.
ناقش الاجتماع آليات الدعم الفني الذي ستقدمه الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وسبل مكافحته، وقال السفير حسين مبارك مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية، إنه «تمت مناقشة العلاقة ما بين كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتمويل الإرهاب، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وهي تختص بموضوعات أخرى من بينها غسل الأموال وعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك تمويل الإرهاب، وقد ناقشت الجلسة الأولى دور توصيات(FATF) في مكافحة تمويل الإرهاب حيث خرجت المجموعة بتوصيات عام 2012 حول كيفية التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح السفير حسين مبارك أن معظم دول الشرق الأوسط لديها تجارب سابقة في مواجهة ومكافحة الإرهاب كون المنطقة هي الأكثر استهدافا في العالم، وقال إن «مصر قدمت رؤية تعتمد على ضرورة مراجعة العقوبات التي أنشأتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد فترة طويلة من اعتمادها واعتماد اتفاقية تمويل الإرهاب التي أقرت في 1997»، مؤكدا أن الوقت قد حان لمراجعة تلك الاتفاقية خاصة وأنها لا تعمل حاليا بكفاءة، مدللا على ذلك بازدياد ظاهرة الإرهاب على مستوى العالم والشرق الأوسط.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصرية أن «داعش» ظاهرة جديدة للإرهاب تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، لتمكنها من السيطرة على مساحات كبيرة واستحواذها على مصادر تمويل من خلال النفط، وقال: «لن تستطيع دولة بمفردها مواجهة التنظيم لأنه يتخذ طابعا دوليا ويتمدد في جزء واسعة من سوريا والعراق ويستحوذ على آبار للنفط ومصاف للبترول».
وقال أبو بكر عبد الحميد وكيل وزارة المالية المصرية إن «الدول المشاركة في اجتماع المنامة أكدت على التزامها بقرارات وتوصيات الأمم المتحدة، وهو أمر مهم في هذه المرحلة». لافتا إلى أن بلاده تهتم بمكافحة تمويل الإرهاب خصوصا أنها تعاني من تهديداته التي صارت تهدد مختلف دول العالم، مشيدا بالنقاشات التي دارت في جلسات المؤتمر، وأضاف أن «مصر تنادي بضرورة تعزيز التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مع ضرورة إعادة النظر في بعض توصيات (FATF)، مع ضرورة تفعيلها وعدم الاكتفاء بكونها توصيات فقط حيث يجب أن تكون ملزمة».
من جانبه أشار موفق الحوري مدير دائرة الدين العام العراقية إلى أن العراق يعاني من عمليات إرهابية واحتلال مدن وقتل أبرياء لا يمت للإسلام بأي صلة، وأكد العراق ليس البلد المستهدف فقط من الإرهاب وإنما المنطقة كلها باتت تعاني من هذه الظاهرة.
كما أشاد الحوري بمدى الاهتمام العالمي بالمشكلة ومحاولات إيجاد السبل في القضاء على منابع الإرهاب التي منحت «داعش» قدرة على التحرك بسهولة والتوسع في مناطق عراقية وسورية بسبب ما تمتلكه من أسلحة وقوة عسكرية، وقال إن «كل تلك الإمكانات لا بد وأن يكون وراءها تمويل ومن الضروري تكاتف كافة دول العالم لمحاربة الإرهاب الذي بات يهدد كل الدول».
ولفت مدير دائرة الدين العام العراقية إلى أن ثلاثة أرباع الموازنة العراقية أصبحت موجهة للجهود العسكرية مما أثر سلبا على الموازنات التشغيلية للدولة، وشدد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب متنوع ما بين تقديم الدعم المادي والخبرات الفنية والعسكرية وبحسب قدرات كل دولة.