قررت حركة فتح إلغاء المهرجان الذي كان مقررا في قطاع غزة الثلاثاء، لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بعد امتناع عناصر الأمن في وزارة الداخلية التابعة لحماس في القطاع عن تأمين المهرجان، وفي ظل استمرار التهديدات من مجهولين باستهداف المهرجان وقيادات فتح فيه. وقال زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في مؤتمر صحافي في غزة إنه «بعد سلسلة الانفجارات والاعتداءات التي طالت قيادات في حركة فتح أبلغنا من الجانب السياسي والأمني في حركة حماس أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لا تستطيع تأمين المهرجان وحماية المشاركين»، مضيفا: «تبع ذلك طلب الأجهزة الأمنية من القائمين على إصلاح المنصة في ساحة الكتيبة مغادرة المكان، بالإضافة إلى الطلب من شركات النقل والمواصلات عدم تأجير حافلات للحركة (فتح)».
وجاءت هذه التطورات بعد يومين من انفجارات هزت منازل قادة فتح والمنصة التي كان سيقام عليها المهرجان، وسلسلة من الاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس، إذ رأت الأولى أن حماس مسؤولة عن هذه التفجيرات ونفت الثانية أي علاقة لها، ودعت فتح إلى وقف التحريض. وقال الأغا: «إن هذه المواقف والإجراءات تتناقض مع إعلان حركة حماس أنها لن تقف عائقا أمام إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات». وأضاف: «إن هذه المواقف تمس بالمصالحة الفلسطينية التي تم التوافق عليها بين الحركتين في لقاءات القاهرة». وحذر الأغا من تداعيات الموقف على الوضع الداخلي الفلسطيني، كما حذر حركة حماس من النتائج السلبية المترتبة على ذلك. وأخذ قرار إلغاء المهرجان بعد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي أبلغت أمس منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول لجنة العلاقات الخارجية قرار إلغاء المهرجان.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي يفترض أنها تخضع لحكومة التوافق، اعتذرت عن تأمين المهرجان، في مؤشر مهم على استمرار سيطرة حماس على الأجهزة الأمنية في غزة. وأرجع المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان موقف الوزارة إلى عدة أسباب، من بينها «التوتر الشديد الموجود في أوساط الرأي العام، وتبادل الاتهامات التي أعقبت التفجيرات المشبوهة الأخيرة، والصعوبات اللوجيستية والإدارية الناجمة عن عدم تواصل رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله مع الأجهزة الأمنية، وعدم صرف أي ميزانيات أو مصروفات للوزارة، وعدم تلقي منتسبي الأجهزة الأمنية رواتبهم». وجدد البزم تنديد وزارته بالانفجارات التي استهدفت منازل وممتلكات عدد من قيادات حركة فتح بغزة، مذكرا أنها شكلت لجانا عاجلة للتحقيق فيها، ووضعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في صورتها أولا بأول، وما زالت الوزارة تعمل بجد للكشف عن الجناة، وخوفا من انفلات الأمور وخروجها عن السياق في ظل حالة الاحتقان الداخلي.
ومن جهته هاجم مسؤول العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حركة حماس بقوة وقال إنها «ماضية في نهجها التوتيري ووضع العراقيل أمام مسيرة إنهاء الانقسام وعمل حكومة الوفاق الوطني، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والتفاهمات التي وقعتها مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، وذلك عبر تصريحات بعض قادتها التي تخرج عن أخلاقيات الحوار والعمل الوطني باستخدام لغة هابطة تفتقد الحد الأدنى من أخلاقيات الحوار».
وأضاف الأحمد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «لم تكتفِ حماس بذلك، بل لجأت إلى أساليب غريبة عن الثقافة والتقاليد الفلسطينية عبر ازدواجية المواقف ومحاولة خداع أبناء شعبنا وفصائله وقواه الوطنية بالحديث عن إنهاء الانقسام وممارسة كل الأشكال التخريبية لتعميقه، ولعل التفجيرات الـ15 التي تمت ضد منازل قيادات بارزة لحركة فتح وممتلكاتهم، وما رافق ذلك من استخدام اسم (داعش) عبر بيانات باسمها وتوزيعها في أماكن التفجيرات وعشرات المنازل لكوادر أخرى من فتح، إنما تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه في التنكر لمسيرة إنهاء الانقسام والمصالحة».
وأشار الأحمد إلى أن حركة فتح «تركت الباب مفتوحا أمام حركة حماس لتعالج أخطاءها وتتحمل مسؤولياتها الوطنية وتتراجع بهدوء عما تقوم به تجاه المصالحة وتحترم ما توقع عليه من عهود، ولكن طباعها غلبت التطبع واستمرت بنفس النهج التوتيري، والتنصل من مسيرة إنهاء الانقسام والمصالحة وكشف كل ما حول العملية الإرهابية الجبانة بحق منازل قادة فتح في قطاع غزة».
وطالب الأحمد حركة حماس بالتوقف عن «الادعاءات والأكاذيب الرخيصة، والالتزام بمسيرة العمل الوطني الموحد وفق المصالح الوطنية العليا لشعبنا». وردّت حماس بمؤتمر صحافي عقدة الناطق باسمها سامي أبو زهري في غزة، وقال فيه إن على فتح أن «تتوقف عن الحملة الإعلامية ضد الحركة وعدم الزج بحماس في قضية التفجيرات تجنبا لتوتير العلاقات الوطنية». وعد أبو زهري أن قرار إلغاء حركة فتح مهرجانها «هو شأن فتحاوي داخلي لا علاقة لنا به».