قدم وزير البيئة الإسرائيلي، عمير بيرتس، استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، أمس، وذلك احتجاجا على أدائها الفاشل الذي تبين في جمود في عملية السلام وانهيار الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين وكذلك على سياستها الاقتصادية والموازنة التي تعرضها اليوم (الاثنين) في الكنيست (البرلمان). وبذلك تكون هذه الحكومة قد بدأت عملية تصدع، من المشكوك فيه أن تنتهي بلا سقوط وبلا تبكير موعد الانتخابات.
وأبلغ بيرتس زعيمة حزبه، تسيبي ليفني، قراره بالاستقالة مسبقا حتى لا يحرجها، وهي التي ما زالت تتمسك بها على أمل أن تقنعها بتغيير سياستها من الداخل. وكان بيرتس قد وجه في مقابلة تلفزيونية انتقادات شديدة لنتنياهو، وقال: إنه «رهينة بيد المتطرفين»، و«بات يشكل عقبة أمام تقدم إسرائيل ولم يعد فيه أمل، بل صار هو المشكلة ولم يعد فيه أمل بالحل». وأعلن أنه لن يدعم الميزانية العامة: «التي تعتبر ميزانية تكريس الفقر للفقراء والثرى للأغنياء». وقال: «لن أكون جزءا من الحكومة التي تواصل هذا النهج». وأضاف: «رئيس الحكومة حوّل سياسة اليأس لسياسة مركزية».
وعن سؤال حول «الأوضاع الأمنية»، قال: إن «رئيس الحكومة رهينة للجهات الأكثر تطرفا»، وأضاف: في الوقت الذي يشتعل ويغلي كل شيء حولنا، يتبنى رئيس الحكومة مواقف ونصوصا متطرفة ويمنح الشرعية لإشعال المنطقة.
واعتبر المراقبون هذه الخطوة بداية تصدع كبير في الائتلاف الحكومي، علما بأن وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، كان قد صرح يوم الخميس الماضي أنه لم يعد للحكومة «الحق في الوجود»، وذلك بسبب ما وصفه بـ«عدم محاربتها للإرهاب كما يجب»، وذلك ربما كمؤشر لنوايا بينيت وحزبه الانسحاب من الحكومة في المستقبل القريب. وقال خبير الشؤون الحزبية، يوسف فيرتر، إنه من المبكر التحديد إن كانت أحداث صيف وخريف العام الجاري إعلان نهاية حكومة نتنياهو، لكنه أكد أن حكومة إيهود باراك سقطت في العام 2000 لأسباب مختلفة لكن أحد أبرزها كان المواجهات التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) في البلدات العربية في الداخل بموازاة الانتفاضة في الضفة الغربية وغزة. وأوضح أن باراك كان يعتبر في إسرائيل كشخصية أمنية خبيرة (السيد أمن) لكن في ظل حكومته فقدت إسرائيل أمنها وغرقت بالأعمال التفجيرية. وأضاف أن هذا ما يحصل مع نتنياهو اليوم، فقد تباهى دوما أن سنوات حكمه كانت الأكثر استقرارا وأمنا في إسرائيل، لكن هذا الأمر تغير مؤخرا ومنذ الصيف الأخير تحديدا.
وكان وزير الخارجية ورئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، قد صرح في نهاية الأسبوع بأن الائتلاف الحكومي الحالي متصدع ولن يصمد لفترة طويلة، وأنه يرى الانتخابات قريبة جدا في العام القادم، إما في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار)، وأقصى موعد هو يونيو (حزيران) 2015. وأضاف أنه يشعر بأن نتنياهو، قرر حل الائتلاف في الأشهر القريبة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع مع نهاية الربيع، أي في مايو على الأغلب حسب تقديراته.
من جهتها تواصل الحكومة ممارساتها واستفزازاتها اليمينية المتطرفة، وقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس، على مشروع لإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية الأمر الذي يعني بشكل عملي ضم المستوطنات إلى تخوم إسرائيل حتى لو لم يعلن عن ذلك بشكل صريح. وقد قدمت مشروع القانون رئيسة لوبي «أرض إسرائيل الكبرى»، عضو الكنيست أوريت ستروك (البيت اليهودي)، ورئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين (ليكود)، مؤكدين أن الهدف هو إحلال كافة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، الأمر الذي اعتبره معلقون إسرائيليون يعني بشكل فعلي ضم المستوطنات لإسرائيل. وتفعل إسرائيل 16 قانونا فقط على المستوطنات، وبموجب مشروع القانون الذي يحمل اسم «قانون المعايير» تسري كل القوانين الإسرائيلية على المستوطنات بأمر من الحاكم العسكري في الضفة الغربية. وسيكون لهذا القانون تداعيات سياسية من شأنها أن تثير عاصفة من ردود الفعل حيث يدور الحديث عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية والخطوات من جانب واحد لسد الطريق أمام احتمال حل الدولتين الذي تدعمه معظم دول العالم.
وأعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي لفني أنها ستقدم اعتراضا على القانون، لكن في ظل هيمنة اليمين على الحكومة والكنيست يتوقع أن يمر القانون لاحقا، ما لم يضطر رئيس الحكومة لوقفه بسبب ضغوط سياسية غربية.