بينما كان يحاول شخص متواضع أن يُكذب ما يقال عن الجنرال عبد الرازق بوصفه شخصية تتسم بالشجاعة والقسوة على حد سواء، ونعته بالشخصية الصارمة التي استطاعت إبعاد حركة طالبان عن ولاية قندهار، قال قائد شرطة ولاية قندهار البالغ من العمر 37 عاما بنظراته الصبيانية وابتسامته المترددة، وهو يتحدث في حديقة منزله الذي يخضع لحراسة مشددة: «لا أعتقد أن الناس يخافون مني»، مضيفا: «على أقل تقدير لا أريدهم أن يخافوا مني».
ولكن كثيرا ما تقترن كلمة «الخوف» بالجنرال عبد الرازق، أحد الضباط المفضلين لدى المسؤولين الأميركيين، الذي يعد (وفقا لمعظم التقديرات) الرجل الأقوى في جنوب أفغانستان وأحد الأثرياء. فمنذ أن كلف بمهمة تحقيق الأمن بولاية قندهار منذ 3 سنوات، تمكن من فرض سلام مضطرب في هذه المدينة التي كانت في السابق معقل حركة طالبان، حيث تراجعت هجمات المسلحين في المدينة بواقع الثلثين، طبقا للتقديرات الغربية.
ووفقا للخبراء، فإن اسمه يثير الفزع في نفوس طالبان. ولكن هذه المكاسب التي تمكن من تحقيقها لطختها روايات حول انتهاكات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان على يد قوات الأمن.
والآن، بينما تغادر القوات الأميركية قندهار، يواجه الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني معضلة كيفية التعامل مع الجنرال عبد الرازق، ولكن في ظل تزايد أعمال العنف في المحافظات المجاورة، فعليه أن يقرر ما إذا كان استبدال الجنرال عبد الرازق يعد قرارا ملائما أم لا.
ومن جهته، قال غرايم سميث، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية: «قال مستشارو الرئيس الأفغاني له إن الوقت قد حان لكبح جماح عبد الرازق»، مضيفا: «ولكن من الناحية العملية قد يكون هذا الأمر صعب التحقيق، لأن الرئيس يحتاج أيضا له من أجل الحفاظ على السلام».
عبد الرازق وليد التدخل الأميركي في أفغانستان. وبرز على الساحة عقب عام 2001 قائد شرطة لبلدة سبين بولدك، تلك البلدة الحدودية القديمة التي تقع على بعد 60 ميلا إلى الجنوب من قندهار، وسريعا ما استطاع بناء سمعة باعتباره عدوا لا يرحم لطالبان.
وحسبما أفاد به زعماء أفغانيون ومسؤولون غربيون، فقد تمكن عبد الرازق أيضا من فرض قبضته على التجارة المربحة عبر الحدود، في منطقة تسودها تجارة تهريب المخدرات، مما أتاح له تكوين ثروة شخصية تُقدر قيمتها بما لا يقل عن عشرات الملايين من الدولارات، طبقا لتقديرات عدة.
كما أنه استخدم صلاحياته المكتشفة حديثا لمواصلة العمليات الانتقامية ضد خصومه القبليين، التي كان أسوأها في مارس (آذار) 2006، عندما قتل 16 شخصا بالقرب من سبين بولدك، وألقيت جثثهم في الصحراء المجاورة. ولكن الحلفاء الأقوياء ساعدوا على تحصينه من عمليات التدقيق، فوفقا لما ذكره مسؤول بالأمم المتحدة (شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث علنا)، فقد أعاق الرئيس حميد كرزاي، عام 2007 الجهود الغربية لفصل الجنرال عبد الرازق بسبب بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، وأثناء الأيام الأخيرة من بقائه في السلطة في سبتمبر (أيلول)، قام كرزاي بترقية عبد الرازق برتبة ضابط بـ3 نجوم. بينما قام قادة أميركيون معجبون بمشاعر عبد الرازق المناهضة لطالبان، بتقديم الدعم المادي والمعنوي. وعندما قاد عبد الرازق، قائد شرطة البلدة الحدودية، مقاتليه في قندهار للمساعدة في درء هجمات طالبان لعام 2010، أشاد بعض القادة الأميركيين بما قام به بوصفه بطلا.
ولكن عقب وفاة أحمد والي كرزاي عام 2011، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس كرزاي الذي قيل إنه أصبح غنيا بفضل تجارة تهريب المخدرات وتمويل وكالة الاستخبارات المركزية، زاد صيته وأصبح مهيمنا بلا منازع. وعن ذلك، قال غول آغا شيرازي، المحافظ السابق وحليف سابق لـعبد الرازق: «عبد الرازق يعد هو الإله والحاكم والرئيس هنا في قندهار»، مضيفا: «هو الملك».
وبالنسبة لطالبان، يُعدّ الجنرال عبد الرازق هدفا ثمينا. وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال في هجوم انتحاري من جانب حركة طالبان منذ عامين، وفي شهر يوليو (تموز) أثناء الاحتفال بعيد الفطر، تعرض منزل عائلته في سبين بولدك لهجمات، مما أسفر عن مقتل اثنين. وفي هذا السياق قال الجنرال عبد الرازق: «لا يهمني عدد المرات التي حاولوا قتلي فيها»، مضيفا: «لن أستسلم البتة». ولكنه يواجه اتهامات أيضا بشأن التكتيكات القاسية التي يتبناها بوصفها تعمل على إذكاء التمرد.
وحسب ما ذكره تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة العام الماضي، فقد اختفى 81 شخصا من مركز شرطة قندهار في غضون عام. وتمكنت جماعات حقوقية من جمع أدلة تشير إلى وجود سجون سرية، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب بالكهرباء أو الضرب بالأسلاك أو عقوبة الإعدام دون محاكمة. بينما أفاد العاملون بمستشفى ميرويس الرئيس في قندهار باستقبال جثث لمعتقلين سابقين، مع وجود آثار تعذيب على وجوههم، وآثار حفر على جماجمهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»