نفى الجيش السوداني اتهامات بممارسة اغتصاب جماعي ضد نساء في ولاية شمال دارفور، ووصفها بغير المسؤولة وغير المبررة وغير المنطقية، واتهم الجهات التي أطلقتها بـ«غير المسؤولة».
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الاتهام غير منطقي، لأن منطقة «تابت» - 45 كلم غرب الفاشر - صغيرة ولا يتوفر فيها هذا العدد الكبير من النساء (600) امرأة على حسب قوله، فضلا عن أن التقاليد السودانية لا تقر الاغتصاب الجماعي، وعد الاتهام مساسا بما سماه الأخلاق السودانية.
وكشف الصوارمي في حديثه للصحافيين، أن عدد القوة الموجودة العسكرية لا يتجاوز المائة فرد، وأن أحد أفراد القوة وهو مخطوب لإحدى فتيات القرية، اختفى بعد زيارته لأسرة خطيبته وما زال مفقودا، وأن كل ما فعلته القوة هو الطلب من أسرة الفتاة عدم مغادرة القرية قبل معرفة مصير الجندي المختفي.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في دارفور الأسبوع الماضي أن قوة منها حاولت دخول المنطقة للتقصي بشأن مزاعم صحافية تحدثت عن اغتصاب جماعي طال أكثر من 200 سيدة وفتاة، بيد أن القوات العسكرية منعتها من دخول المنطقة، فيما قال العقيد الصوارمي بأن قواته طلبت من القوة الأممية استخراج الأذونات اللازمة، وهي في طريقها - أمس - للمنطقة للتحقق من الاتهامات.
وقالت البعثة في نشرة صفية إنها تجري تحقيقا حول صحة تلك المعلومات، وأرسلت 4 نوفمبر (تشرين الثاني) دورية تحقق إلى منطقة تابت، بيد أن القوات العسكرية السودانية لم تسمح لها بالوصول إلى مشارف البلدة.
وذكرت البعثة أن محاولات التفاوض للسماح للوصول إلى تابت، بموجب اتفاقية وضع القوات، لم تثمر بشيء، ودعت قيادة البعثة سُلطات حكومة السودان للسماح لها بالوصول غير المشروط لكل أنحاء دارفور، سيما المناطق التي تزعم تقارير بوقوع حوادث تمس المدنيين فيها.
ولم تكتف البعثة بحسب النشرة الصحافية، بما حدث معها في منطقة تابت، بل أبدت تصميما للحصول على معلومات حاسمة، وزار فريق متكامل منها معسكر «زمزم للنازحين» يوم 5 نوفمبر لتقييم الأوضاع، والتحقق من المزاعم بشأن نزوح واسع من «تابت» حسبما أشارت التقارير الصحافية.
وقالت البعثة إنها التقت مواطنين وقادة مجتمع مدني عقب التقييم منطقة زمزم، وتوصلت «يوناميد» إلى عدم وجود نزوح، والتقى مسؤولو حقوق الإنسان بالبعثة برئيس الادعاء بشمال دارفور، فنفى لها تسلمه لأي شكاوى بشأن حادثة اغتصاب من «تابت». وكانت مواقع صحافية سودانية على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة «دبنقا» التي تبث من هولندا قد ذكرت أنه في نهاية الشهر المنصرم ومطلع الشهر الجاري، وردت معلومات عن عمليات اغتصاب جماعي، طالت أكثر من 200 امرأة وفتاة بعضهن قاصرات في منطقة تابت.
وإثر ذيوع القضية، عاد إلى التداول مجددا «فيديو كليب» للزعيم الإسلامي السوداني المثير للجدل حسن الترابي، يتهم فيه النظام السوداني بمحاولة شرعنة اتهامات «الاغتصاب» في إقليم دارفور المضطرب، على أيام العداوة المطلقة بينه وبين تلاميذه الذين «أخرجوه من السلطة» التي دبر انقلابها.
وطبقا لـ«الفيديو كليب» المتداول بكثافة منذ إطلاقه، فإن الترابي وبطريقته الساخرة والملغزة لمح إلى أن من سماه «الذي يؤدي الناس أمامه القسم»، تساءل في إحدى جلسات أنسه: «هل يعد الاغتصاب الذي قد يمارسه مسلحون من إثنية شمالية ضد إثنية دارفورية، جريمة اغتصاب أم شرف لتلك الأنثى المغتصبة»..؟! وتم تداول الفيديو كليب على نطاق واسع أول مرة، ولم ينفه الترابي، ولم تعلق عليه الجهات التي طالها الاتهام الشنيع، ثم سقط في بحر النسيان، بيد أنه عاد للتداول مرة أخرى الأسبوع الماضي، وبكثافة إثر تداول المعلومات عن عمليات الاغتصاب الجماعي في منطقة «تابت».
وانطلقت حملة مناهضة ومنددة باتهامات الاغتصاب الجماعي، إثر تغريدة أطلقها رئيس مجلس العموم البريطاني وزير الخارجية السابق ويليام هيغ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل 3 أيام، طالب فيها الأمم المتحدة بتحقيق عاجل بشأن تقارير تحدثت عن اغتصاب جماعي في دارفور.
وقال الصحافي والناشط خالد عويس لـ«الشرق الأوسط»، إنه توجه فور بث تغريدة ويليام هيغ إلى النشطاء في السودان وخارج السودان، حاثا لهم على الكتابة في الاتجاه وتدشين حملات ضغط في أنحاء العالم من إجراء تحقيق شفاف بواسطة فريق من الأمم المتحدة يأتي من خارج قوات «يوناميد» المتهمة بالتستر والتقاعس. وطبقا لعويس فإن مئات النشطاء استجابوا لدعوته في مواقع التواصل الاجتماعي و«تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية ومخاطبة العالم، ولقيت استجابة فاقت التوقعات، وشارك فيها إلى جانب السودان نشطاء من دول عربية وغربية وأفريقية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وبدأت بعض المنظمات الدولية المشاركة فيها. وأضاف: «اليوم - أمس - الرئيس التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كيميت روث، دعا الأمم المتحدة لإرسال فريق تحقيق بشكل عاجل، ولحماية المدنيين في دارفور، واستجابت للحملة كل من حركة العدل والمساواة، وحزب الأمة، وحزب المؤتمر السوداني، وحركة التغيير الآن، وأصدرت بيانات دعت فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل». وأوضح عويس أن القضية سرعت من وتيرة المطالبات بمراجعة لأداء بعثة الأمم المتحدة في دارفور «يوناميد»، وقال: «إذا صحت هذه التقارير بهذه الأعداد الهائلة من الاغتصابات، فإن هذا يعني أن هذه البعثة مقصرة، بما يعضد الاتهامات التي ساقتها د. عائشة البصري بحق البعثة، وتؤكد أنها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه». ووفقا لعويس فإن الحملة ستتوجه إلى نجوم عالميين مهتمين بهذه القضايا، وقال: إنه وجه رسائل عبر تويتر للفنان الجنوب سوداني إمانويل جال، وعارضة الأزياء إليك ويك باعتبارهما نجوما عالميين كبارا، وأن التواصل بينهم وبين النجوم الآخرين يسهم بشكل فعال في تحريك ضمير العالم للتنديد بالاغتصاب الجماعي، وخلق ضغط يعجل بتكوين فريق تحقيق أممي مستقل وشفاف.
وتتردد اتهامات الاغتصاب باعتباره نوعا من الحرب النفسية التي تتهم القوات العسكرية والميليشيات ضد نساء دارفور منذ اندلاع النزاع في الإقليم عام 2003. ووجهت الاتهامات به للقوات النظامية وميليشيات موالية لها، كما وجهت في بعض مستوياتها بعض الحركات المسلحة، ولم تستثن الاتهامات حتى قوات حفظ السلام، وحقق الاتحاد الأفريقي مع جنود تابعين للقوة التابعة له في دارفور «أميس»، قبل تحويلها للقوة المشتركة مع الأمم المتحدة «يوناميد» في منطقة «قريضة» بولاية جنوب دارفور عام 2006.