أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن الانتخابات البرلمانية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش فور إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي، ستجري قبل نهاية مارس (آذار) المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن «السيسي أكد خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الأميركيين، أن الاستحقاق الثالث والأخير (من خارطة الطريق) والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015». وتعتزم مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية منذ إسقاط حسني مبارك إثر ثورة شعبية في فبراير (شباط) 2011، استضافة مؤتمر اقتصادي دولي يستهدف أساسا جذب استثمارات أجنبية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. وينص الدستور المصري الجديد، الذي أقر في يناير (كانون الثاني) 2014، على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر على الأكثر من العمل بالدستور. وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت بدء الإجراءات التحضيرية للانتخابات في يوليو (تموز) الماضي. وأكدت اللجنة نفسها خلال الأسابيع الأخيرة أنه بمجرد صدور قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، تنفيذا لنصوص الدستور، ستتم الدعوة للانتخابات. وشكل رئيس الوزراء إبراهيم محلب لجنة لوضع هذا القانون قبل بضعة أسابيع.
ويتولى الرئيس المصري حاليا السلطات التنفيذية والتشريعية معا.
وأكد الرئيس المصري أن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل. مشيرا إلى أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلبا على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية.
وأشار السيسي خلال لقائه أمس مع وفد موسع من ممثلي كبرى الشركات الأميركية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري – الأميركي، وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة، إلى أن الجانب الأميركي مطالب بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس من منظور أميركي، ومؤكدا أن الديمقراطية ليست حدثا بذاته ولكنها عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في 30 يونيو (حزيران).
وفي المقابل أعرب ممثلو الشركات الأميركية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس، مؤكدين على أهمية دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث إن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات، كما نوهوا إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، كما أكدوا على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأميركي.
من جانبه، أكد السفير ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأميركي وممثل الحكومة الأميركية في الوفد، على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على دعم بلاده وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبة الإدارة الأميركية في نجاح التجربة المصرية على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجا يُحتذى لكافة دول المنطقة، ومنوها بالجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما تحركات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وجهوده لدعم هذه العلاقات.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد حوارا تفاعليا بين المسؤولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال الأميركي لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة، حيث أكد رئيس الوزراء المصري على امتلاك خارطة مستقبل اقتصادية تقوم على رؤية واضحة ولها شقان أساسيان أحدهما تشريعي، وذلك في إشارة إلى قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة على صياغته، فضلا عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب، إضافة إلى الشق الثاني الذي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة.
وقد أكد الرئيس على أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل. منوها بنجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير، والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015.
كما استعرض الرئيس المصري فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
وحول قطاع السياحة، أوضح السيسي أن هذا القطاع طالما كان مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع، في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر، ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية.
وذكر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن عدد السائحين في عام 2010 بلغ 14 مليون سائح، وبدخل قدره 5.4 مليار دولار، وأن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى 20 مليون سائح سنويا.
ومن جانبه، حرص وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان على إيصال رسالة واضحة إلى ممثلي مجلس الأعمال الأميركي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق، منوها إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن بينها قطاع البنية التحتية وإمكانية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وصناعة البتروكيماويات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوّه وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي إلى أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود، مشيرا إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والإلكتروني لكافة قطاعات الدولة، حيث تعكف الوزارة على صياغة خطط تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقد اختتم الرئيس المصري اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأميركي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري لأن تُتَرجم هذه الجهود إلى واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.