رحب مجلس الوزراء السعودي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي، واعتبر ذلك «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس.
وعقب الجلسة, أوضح الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف السعودية الثابتة تجاه مختلف الأحداث.
عربياً، عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع كثير من الإصابات، مجدِداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وفي الشأن الداخلي أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك «عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق»، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه في تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوهاً في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة.
كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبين الوزير حجار، أن المجلس نوه بانطلاق برنامج «حوارات» الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية.
وقدر مجلس الوزراء جهود ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، مؤكداً أن تكريمه للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يأتي تتويجاً وتجسيداً لتلك الجهود.
وأفاد الدكتور بندر بن محمد حجار، أن المجلس وافق على جملة من القرارات، ومنها الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 4 / 4 / 1422هـ، المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة، وذلك وفقاً لما يلي:
1- يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها 3 ملايين ريال.
2- يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على 3 ملايين ريال ولا يتجاوز 10 ملايين ريال، بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الـ12.
3 - تعرض أي مطالبة تزيد على 10 ملايين ريال على مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 61 / 36 وتاريخ 7 / 7 / 1435هـ، على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة «صن سيتي» بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 / 8 / 1434هـ بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من: مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في أفغانستان، وخلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية، وجهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينغرو، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا، فيما أعدت مراسيم ملكية في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فانكا» ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 77 / 43 وتاريخ 4 / 8 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 10 / 3 / 1434هـ.
ومن أبرز ما تضمنته هذه المذكرة التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي: «إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللا معدنية وتقييمها واستغلالها، وتدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية».
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 74 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 3 / 7 / 1435هـ، فيما أعد مرسوم ملكي، ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
«ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما، ويتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها التوعية والإعلام البيئي، وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، ومكافحة التلوث الصناعي، وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عيفان على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وأحمد بن عبد العزيز بن حمد البريثن على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، وحميد بن حمير بن شبلي الرويلي على وظيفة «مستشار أمني» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد المنصور على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية، وسليمان بن حسين بن سليمان العواجي على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، ومنصور بن إبراهيم بن عبد الرحمن المزروع على وظيفة «مستشار قانوني» بذات المرتبة بوزارة العدل، وعبد المحسن بن سليمان بن إبراهيم أبانمي على وظيفة «أمين محكمة» بالمرتبة الـ14 بالمحكمة العليا.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية، عن العام المالي 33 - 1433هـ، فيما أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.