أبدى الرئيس بشار الأسد استعداده لدراسة مقترح المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا المتضمن خطة «لتجميد» القتال في مدينة حلب، شمال البلاد. وقال بيان رسمي إن الأسد وخلال لقائه دي مستورا في دمشق، يوم أمس، اعتبر مبادرته «جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل عليها من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى مدينة حلب»، وذلك بعد أن عبر عن «حرص» نظامه «على سلامة المدنيين في كل بقعة من الأرض السورية».
وتعتبر هذه الزيارة الثانية للمبعوث دي مستورا إلى سوريا، منذ تعيينه مبعوثا للسلام في يوليو (تموز) الماضي. وقد طرح خطة عمل في أكتوبر (تشرين الأول) اقترح فيها «تجميد» القتال في عدد من المناطق، بهدف السماح بتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية، وتمهيد الأجواء لمحادثات سلام.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن دي مستورا، قوله إنه حريص على إنجاح مهمته. وعبّر «عن عزمه متابعة مهمته مع كل الأطراف، من أجل تذليل الصعوبات والوصول إلى الاستقرار والسلام في سوريا».
وقالت «سانا» إن الرئيس الأسد ودي ميستورا اتفقا على «أهمية تطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و2178، وتكاتف جميع الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب في سوريا والمنطقة الذي يشكل خطرا على العالم بأسره».
وكان المبعوث الدولي قد وصل إلى دمشق، يوم السبت، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وصفتها دمشق بـ«الإيجابية»، حسب وسائل الإعلام الرسمية التي نقلت عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن «المبعوث الدولي قدم تفصيلا وشرحا لخطته حول (تجميد القتال) ، واستمع من الوزير المعلم إلى الأفكار السورية وملاحظات دمشق حول طروحاته، وضرورة تنفيذ واحترام القرارات الدولية ذات الصلة».
ويتضمن برنامج زيارة دي مستورا إلى دمشق لقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب المعارضة في دمشق، اليوم (الثلاثاء). ومن ثم عقد مؤتمر صحافي يعرض خلاله نتائج مباحثاته.
وقبيل زيارة دي مستورا لدمشق، أعلنت بعض قوى المعارضة السورية في الداخل تأييدها لمقترحه، كـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة في الداخل بزعامة حسن عبد العظيم، و«هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة التي دعت إلى «بدء الحوار الوطني الجاد» واعتبرت مبادرة دي مستورا «بوابة لحقن الدم وحصار الإرهاب» على أن تتواكب مع «إطلاق عملية سياسية داخليا بين القوى الوطنية».
ويرفض النظام السوري إقامة منطقة عازلة أو «آمنة» على أراضيه، باعتبارها أمرا يطعن في سيادتها، ويوفر ملاذا آمنا للمسلحين، لا سيما أن تركيا هي التي تطالب بإقامة المنطقة العازلة. ويقول إنه لا يوجد ما يُسمى «مناطق مجمدة» في معجم قوانين الأمم المتحدة، وهو مصطلح جديد كليا.
وكان دي ميستورا الذي غادر دمشق، أمس، إلى حمص، للقاء مكاتب منظمات أممية ووفود معارضين، قد أعلن أن «مدينة حلب منطقة مرشحة لتجميد القتال فيها، والسماح بوصول المساعدات إليها بصورة أفضل».
وشكك معارضون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي بموافقة الأسد، وإفشال نظامه المبادرات السابقة سياسية وعسكرية، وذكروا بذهاب النظام إلى «جنيف 2» بعد أن وافق شكليا عليها، لكن ممثليه ذهبوا إلى هناك ليفشلوها بتفاصيل وطلبات تغير من تراتبية موادها الـ6 المطروحة.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة أحمد رمضان، أن هذا الطرح من قبل الأسد تكتيكي ويفتقر إلى المصداقية، وإذا أراد أن يثبت العكس أو أي حسن نيّة، فعليه أن يوقف القصف الذي بات كثيفا بشكل غير مسبوق في الأسبوعين الأخيرين، وسجل سقوط 1400 برميل متفجر، ووقوع 1300 ضحية مدنية نتيجتها.
وقال رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة قدمت خارطة طريق سياسية - عسكرية لتهيئة الوضع وإعادة إطلاق المسار السياسي لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن دول أصدقاء سوريا، أهمها تركيا وبعض الدول العربية تبنت هذه الخارطة وتعمل عليها للتوصل إلى نتائج إيجابية. ولفت إلى أن هذه الخارطة كانت قد قدمت قبل أكثر من سنة، واليوم أعيد البحث بها.
وأوضح رمضان أن أساس هذا الطرح تحديد مناطق آمنة في الشمال والجنوب، وحظر القصف في المناطق الأخرى. ولفت إلى أن اقتراح دي ميستورا يقضي كذلك، بإقامة جيوب آمنة في مناطق الاشتباكات في الوسط، ولا سيما في ريف دمشق وحي الوعر في حمص.
وترفض سوريا إقامة منطقة عازلة أو «آمنة» على أراضيها، وهو اقتراح تطالب به تركيا الداعمة للمعارضة السورية، معتبرة أن هذا الأمر يطعن في سيادتها، ويوفر ملاذا آمنا للمعارضين الذين يقاتلون القوات الحكومية.
وفي إطار الجهود السياسية أيضا، وبعد الزيارة التي قام بها رئيس الائتلاف السابق معاذ الخطيب إلى موسكو، قال رمضان: «هناك جهود تُبذل من قبل أكثر من طرف لطرق الأبواب الموصدة في العملية السياسية المتوقفة، لكن النظام يتجاهل ويرفض أي محاولة في هذا الإطار».
وأوضح أن هناك رغبة روسية لتهيئة الأجواء باتجاه عملية سياسية في سوريا، لكن لم يقدم للخطيب خلال لقائه المسؤولين أي طرح أو عرض متكامل، معبرا عن اعتقاده أن روسيا لا تزال تحتاج إلى تغيير في موقفها، من شأنها أن يعكس إيجابا على أي جهود سياسية.
ورغم إشارته إلى أهمية أن يكون التنسيق مع جميع الأطراف في المعارضة، شدد على أن جهود الخطيب تصب وبلا أدنى شك في خدمة القضية الوطنية.
وكان دي ميستورا، الذي وصل، السبت الماضي، إلى دمشق في زيارته الثانية منذ تولي منصبه في يوليو (تموز) الماضي، قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية وليد المعلم، تناول خلالها نتائج جولاته إلى عدة عواصم، بالإضافة إلى ما عُرض في مجلس الأمن حول الأزمة في سوريا، بما في ذلك مبادرته حول التجميد المحلي في مدينة حلب، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وقال رئيس تحرير صحيفة «الوطن» المقربة من النظام وضاح عبد ربه لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن دمشق لم تمانع قط أي خطة ميدانية يمكنها إنقاذ حياة الناس في أي مكان من سوريا، لكن مبادرة كهذه لا يمكن الموافقة عليها من طرف واحد، ورفضها من الأطراف الأخرى».
وأشار عبد ربه إلى أن ذلك «يعني أن الكرة الآن في ملعب دي ميستورا الذي تقع على كاهله مهمة إقناع مقاتلي المعارضة بمبادرته، خاصة البلاد التي تدعمهم وعلى رأسها تركيا التي تسمح بإدخال السلاح إليهم عبر حدودها إلى حلب».
وقدم المبعوث الدولي خطته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، التي تقضي بـ«تجميد» القتال في بعض المناطق للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات. واعتبر تقرير أعدته منظمة «مدني» السورية غير الحكومية، أن اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية في سوريا قد تكون «أفضل أمل» لتخفيف معاناة المدنيين، وتوفير أساس لحل أوسع للنزاع المتواصل في هذا البلد.