لا يزال الغموض يلف مقتل 5 مهندسين نووين، 4 منهم سوريون والخامس إيراني، على مشارف دمشق أول من أمس الأحد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس بشار الأسد. ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية في سوريا أو إيران إلى الواقعة، ولم يصدر في إسرائيل أي تعليق رغم أنها معنية بالملفات النووية في المنطقة. ونشر الخبر في صحافتها من دون أي تعليق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب مجريات الحرب في سوريا عبر شبكة من المصادر، إن المهندسين قتلوا رميا بالرصاص أثناء سفرهم في قافلة صغيرة إلى مركز أبحاث بالقرب من منطقة برزة في شمال شرقي البلاد.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية، رامي دالاتي، أن المستفيد الأول من اغتيال الخبراء النوويين السوريين الـ4 والإيراني، أول من أمس، النظام وإسرائيل، مؤكدا أنه لا مصلحة للمعارضة و«الجيش الحر» في قتلهم.
وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخبراء السوريين جميعهم من مناطق معارضة للنظام، وكانوا يعملون في مركز البحوث العلمية في برزة، ويخضعون لما يشبه الإقامة الجبرية».
وسأل: «لماذا كانوا يتنقلون في ميكروباص؟ علما بأنهم في العادة، وحرصا على سلامتهم لا يخرجون معا، وإن فعلوا، يخرجون في سيارات خاصة بهم»، مضيفا: «خوفا من انشقاقهم عمد النظام إلى تصفيتهم، وهو الذي كان قد قتل خبيرين اثنين في بداية الأزمة السورية»، وأشار إلى أن «4 خبراء يعملون في الاختصاص نفسه كانوا قد انشقوا في وقت سابق».
وقال أحد المعارضين المتابعين عن قرب لمجريات الأمور في سوريا، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الطريق المؤمّن من قبل النظام بصورة كبيرة يدعو إلى الشك بأنه قد يكون هو من تخلص منهم كما فعل في حالات سابقة مع أشخاص من داخل النظام، خصوصا مع عدم تبني كتائب المعارضة المعروفة للحادثة. وفي سؤاله عن المبرر الذي قد يدفع بالنظام إلى هذا الاغتيال، قال إنه اعتاد أن يتخلص من الأشخاص الذين يشعر بأنهم قد يهددون مصالحه حتى لو كانوا من داخله، سواء لأنهم على تواصل مع جهات دولية أو معارضة، أو في حالة شك النظام بأنه قد يفقد السيطرة على مواقفهم وتصريحاتهم. وهذا ما حدث في خلية الأزمة التي فجرها النظام في اجتماع لكبار المسؤولين، بينهم آصف شوكت الرجل القوي آنذاك، مضحيا ببعض الأشخاص في الاجتماع، وهذا قد ينطبق على الخبير الإيراني الذي كان يرافق الخبراء السوريين الأربعة.
ويعمل مستشارون عسكريون إيرانيون مع القوات السورية في أنحاء البلاد التي تخضع أجزاء منها لسيطرة المسلحين الإسلاميين.
وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقا بشأن كل من إيران وسوريا اللتين نفيتا مرارا أن لديهما طموحات بامتلاك أسلحة نووية.
وقالت الوكالة العام الماضي إن سوريا أعلنت حيازة «كمية صغيرة من مادة نووية» في مفاعل ذي تدفق نيوتروني منخفض، وهو مفاعل أبحاث قرب دمشق يعمل عادة باليورانيوم عالي التخصيب.
وقال كبير مفتشي الوكالة الدولية السابق أولي هينونين لـ«رويترز» إنه يوجد مركزان نوويان على مشارف دمشق، وإن أحدهما مفاعل «إم إن إس آر» ذو التدفق النيوتروني المنخفض. وقال هينونين الذي يعمل الآن في مركز بيلفر بجامعة هارفارد إن المركزين لم يشهدا فيما يبدو نشاطا كبيرا لدورة الوقود النووي.
واعتادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة مفاعل «إم إن إس آر» نحو مرة سنويا للتحرّي عن المادة النووية هناك، لكنها ألغت عمليات التفتيش العام الماضي بسبب أعمال العنف في البلاد.
ويعتقد أن مفاعل «إم إس إن آر» به أقل من كيلوغرام واحد من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يقل كثيرا عن 25 كيلوغراما تقريبا يقول الخبراء إنها لازمة لصنع أي قنبلة.
وفحص مفتشو الوكالة الدولة للطاقة الذرية في منتصف عام 2008 موقعا في محافظة دير الزور الشرقية ذكرت تقارير المخابرات الأميركية أنه مفاعل نووي وليد من تصميم كوريا الشمالية مخصص لصنع بلوتونيوم للقنابل النووية، وقصفته إسرائيل في عام 2007.
لكن السلطات السورية رفضت مرارا في وقت لاحق طلبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة الموقع مرة أخرى لجمع أدلة، قائلة إنه كان مجرد موقع عسكري تقليدي. ومنطقة دير الزور تخضع الآن إلى حد كبير لسيطرة المسلحين الإسلاميين.