كشفت وزارة البيئة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عن أن العمليات الإرهابية التي نفذتها «داعش» في العراق فتكت بالبيئة في أغلب المحافظات العراقية، فضلا عن تجريف كثير من البساتين والأحزمة الخضراء ومهاجمة السدود واستخدام مادة الكلور وغيرها من المواد الكيماوية الضارة.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر حملة مسحية شاملة وسريعة للألغام والمخلفات الحربية للمناطق المتضررة من الحروب والعمليات الإرهابية، بعد تحرير هذه المناطق من قوات «داعش».
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور قتيبة الجبوري وزير البيئة في العراق أن وزارته أعدت العدة للمسح الكيماوي للمناطق التي تجرى فيها العمليات الإرهابية والمسح الإشعاعي وأخذ عينات مختلفة خصوصا من نهر دجلة والفرات لفحصها.
وشدد على أن أي منشأة نووية في أي بلد مجاور لم يكن وفق المقاييس والمعايير الكاملة الخاصة بالسلام من المؤكد أنه سيكون له تأثيرها السلبي، في إشارة منه إلى المنشآت النووية الإيرانية، دون أن يسمها بشكل صريح.
وأكد أن لدى العراق قانونا سيرى النور خلال يومين، هو «قانون الهيئة الوطنية للوقاية من الإشعاع»، مبينا أن هذه الهيئة المعنية بالقانون الجديد سترتبط بها ثلاث هيئات أخرى تحت مظلة وزارة البيئة العراقية.
وتأتي إيضاحات الوزير العراقية بعد أن أثر الإرهاب بصورة مباشرة على البيئة والإنسان في العراق، فهو فتك بالبنية التحتية لجميع المحافظات العراقية، حيث توجد ست محافظات غربية تعرضت لحملة إرهابية شرسة قاموا من خلالها بتجريف كثير من البساتين والأحزمة الخضراء ومهاجمة السدود واستخدام مادة الكلور وغيرها من المواد الكيماوية الضارة، إضافة إلى الألغام التي زرعوها في مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
وفي هذا الخصوص، قال وزير البيئة، إن وزارته أوجدت استراتيجية تحضيرية ستبدأ بعد تحرير هذه المناطق المتضررة من خلال حملة مسحية شاملة وسريعة للألغام والمخلفات الحربية، كما أن الوزارة أعدت العدة للمسح الكيماوي للمناطق التي كانت تجرى فيها العمليات الإرهابية والمسح الإشعاعي وأخذ عينات مختلفة خصوصا من نهر دجلة والفرات لفحصها، بالإضافة لوضع خطة إعلامية شاملة لتوعية الناس قبل العودة إلى منازلهم.
وعن الاستخدام غير المشروع لآبار النفط في العراق وتأثيره على البيئة العراقية أكد الوزير العراقي أن بلاده لديها مشكلات كبيرة مع شركات النفط، استوجبت وضع خطط تعاون مع وزارة النفط العراقية، وتشكيل لجان مشتركة وفرق عمل لهذا الغرض، مبينا أن القانون رقم 27 الذي شرعه مجلس النواب العراقي عام 2009 أخذ طريقه للتنفيذ، والذي أعطى وزارة البيئة صلاحية المراقبة والتفتيش على مخالفات الشركات النفطية جراء عمليات الاستكشاف أو عمليات استخراج النفط.
وبين أن ظاهرة التلوث النفطي موجودة بشكل كبير في محافظة البصرة، مما دعا وزارتي النفط والبيئة منحها الأولوية والاهتمام نظرا لما تعانيه من التلوث النفطي الذي يصاحبه انبعاث لغازات ضارة نتيجة عملية الاستخراج أو التسريب.
وقال: «إذا ابتعدنا عن الجانب التنفيذي وتحدثنا من ناحية سياسية فسنجد سؤالا مهما يطرح نفسه، وهو: مَن الجهة التي تشتري النفط من (داعش) في سوريا والعراق بثمن بخس؟ ومن المؤكد أن هذه الجهة لها يد في دعم التنظيم الإرهابي».
ورأى الجبوري أن العراق مقدر له أن يشهد حروبا منذ عقود من الزمن بالإنابة عن الأمة العربية، وهذه الحروب مستمرة حتى الآن، معتبرا الحرب التي يخوضها العراق مع «داعش» في الفترة الحالية أيضا حربا بالإنابة عن العرب، وأن الأعمال التخريبية المسلحة أثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي نفسيا واجتماعيا، بالإضافة لتأثيرها المباشر على البيئة.
وأكد أن العراق مستمر في حربه إلى أن يقضي على «داعش» ومن يقف خلفها، داعيا العرب إلى الوقوف بجانب العراق وأن يكونوا سندا له في الحرب التي يخوضها بالإنابة عنهم، مشيرا إلى أن خطر «داعش» يهدد جميع الدول العربية ولن يسلم منه أحد في حال سقوط العراق.
وبسؤال «الشرق الأوسط» عن النشاط النووي في إيران وما يمثله من تحديات بيئية على العراق، أوضح وزير البيئة أنه لا يوجد على السطح السياسي في هذه الفترة أي ملف يتحدث عن المشروع النووي الإيراني ومدى تأثيره على العراق، مبينا أن أي منشأة نووية في أي بلد مجاور، لم يكن وفق المقاييس والمعايير الخاصة بالسلام الكاملة من المؤكد أنه سيكون له تأثيرها السلبي.
وبخصوص هذا الشأن قال إن العراق لديه قانون يسمى «قانون الهيئة الوطنية للوقاية من الإشعاع»، وأنه في خلال يومين سيتم التصويت في مجلس الوزراء على تشكيل هيئة ترتبط بها ثلاث هيئات، هي «المركز الوطني للوقاية من الإشعاع، والهيئة الوطنية للرقابة، بالإضافة للهيئة الخاصة بالبحث عن المصادر المشعة التي شكلتها أميركا بعد احتلالها للعراق عام 2003». وزاد أنه سيتم ربط هذه الهيئة مباشرة بوزارته، للتصدي لأي عملية إشعاعية، ولإجراء عمليات مسح شامل تغطي الأراضي العراقية كافة.