توصلت الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر المنامة لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي نظم على مستوى الخبراء وعقد يوم أول من أمس في مملكة البحرين إلى «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب».
وتضمن الإعلان ضرورة الرقابة المالية على مصادر تمويل الجماعات والمنظمات الإرهابية وتسمية جهات تمويل الإرهاب والرقابة على جمع التبرعات ودور العبادة والمؤسسات التعليمية حتى لا تستغل في تمويل الإرهاب. كما تضمن الإعلان الرقابة على وسائل التواصل الحديثة والدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية، وجمع الأموال عبر الإنترنت، والرقابة على نظم تحول الأموال وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على نطاقات التجارة غير المشروعة ومدى علاقتها بتمويل الجماعات الإرهابية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواجهات التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها وأشكالها، كما رحب الإعلان الصادر عن الاجتماع بالدور المرتقب لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة الذي تم تأسيسه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، ودعوة الصندوق إلى مواصلة وتعزيز جهوده في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع على بنود الإعلان وكان الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين والخبراء حيث شارك في الاجتماع 29 دولة، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية ومنها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها مملكة البحرين.
وبحسب «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب» فقد توصل الخبراء المشاركون في الاجتماع إلى توصيات تتفق مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بخصوص مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها، تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد (MENAFATF).
كذلك التطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة، والتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه.
كما تضمنت وسائل مكافحة الإرهاب إشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الرقابة والترخيص لخدمات تحويل الأموال أو الأصول، وإيقاع العقوبات في حال المخالفة.
كما تضمن الإعلان حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها.
إضافة إلى ضرورة تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وكذلك تطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية.
ومن وسائل طرق مكافحة تمويل الإرهاب منع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية، بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة.
وفي شق التعاون الدولي لتجفيف منابع الإرهاب، تم التأكيد على ضرورة المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل ومن أبرزها الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرار الـ(FATF) والقيام بعمليات دورية للتقييم المتبادل، وانضمام الدول إلى مجموعة «إجمونت».
إضافة إلى توفير التأهيل المهني المستمر للعاملين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات، وضمان المشاركة الجادة والفاعلة من كل دولة في الجهود الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة تجاه الدول الأخرى التي تسعى إلى التحري عن أنشطة مرتبطة بتمويل الإرهاب.
كما شدد الإعلان على ضرورة مواصلة الجهد التحليلي لتقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
ومتابعة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال لتمويل الإرهاب، واللجوء إلى جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابية.
كذلك الرقابة أيضا على استغلال النطاقات الخارجة عن سيادة القانون والموارد الطبيعية والإنتاج والتجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة، ودورها في تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وطالب الإعلان بضرورة التعاون مع مجموعة «إجمونت»، ومجموعة العمل ألمالي، والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة بهذا المجال، ويشمل ذلك الموارد المالية، والبشرية، والفنية.
وأكد على ضرورة إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محليا ودوليا بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية عقد مؤتمر وزاري لترويج أفكار هذا الإعلان.
ودعم المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي من شأنها تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو على المستوى الدولي بوجه عام.