فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات مالية على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه والمتهمين بالإساءة «مباشرة إلى السلام والاستقرار في اليمن»، كما اتهمت الرئيس السابق بتدبير انقلاب على السلطة بمعاونة الحوثيين، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخزانة الأميركية في حين تبنى تنظيم القاعدة في اليمن، هجوما بالقنابل شنته عناصر متطرفة من التنظيم استهدف منزل صالح بالعاصمة صنعاء.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن العقوبات تشمل إلى جانب صالح اثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، وتنص على منع الـ3 من السفر إلى الولايات المتحدة، وتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم في الولايات المتحدة، وفي البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأميركية. وأضاف أن «حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان دعما كاملا جهود حكومة اليمن لإرساء السلام والاستقرار، وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نظام حكم فعال، وضمان مستقبل مستقر للشعب اليمني».
وقال كوهين في لهجة تهديد «سوف نراقب الموقف، وسنحاسب أي شخص يهدد استقرار اليمن، وأي شخص يعرقل جهود الشعب اليمني لتحقيق انتقال سياسي سلمي هناك». وقال مسؤول في وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط» بأن القرار صدر حسب أمر تنفيذي بأن صالح والحوثيين اشتركوا «في الأعمال التي تهدد بشكل مباشر، أو غير مباشر، السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. وأضاف أن القرار فيه تحذير لكل الفصائل والجماعات والأحزاب في اليمن بأن تلتزم بمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عام 2011. وبأن تعمل لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأيضا، بأن تلتزم باتفاقية 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، المسماة «اتفاقية السلام والمشاركة الوطنية»، وأيضا، «الالتزام بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني».
وقال المسؤول بأن الولايات المتحدة «تؤكد التزامها الراسخ بدعم الشعب اليمني في العملية الانتقالية السياسية، رغم الانتكاسات الأخيرة»، ورفض أن يعلق على دخول الحوثيين صنعاء، وعلى سيطرتهم على أجزاء أخرى من اليمن. وما إذا كانوا سيعاقبون. وقال: إن العقوبات فرضت على أشخاص وليس على جماعات أو منظمات.
وأشار كوهين إلى تعاون صالح مع الحوثيين، منذ «بداية عام 2012. وصار صالح واحدا من المؤيدين الرئيسيين للعنف الذي يرتكبه أفراد ينتمون إلى جماعة الحوثي». وأضاف: «بداية من سبتمبر الماضي، وردت تقارير بأن صالح يركز على زعزعة استقرار اليمن، وذلك باستخدام آخرين لتقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار مما يمهد بانقلاب». وأشار المسؤول إلى تقارير عن دور صالح في تزويد حلفائه بالأموال والدعم السياسي.
وأشار إلى اشتباكات في جنوب اليمن عام 2013. قبيل مؤتمر الحوار الوطني، وقال: إن صالح، ومنظمة القاعدة، والرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض كانوا وراء هذه الاشتباكات بهدف عرقلة جهود الحوار الوطني. ورفض المسؤول القول بأن البيض نفسه سيعاقب. لكنه قال: إن باب فرض عقوبات على آخرين يظل مفتوحا.
من جهة ثانية، تلقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي اتصالا من وزير الخارجية الأميركية جون كيري جرى خلاله «مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة اليمنية»، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد هنأ الوزير الأميركي الرئيس هادي بـ«تشكيل الحكومة الجديدة والذي يأتي تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، وأكد «دعم الولايات المتحدة للحكومة والخطوات الرئيسة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية»، وأشار الوزير الأميركي «إلى أن نجاح الحكومة في مهامها سيسهم في دفع المجتمع الدولي لدعم اليمن اقتصاديا ليتمكن من تجاوز التحديات التي يواجهها باعتبار أن أمن اليمن واستقراره يمثل أهمية للمنطقة والعالم».
من جهة ثانية رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح «واعتبرها خطوة مهمة لاستكمال المؤسسات الدستورية والمضي قدما بالعملية السياسية السلمية لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة والتحديات الصعبة التي يواجهها»، وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحافي «عن أمله في أن تتمكن الحكومة اليمنية الجديدة من مواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسيرة اليمن نحو المستقبل الأفضل، بما فيها بسط سيادة الدولة، والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ومواصلة جهود التنمية وإعادة الإعمار»، وأشاد المسؤول الإقليمي بـ«تعاون القوى السياسية الوطنية التي غلبت المصالح العليا لليمن وشعبه الكريم ودعمت تشكيل الحكومة حرصا منها على الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته»، وأشار الدكتور الزياني إلى «استمرار دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية اليمنية من أجل مواصلة العملية السياسية عبر تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، ودعا «المجتمع الدولي والدول الداعمة لليمن إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لليمن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها».
في غضون ذلك قالت مصادر سياسية إن منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة من قبل عناصر متطرفة. وتبنت «القاعدة» لاحقا هذه العملية. وقال تنظيم «القاعدة» على شبكة الإنترنت إنه زرع عبوتين ناسفتين جوار البوابة الغربية لمنزل الرئيس السابق الكائن في شارع حدة (صخر)، بوسط العاصمة صنعاء. وذكرت الأنباء أن بعض الحراسات قامت بتفجير إحدى العبوات وتفكيك الأخرى. ولدى صالح في صنعاء عدد من المنازل في الحصبة وحدة بشارعها ومنطقتها، وغيرها من المنازل المنتشرة في عموم البلاد. وتشير مصادر إلى أن صالح والحوثيين على وشك إعلان تعاون مشترك لمواجهة النظام الجديد الذي قام في اليمن عقب الإطاحة بصالح من الحكم في 2012، غير أن الطرفين لم يعلنا، حتى اللحظة، عن أي تحالف رسمي رغم الأنباء المؤكدة عن التحالف المشترك بين الطرفين من أجل مواجهة نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.