قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن التكتل الأوروبي الموحد سيشارك في النسخة التاسعة لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في بريسبان بأستراليا، وذلك بحضور رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية كلود يونكر، وسيكون هناك خطاب مشترك يعكس مواقف ووجهات نظر التكتل الموحد بشأن القضايا الرئيسية على جدول أعمال القمة في أستراليا، وهي قضايا جرى التطرق إليها أثناء قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي انعقدت ببروكسل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبالتزامن مع هذا وجهت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها رسالة مفتوحة إلى قادة مجموعة العشرين ومن بينهم قادة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجاء نص رسالة المنظمة الدولية التي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، كالتالي: «عندما يسمح النظام المالي العالمي بتدفق مليارات الدولارات من أموال الفساد والأموال المسروقة، دون رقابة، في شتى أنحاء العالم؛ فلا بد إذن أن يكون هناك خطأ ما.. عندما تساعد قواعد السرية المالية في تجريد أفريقيا من 50 مليار دولار كل عام، فلا بد إذن أن هناك خطأ ما. عندما يرى فقراء هذا العالم ثروات بلادهم تتسلل خارج حدودها، فلا بد إذن من عمل شيء ما. هذه رسالتنا إليكم، يا قادة مجموعة العشرين: عندما تتناقشون في نوفمبر (تشرين الثاني) حول صحة وقوة النظام المالي العالمي، فعليكم أن تتصدوا للثغرات التي ما زالت تسمح للفساد بالاستمرار مع إفلاته من العقاب، والثغرات التي تسمح بحركة الأموال غير المشروعة. في سعيكم لتحقيق هدف النمو الجماعي بنسبة 2 في المائة أكثر من المعدل القائم لإجمالي الناتج القومي، فعليكم أن تتذكروا أن النمو لا بد أن يكون شاملا للكل وأن يكون مستداما، وألا يخلف أحدا. عليكم في قمة بريسبان أن تضعوا الناس في القلب من عملية صناعة القرار. ما دامت هناك مواطن في النظام المالي العالمي تجد فيها التدفقات المالية غير المشروعة ملاذا آمنا، وهناك أشخاص يساعدون في إخفاء تلك الأموال، فسوف يعاني المزيد في شتى أنحاء العالم، بالملايين. إنكم، يا قادة أكبر اقتصادات العالم، عليكم أن تدفعوا باتجاه خدمة النظام المالي العالمي للمواطنين. هناك ما لا يقل عن تريليون دولار يتسرب من الدول النامية كل عام. نادرا ما يتم اكتشاف الجناة المسؤولين عن (فضيحة التريليون دولار) هذه، ولا هم يجدون من يتصدى لهم. تقدر الأمم المتحدة أن المعدلات العالمية لاكتشاف الأموال غير المشروعة من قبل هيئات إنفاذ القانون لا تزيد على الواحد في المائة. لكن هناك سبل بسيطة وواضحة للكل يمكنها أن تصعب على المجرمين إخفاء مكتسبات جرائمهم. ولقد قمتم بالفعل ببعض الأعمال الثقيلة والمهمة على هذا المضمار. لقد أعلنت مجموعة العشرين أن تسليط الضوء على مسألة مالكي الشركات أمر يتمتع بالأولوية؛ إذ توجد الآن شركات مجهولة، وأماكن تفسح المجال لحفظ السرية، وهياكل ملكية مبهمة وملتبسة للشركات، وهي من أبرز السبل المستخدمة من قبل الفاسدين والمتهربين من الضرائب في نقل أموالهم وإخفاء هوياتهم. يجب على حكومات مجموعة العشرين جمع ونشر هويات الأشخاص الحقيقيين الذين يملكون الشركات وغيرها من الكيانات القانونية ويسيطرون عليها، من أجل تيسير تعقب منشأ الأموال الفاسدة أو غير المشروعة. إنكم بصفتكم قادة مجموعة العشرين لقادرون على اتخاذ خطوة جريئة على إسقاط أقنعة الفاسدين، إذا تعهدتهم بذلك في بريسبان. لقد اتفقت مجموعة العشرين على ضرورة فرض الضرائب على الأرباح (حيث توجد أنشطة اقتصادية وحيث تتولد القيمة) لضمان أن الدول، لا سيما الدول النامية، لا تفقد ثروات مواردها ومستحقات شعوبها. من المهم أن تزيد شفافية الشركات متعددة الجنسيات فيما يخص عملياتها. عليها أن تنشر معلومات حول عوائدها وأرباحها وأعداد العاملين فيها، ومسؤولياتها الضريبية والضرائب التي تدفعها في كل دولة من الدول التي تعمل بها. لا بد من إتاحة هذه المعلومات للمواطنين ليعرفوا أثر الشركات في مجتمعاتهم وليصبح من الأسهل عليهم التدقيق والمراقبة لمعرفة من أين تربح النقود، وأين يمكن أن تختفي.. فغياب الوضوح في النظام المالي العالمي يخدم كسحابة دخان تخفي الجريمة والفساد وراءها، لكن أمام مجموعة العشرين فرصة لتسليط الضوء وتصعيب عملية الاختباء.