كشف اتحاد الصناعة البريطاني، المعروفة بمجموعة «سي بي آي»، وهي أهم مجموعة ضغط اقتصادية تخدم مصالح أصحاب الأعمال في بريطانيا محليا وفي أوروبا، أمس الاثنين، عن تقريرها الجديد حول سبل تحسين مستويات المعيشة ضمن الأسر البريطانية ذات الدخل المنخفض. وفاجأ تقرير «سي بي آي» بتوصيات اعتبرت غير تقليدية، تدعو الحكومة إلى تمديد مدة رعاية الأطفال المجانية وإجازة الأمومة، بالإضافة إلى تقليص مساهمات «التأمين الوطني» للتأمين الاجتماعي للموظفين ذوي الدخل الضعيف، وتحسين البرامج الدراسية في المرحلتين الثانوية والجامعية لتلبية احتياجات سوق العمل.
أكّد السيد مايك ريك، رئيس مجموعة «سي بي آي»، خلال المؤتمر السنوي الذي انعقد أمس الاثنين أنّ المملكة المتحدة في طريق التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية حيث سجلت أعلى معدلات نمو بين بلدان مجموعة الـ7. رغم التراجع الطفيف الذي شهدته الأشهر الماضية. علاوة على ذلك، تجاوز أداء قطاع الاستثمار التوقعات ممّا ساهم في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى خلال السنوات الـ6 الماضية.
في المقابل، لا تزال بريطانيا تواجه تحديات عدة في ظل تراجع صادراتها وعدم انعكاس النمو الاقتصادي على مستويات المعيشة. في حين، أقرّت المجموعة بالتزامها بتخفيض مستويات العجز، دعت الحكومة والشركات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين ظروف الموظفين وتعزيز الرواتب بشكل مستدام.
بناء على ذلك، اقترح (سي بي آي) رفع حد الدخول التي ينطبق عليها دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى 10500 جنيه إسترليني (16639 دولارا) سنويا بحلول السنة المالية 2020 - 2021 مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ نحو 8000 جنيه. كما دعا تزويد عدد ساعات رعاية الطفل المجانية التي تبلغ 15 ساعة أسبوعيا للأطفال البالغة أعمارهم سنة وسنتين، وعدم اقتصارها على أطفال الثالثة والرابعة.
وقال جون كريدلاند، المدير العام للمجموعة في هذا السياق: «أثبتت الدراسات أن دخل الآباء في المملكة المتحدة يحدّد فرص أبنائهم إلى حد كبير. لذا، ينبغي على المملكة مواجهة تحديات المدى الطويل عبر تحديث مهارات الموظفين لملائمة تطورات سوق العمل وارتفاع المنافسة العالمية». يواصل كريدلاند: «لا يكمن الحل في اتخاذ إجراءات قصيرة الأمد لا تأثير لها على المدى الطويل، كالتدخل في الرواتب أو انتقاد مرونة سوق العمل البريطانية. نحتاج، في المقابل، الاستثمار في رفع مستويات الإنتاجية والمهارات وتحسين التعليم».
يذكر التقرير، الذي يعتبر ثوريا في تاريخ الـ«سي بي آي»، أنّ الأطفال المتحدرين من أسر ضعيفة الدخل يكسبون 71 جنيها في الأسبوع أقل من نظرائهم المتحدرين من أوساط ميسورة، عند سن الـ25، فضلا عن ذلك، 48 في المائة من هؤلاء فقط قادرون على تجاوز الأقسام الثانوية بنتائج حسنة مقابل 77 في المائة في الأوساط الغنية.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أهمية التوفير والادخار لدعم النمو و«التعافي الاقتصادي» من جهة، وحماية الأسر من الإفلاس من جهة أخرى. ذكر كريدلاند أن واحدا من 5 أفراد لا يدّخرون وأن معدّل الادخار في المملكة المتحدة هو الأدنى في الاتحاد الأوروبي.
وحول تمديد خدمة رعاية الأطفال المجانية وإجازة الأمومة، ذكرت كاتجا هال، وهي نائبة المدير العام، أن تكاليف رعاية الأطفال دون عام وعامين ارتفعت بـ27 في المائة منذ 2010 مما دفع عددا من الأمهات والآباء إلى التخلي عن وظائفهم للاعتناء بالأطفال، نظرا لارتفاع التكاليف. علاوة على ذلك، أثبت دراسات أن أولياء الأمور يصرفون 33 في المائة من راتبهم المزدوج في رعاية الأطفال. تقول كاتجا: «قد يحقق تعديل نظام رعاية الأطفال 3 أهداف رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وهي زيادة دخل الأسر، ولوج عدد أكبر من الآباء سوق العمل، وتحسين فرص الأطفال لتسلق السلم الاجتماعي».
تطرّق المؤتمر كذلك إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد السيد مايك ريك على التزام اتحاد الصناعة البريطاني بالانفتاح واقتناعه بأهمية السوق المشتركة في تعزيز اقتصاد البلاد، بشرط تنفيذ برنامج إصلاحات. يوضح السيد ريك: «8 من 10 أصحاب الأعمال، كبيرة وصغيرة الحجم، سيصوتون لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي». يجدر التذكير في هذا السياق بأن السوق المشتركة الأوروبية توفر ما يعادل 500 مليون مستهلك وعلاقات تجارية مع العشرات من الدول.