بخصوص خبر «العبادي يعتزم التحقيق في تسليح وتمويل شيوخ عشائر في الأنبار»، المنشور بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أرى أننا الآن نمضي باتجاه خلق سيناريو جديد ليتم تبرئة المالكي واتباعه من كل ما جرى في العراق، وها هو العبادي الآن يلوح بموضوع تسليح العشائر على أساس معلومات مضللة قدمتها العشائر لحكومة المالكي، والتي على أساسها تم التسليح بنية صافية ومن ثم قامت العشائر ببيع الأسلحة إلى «داعش»، والآن لنسأل أي دولة هذه التي كان يقودها المالكي والتي تسمح بتزويد العشائر بالأسلحة؟ فهل أمن الوطن وحمايته وصلا إلى هذه الدرجة من الاستهتار، بحيث يتم تزويد العشائر بالأسلحة لكي يدافعوا عن الأرض بدلا من الجيش وأجهزته العسكرية، لا نريد أن نقلل من شأن دور العشائر، ولكن مثل هذه المهام الحساسة المتعلقة بأمن وسيادة البلد تكون من مسؤولية الدولة قبل كل شيء، أم إن الموضوع حسبما كانت عليه رؤية المالكي بأن يتم إدارة الملف الأمني عن طريق القطاع الخاص المتمثل بالعشائر؟ وبقي أن يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب لحماية الوطن، ويتم تكليف تلك المكاتب بالمهمة لقاء أجور مدفوعة كما هو السياق المعمول به في الشركات.
د. نمير نجيب - فرنسا [email protected]