ناقش برلمان إقليم كردستان العراق أمس، بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، آخر مستجدات الملف النفطي للإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وأهم النقاط التي ستدخل في المفاوضات بين الطرفين.
وطلب نيجيرفان بارزاني في بداية الجلسة من رئاسة برلمان كردستان جعل الجلسة مغلقة لأمور تتعلق بسير المفاوضات المرتقبة مع بغداد، واستمرت الجلسة البرلمانية بعيدة عن أنظار الصحافيين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، سلط خلالها كل من رئيس حكومة الإقليم، ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووزير المالية، الضوء على عدد من القضايا المفصلية بين بغداد وأربيل، والأزمة المالية في كردستان جراء الحصار الذي تفرضه بغداد منذ أكثر من 9 أشهر، والسياسة النفطية لكردستان، وأهم النقاط التفاوضية بين الجانبين.
وقال النائب حاج كاروان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقبل مرة أخرى بأن تسيطر بغداد على إدارة النفط في كردستان، لأننا نعاني من سياسات وتصرفات الحكومة الاتحادية مع الإقليم في كل المجالات؛ سياسية كانت أم عسكرية أو اقتصادية». واستبعد كاروان وجود حل معين للأزمة الحالية بين بغداد وأربيل، وقال إن «بغداد أغلقت جميع أبواب الحل بوجهنا. منحنا الحكومة الاتحادية الحل في مجال النفط، لكن رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي نسف كل الجهود الرامية للحل بقوله إنه لن يرسل ميزانية إقليم كردستان». واستبعد كاروان توجه وفد الإقليم إلى بغداد لبدء التفاوض، إذا ما استمرت بغداد في سياساتها ضد الإقليم.
بدوره، قال أنس محمد، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح، إنه تم خلال جلسة أمس «بحث الآليات التي ستساهم في معالجة الأمور بين الطرفين، والنقاط التي سنتفاوض عليها مع الحكومة الاتحادية، وعملية تصدير النفط في الإقليم. وتم الاتفاق على نقاط ستعتبر خريطة طريق للتفاوض مع بغداد، وهناك نقاط لن نتفاوض حولها ولن تكون هناك مساومة عليها، كرواتب موظفي الإقليم، والمستحقات المالية لكردستان، والخيارات مفتوحة أمامنا في حال لم تبادر بغداد بإرسال مستحقات كردستان».
من جانبه، كشف نائب آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، عن أن صادرات الإقليم من النفط ستتجاوز نصف مليون برميل يوميا مع بداية العام المقبل إذا لم تبادر بغداد خلال الأشهر المقبلة إلى التفاوض مع الإقليم وترسل مستحقات كردستان المادية، محذرا من أنه «بعد مرور هذه المدة، فإن الإقليم لن يتفاوض مع بغداد لأنه سيحصل على ميزانيته بالكامل من تصدير النفط». وأضاف أن الإقليم ينتظر زيارة من وزير النفط الاتحادي عادل عبد المهدي إلى أربيل لمناقشة هذا القضايا بين الطرفين ومن ثم سيتوجه وفد من كردستان إلى بغداد لبدء المباحثات بين الطرفين.
بدوره، كشف عزت صابر، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عن بعض نقاط التفاوض التي تم الاتفاق حولها أمس؛ وأهمها: «إرسال بغداد ميزانية الإقليم الحقيقية البالغة 17 في المائة إلى كردستان بالكامل، وأن يكون الإشراف على نفط كردستان لحكومة الإقليم لكن بمشاركة الحكومة العراقية عن طريق شركة (سومو)». وتابع صابر: «ما فعلته بغداد بميزانية الإقليم خيب ظننا بالوصول إلى حل»، مشيرا إلى أن الأزمة المالية في الإقليم لن تنتهي هذا الشهر «لأنها معتمدة على صادرات نفط الإقليم التي بلغت 320 ألف برميل، وسترتفع مع نهاية العام الحالي إلى 450 ألف برميل، ويتوقع أن ترتفع مع بداية العام المقبل إلى 500 ألف برميل، حينها نستطيع أن نغطي رواتب موظفي الإقليم وميزانية المشاريع في كردستان».