أعلنت وزارة الدفاع عن خطط جديدة لتطوير الجيش السوداني وتحديثه، وكشفت عن اتجاه لتشريع قوانين جديدة لنزع السلاح في البلاد، وانحسار التمرد بسبب العمليات العسكرية التي نفذها الصيف الماضي.
وقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين عقب تقديم بيان وزارته للمجلس الوطني أمس، إنه قدم للنواب شروحا عن الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في ولايات دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، والتي تشهد عمليات عسكرية بين الجيش وحركات التمرد المسلحة.
وأضاف عبد الرحيم في إفادة موجزة للصحافيين عقب الجلسة البرلمانية، أن بيانه تناول تجربة «القوات المشتركة» مع بعض الدول، وكشف عن وجود قوات مشتركة بين جيش السودان، وجيوش كل من تشاد، مصر، ليبيا، أفريقيا الوسطى.
وأوضح أن النزاعات القبلية في ولايات دارفور أصبحت مهددا أمنيا كبيرا، ما يستدعي تشريع قانون لنزع السلاح، وأن النواب تقدموا بمقترحات للدفاع لسن قوانين جديدة تسهم في عمليات نزع السلاح وإنهاء الحروب القبلية.
ميدانيا، قال حسين إن العمليات العسكرية التي نفذتها قواته في الصيف الماضي، وأطلق عليها عمليات «الصيف الحاسم»، كانت ناجحة وأدت لانحسار التمرد في دارفور، وجعلت المتمردين يعيشون أسوأ حالاتهم، بيد أنه استدرك وقال «كما تعلمون فإن الصراع القبلي أصبح مهددا أكبر من التمرد، لذا فإن المجلس تحدث عن دعم وإسناد القوات المسلحة».
وأوضح حسين أن ميزانية عام 2015 ستتضمن تقديم مشروعات تستهدف إعادة بناء القوات المسلحة السودانية، ودعمها وفقا لخطط موضوعية، تهدف لترقيتها وتطويرها.
من جهته، وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني مالك حسين، بيان الدفاع بأنه جاء في ظل ظروف وأوضاع أمنية مستقرة، على عكس البيانات السابقة التي كانت تقدم للمجلس في ظل أوضاع أمنية مضطربة، وتواجه القوات المسلحة خلالها من سماهم بجيوش «المرتزقة».
وأشاد النائب بتجربة القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار، واعتبرها عاملا مهما في إطفاء بؤر الصراع على حدود البلاد، وفي القضاء على من أطلق عليهم قوات «التمرد»، ما انعكس على الوضع الأمني في البلاد خلال عمليات الصيف الحاسم، بيد أنه عاد ليقول إن القوات المسلحة تشهد عمليات إعادة بناء ورفع قدرات.
وأوضح أن المجلس شرع في صياغة قانون وتشريعات رادعة لمعالجة ظاهرة انتشار السلاح، تحدد كيفية جمعه، قبيل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في أبريل (نيسان) القادم.