أعلنت الداخلية البحرينية أمس عن إعداد خطة أمنية لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
من جانب آخر وفي الإطار الأمني، كشفت وزارة الداخلية البحرينية مساء أول من أمس عن ضبط خلية أمنية تنتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة أحد أفرادها على عدد من الأسلحة النارية وكميات من الذخائر والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.
وفي شأن تأمين سير العملية الانتخابية التي تعد لها مملكة البحرين أكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام أن الأجهزة الأمنية المعنية، ومن منطلق مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الحرية والديمقراطية التي أسس لها المشروع الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وارتضاها شعب البحرين عبر ميثاق العمل الوطني.
وأشار اللواء الحسن إلى أن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، تعمل على تأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بموجب خطة أمنية شاملة تم إعدادها ومراجعتها والتدريب عليها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون، وألمح رئيس الأمن العام إلى مباشرة إجراءات ميدانية في عدد من المناطق، حفاظاً على الانضباط والنظام العام، في إطار تيسير أداء المواطنين لواجبهم الوطني والمحافظة على سلامتهم.
وشدد رئيس الأمن العام على أن وزارة الداخلية تتعامل وبموجب القانون مع أي أعمال تخريبية أو إرهابية، وستعلن عن نتائج أعمال البحث والتحري التي تجريها حاليا إثر رصد قيام مجموعات معينة بأعمال الحرق والتخريب لبعض مقار وإعلانات المرشحين وترهيب الناخبين بغرض إعاقة العملية الانتخابية، موضحاً أن القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن عقوبات مشددة لجرائم الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والنظام وحماية السلامة العامة، ونتيجة لأعمال المراقبة والرصد لمن يشتبه في انتمائهم للعناصر الإرهابية فقد تمكنت شرطة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المشتبه بهم ولدى تفتيش مقر سكن أحد المشتبه بهم، ضبطت الشرطة عددا من الأسلحة النارية وكميات من الذخائر والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وعددا من الأسلحة البيضاء.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات وإرسالها للفحص والاختبار لدى مختبرات إدارة الأدلة الجنائية كما قامت إدارة المباحث الجنائية باتخاذ اللازم تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن أية معلومات خاصة بالواقعة أو وجود أسلحة أخرى أو شركاء مع المقبوض عليه، ومعرفة كيفية إدخال الأسلحة إلى البلاد.
فيما شرعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في فحص ومعاينة الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة التي تم تحريزها والتحقق من أي تحويلات مالية أو حسابات بنكية باسم المتهم أو لها علاقة به.