طالب المتحدث باسم الحكومة الجزائرية سابقا، عبد العزيز رحابي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الردَ بنفسه على ملك المغرب محمد السادس بخصوص تحميل الجزائر المسؤولية في نزاع الصحراء، في حين قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة إن بلاده «متمسكة أكثر من أي وقت مضى بمطلب تقرير مصير الصحراويين، عن طريق استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة».
وذكر رحابي أمس في لقاء دوري مع صحافيين، تنظمه أسبوعيا جريدة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية، أن «الاتهامات التي وجهها ملك المغرب بخصوص المسؤولية المزعومة للجزائر في ملف الصحراء الغربية، كان ينبغي أن يردَ عليها على أعلى مستوى في الدولة بدل التسريبات من هنا وهناك»، في إشارة إلى رد مسؤولين غير بارزين على خطاب الملك الذي ألقاه الخميس الماضي، بمناسبة مرور 39 سنة على «المسيرة الخضراء»، التي تعد بالنسبة للمغاربة ذكرى هامة «استرجع فيها المغرب سيادته على أقاليمه الجنوبية».
ويعد رحابي، وهو سفير الجزائر لدى إسبانيا سابقا، من أشد المعارضين لسياسات الرئيس بوتفليقة، وهو عضو في التكتل السياسي المعارض الذي يسمى «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي». وأعلن محمد السادس، في خطابه، رفض المغرب التخلي عن مقترح الحكم الذاتي، في مسار التفاوض مع «بوليساريو»، قائلا: «لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان». ودعا إلى «عدم محاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته»، يقصد الجزائر. وفسرت دعوة الملك على أنها موجهة إلى فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وفي أول رد فعل رسمي على تصريحات الملك، قال لعمامرة أول من أمس بالعاصمة في حفل بمناسبة «اليوم العالمي للأمم المتحدة»، إنه يحث الأمم المتحدة «للحفاظ على مستوى المساعدة المقدمة لهؤلاء اللاجئين، لتمكينهم من تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة في انتظار عودتهم إلى أرضهم، بفضل استفتاء حول تقرير المصير تنظمه الأمم المتحدة». ويفهم من ذلك أن الجزائر تؤكد رفضها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء. ويعد النزاع سببا مباشرا في تعثر بناء «المغرب الكبير».