قالت مصادر مصرفية مطلعة إن 3 بنوك إماراتية كبرى عاملة بالسوق المصرية تسعى لقنص محفظة تمويل الأفراد لدى «سيتي بنك مصر»، الذي يعتزم التخارج من أنشطة خدمات الأفراد في 11 سوقا حول العالم من ضمنها مصر.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها إن البنوك الإماراتية، وهي بنك أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني، تسعى للاستحواذ على قاعدة عملاء البنك الأميركي في مصر للأفراد، التي تضم نحو 600 ألف عميل بمحفظة تمويلات تتجاوز نحو 1.7 مليار دولار.
وقالت لميس نجم، نائب رئيس البنك في مصر، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «هناك بنوك تسعى بالفعل للاستحواذ على نشاط التجزئة الخاص بالبنك في مصر، من ضمنها بنوك عربية، وعدد تلك البنوك يتجاوز ما تتحدث عنه التقارير الصحافية، ولكن الأسماء المذكورة هي مجرد اجتهادات وتكهنات قد تتعلق بوجود تلك البنوك في السوق المصرية بالأساس». وتابعت نجم أن «البنك مستمر في تقديم خدماته للأفراد، والتخارج من نشاط التجزئة سيتم بصورة تدريجية، ولا صحة لما أشيع أخيراً حول إنهاء العمليات في الوقت الحالي».
وتحدثت تقارير محلية عن قيام «سيتى بنك مصر» أخيرا بمخاطبة عملائه لسحب مدخراتهم وودائعهم وإنهاء حساباتهم المصرفية لديه قبل السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك تمهيدا لتصفية أنشطة البنك في السوق المصرية، مع تحديد إطار زمني لإغلاق حسابات العملاء في السابع من ديسمبر.
وأشارت نائب رئيس البنك إلى أن المصرف يأمل في إنهاء عمليته المصرفية للأفراد بنهاية العام المقبل 2015، على أن يستمر في تقديم خدماته المصرفية الأخرى للشركات.
وللبنوك الإماراتية الثلاثة أنشطة قائمة بالفعل داخل السوق المصرية التي تعتبر بمثابة سوق واعد مع كثافة سكانية هي الأعلى بالوطن العربي.
وقال مصدر مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته حيث إن الموضوع لم يعلن بعد، لـ«الشرق الأوسط» إن «بنك المشرق يأتي في مصاف البنوك الإماراتية الثلاثة التي تتطلع لتوسيع حصتها بالسوق المصرية، حيث دخل البنك في منافسة مباشرة من قبل للاستحواذ على الأصول المصرفية للمجموعة الفرنسية «بي إن بي باريبا» والتي فاز بها بنك الإمارات دبي الوطني».
وتستحوذ البنوك العربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية على نحو 30 في المائة من الحصة السوقية داخل القطاع المصرفي، وشهدت الفترة الأخيرة توقعات قوية بزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «الشروق» المحلية عن مصادر مصرفية أن هناك عدة بنوك تدرس بشكل جاد شراء محفظة الأفراد بـ«سيتى بنك». وأضافت نقلا عن مصادر لم تسمها أن مفاوضات قد جرت نهاية الشهر الماضي لبيع محفظة الأفراد لأحد البنوك الحكومية الكبرى لم تفصح عنه.
ويوجد «سيتي بنك» في مصر منذ أربعة عقود، لكنه بدأ في الآونة الأخيرة التخارج من بعض الأنشطة المصرفية تباعا، حيث أوقف نشاط إقراض السيارات في مصر خلال عملية هيكلة لأنشطته عالميا بعد الأزمة العالمية في 2009، على الرغم من كونه أكبر ممول لشراء السيارات في السوق المحلية آنذاك.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»