يبدأ السعوديون اليوم تداول أسهم أضخم اكتتاب عام يتم طرحة في تاريخ السوق المالية المحلية، يأتي ذلك عندما تُدرج هيئة السوق المالية في البلاد أسهم البنك الأهلي التجاري ضمن الأسهم المسموح بتداولها، في خطوة تاريخية جديدة، بعد أن شهدت عمليات الاكتتاب أرقاما مالية ضخمة تم ضخها من قبل المستثمرين الأفراد.
وأمام هذه التطورات، وفي خطوة تاريخية جديدة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس عن مقاضاة أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، حيث تم طرح السهم وفقا لعلاوة إصدار مرتفعة حينها، قبل أن تتكبّد الشركة خسائر مالية فادحة في مدة وجيزة، قادت إلى إيقاف تداولات سهم الشركة بعد بلوغ الخسائر المحققة أكثر من 100 في المائة من رأس مال الشركة.
وفي هذا الخصوص، قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس: «تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011. لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات».
كما كشفت هيئة السوق المالية السعودية في الوقت ذاته، عن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة، مضيفة «بهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».
وتعطي هذه الخطوة التي تقوم بها هيئة السوق المالية السعودية ارتياحا تاما لدى أوساط ملاك أسهم مجموعة محمد المعجل من جهة، وارتياحا آخر لبقية المستثمرين في السوق المالية المحلية من جهة أخرى، إذ تشير هذه الخطوة إلى أن هيئة السوق تعمل على حفظ حقوق المستثمرين الأفراد من أي عمليات استغلال أو عبث قد تحدث.
وأمام هذه التطورات، أغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات محدودة بلغ حجمها نحو 25 نقطة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 9768 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أسعار أسهم 126 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم السعودية، سيزيد من عمق السوق المالية المحلية ويعطيها مرحلة جديدة من الاستقرار، وقال: «دخول أسهم البنك ضمن قوائم الأسهم المؤثرة، سيكون أمرا إيجابيا في المستقبل، ويقلل من التذبذبات الحادة التي كانت تصيب تعاملات السوق من حين إلى آخر».
وعن السعر المتوقع لسهم البنك الأهلي التجاري اليوم، أكد المشاري خلال حديثه، أن جميع المعطيات تشير إلى ارتفاع سعر السهم في أول أيام تداولاته (اليوم)، إلا أنه استدرك قائلا: «ارتفاع عدد أسهم البنك التي في أيدي المكتتبين الأفراد سيجعل هنالك عشوائية في قرارات البيع، كما أن المكررات الربحية للبنك تقع في مناطق مغرية للمستثمرين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هو آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل عن موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» مؤخرا، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو شهرين، بهدف دراستها، وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري)، وتراجع أداء أسواق المال العالمية خلال الشهر الماضي.
وفي ضوء ذلك، فإن السعوديين الأفراد ضخوا 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري خلال 15 يوما مضت، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للتداول في سوق الأسهم المحلية، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية السعودية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.