أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن السعودية تضم عموما 1098 فندقا متنوعة المستويات، فضلا عن وجود نحو 14.5 ألف شقة فندقية بالعاصمة، و89.7 ألف بالمملكة عموما.
وقال الدكتور محمد الكثيري، الأمين العام لغرفة الرياض «الرياض بمكانتها السياسية وإمكاناتها الاقتصادية والتسويقية، مهيأة لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا فاعلا في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض والتسوق». ووفق الكثيري، فإن الإحصاءات العالمية وضعت باريس في المركز الأول عالميا في احتضان أنشطة المؤتمرات والمعارض خلال عام 2013، حيث بلغت 204 فعاليات، تلتها مدريد 186 فعالية، ثم فيينا، برشلونة، برلين، سنغافورة، لندن، إسطنبول، لشبونة، وسيول.
جاء ذلك لدى مشاركة أمين عام الغرفة بورقة عمل ألقاها، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض بالرياض، لافتا إلى أن الغرفة تعد من أكثر الجهات التي تشهد وتنظم فعاليات ومعارض ومؤتمرات. وقال الكثيري «في عام 2013 نظمت الغرفة أكثر من 80 فعالية ما بين مؤتمرات ومنتديات وورش عمل ومحاضرات، وهذا يأتي نتاجا للحراك الواسع الذي يشهده القطاع الاقتصادي بشكل عام». وأوضح الكثيري أن قطاع الإيواء يعد داعما مهما للمؤتمرات والفعاليات، مبينا أن الرياض شهدت ارتفاعا في عدد منشآت هذا القطاع، مشيرا إلى أنها تضم 67 فندقا من مختلف المستويات، بينها 29 من ذات الخمس والأربع نجوم.
وأكد أمين عام الغرفة أن الرياض قادرة على أن تكون مركزا للمؤتمرات والمعارض وجاذبة لهذه الأنشطة، بفضل ما تمتلكه من مقومات في مقدمتها توافر القاعات ذات المساحات الكبيرة المجهزة والمهيأة لاحتضان الفعاليات المحلية والدولية، إضافة لتوافر الخدمات المساندة لهذه الأنشطة. وتابع الكثيري أن الرياض تمتلك كذلك البنية المكتملة والجاذبة لإقامة أنشطة المؤتمرات والمعارض، والخدمات المساندة للقطاع، مثل توافر الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم، وخدمات التسويق بجودة عالية، في ظل توافر شبكات اتصالات ممتازة، وارتفاع مستويات القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف أن الرياض تتميز كذلك بتوفر المراكز التجارية التي تضم أرقى المنتجات العالمية، فضلا عن تميز موقع الرياض كعاصمة سياسية وتجارية للمملكة ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع دول العالم، إضافة إلى سهولة الوصول لمواقع القاعات نظرا لوجود شبكة واسعة متميزة من الطرق.
ومع ذلك أقر الكثيري ببعض العقبات التي تواجه قطاع المؤتمرات والمعارض بالسعودية، مثل تعدد الجهات المعنية بالقطاع، واشتراطات وضوابط إقامة الفعاليات، وبطء الإجراءات الجمركية التي تتسبب في تأخر فسح منتجات العارضين الأجانب على حد تعبيره. ومن التحديات كذلك ارتفاع تكلفة تأمين الجمارك على المنتجات المعروضة، وإجراءات الحصول على تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات، وصعوبة حصول المشاركين الأجانب على تأشيرات الدخول.
ولفت أمين عام غرفة الرياض إلى أنه على الرغم من أن قطاع المؤتمرات والمعارض يمتلك قدرات تنافسية عالمية عالية، فإنه يتطلب بذل المزيد من الجهود لتطوير دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة وضع السياسات المشجعة على الاستثمار في هذا القطاع، وتوفير التمويل التنموي للقطاع، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم التسهيلات الداعمة لدور القطاع.
ونوه بأهمية تشجيع منشآت الأعمال بمحافظات الرياض على المشاركة في أنشطة المعارض والمؤتمرات، ورفع مستوى الوعي بأهمية هذه الأنشطة كوسيلة للتسويق، وإصدار وسيلة إعلامية متخصصة بهذه الأنشطة لتكثيف الاهتمام بها. وتفاءل الكثيري بما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تفتح المزيد من الآفاق والفرص لقطاع المؤتمرات والمعارض، تتمثل في إنجاز مشروعي الملك عبد العزيز للنقل العام، ومركز الملك عبد الله المالي، خلال بضع سنوات. وأوضح أن غرفة الرياض استشعرت أهمية تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات منذ وقت مبكر، حيث عملت على إنشاء مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يعد الأكبر على مستوى المملكة، حيث تم تجهيزه ليستوعب أكبر المعارض والفعاليات، وشكل إنشاؤه نقلة مهمة للقطاع.
ووفق الكثيري، حرصت الغرفة على تعزيز مكونات المركز بإنشاء الفندق الذي تم توقيع عقد تشغيله مؤخرا، مشيرا إلى أن غرفة الرياض احتضنت الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع من خلال لجنة تعنى بمعالجة معوقات القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.