طالبت قيادات التمرد في السودان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة اغتصاب 200 امرأة وقاصر في منطقة تابت في شمال دارفور، واتهمت القوات المسلحة السودانية بارتكابها، إلا أن هذه الأخيرة نفت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
ودعا رؤساء حركة «العدل والمساواة» وفصيلي تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة مشتركة مع مجلس السلم والأمن الأفريقي لإعادة النظر في أمر تكوين البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
ووجه قادة الحركات المسلحة، التي تقاتل في دارفور، خطابا إلى بان كي مون أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أوضحوا فيه أن جريمة الاغتصاب البشعة للنساء والأطفال والقاصرات التي وقعت في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في قرية تبات (ولاية شمال) تعد جريمة تقشعر لها الأبدان، وأشار الخطاب إلى أن الشعب السوداني فقد الثقة في المنظمة الأممية، وأصبح يتساءل عن جدوى وجود بعثة «اليوناميد» في دارفور. كما اعتبر قادة الحركات المسلحة أن البعثة المشتركة لحفظ السلام في الإقليم أضحت عاجزة وغير حريصة على تنفيذ تفويضها، وأن إخفاقاتها أصبحت تمثل إساءة للأمم المتحدة وللاتحاد الأفريقي وتعبر عن خلل في قدرة المنظمتين على حفظ السلام والأمن الدوليين.
ووصفت قيادة الحركات المتمردة في خطابهم جريمة الاغتصاب الجماعي، التي يتهم الجيش السوداني بارتكابها في حق مائتي امرأة وقاصر، بأنها جريمة ضد الإنسانية، وقال بيان القادة بهذا الخصوص «يجب ألا تكتفي المنظمة الدولية في التعاطي مع هذه الجريمة النكراء بالبيانات والشجب، مثلما حدث في الكثير من الجرائم الكبرى التي ارتكبت في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فهذه الجريمة مكتملة الأركان وأشخاصها معروفون». وأضاف أنه لا بد من التحقيق فيها على الفور، وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن «سلاح الاغتصاب معتمد لدى نظام الخرطوم لكسر إرادة الشعب في الأقاليم المهمشة حتى لا يتجرأ الشعب للمطالبة بحقوقه، أو مقاومة سياساته».
وطالب رؤساء الحركات المسلحة في خطابهم بان كي مون بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول عمل البعثة المشتركة في دارفور، ومحاكمة الذين ثبت تقصيرهم أو تواطؤهم مع الحكومة السودانية في الاستهتار بحياة المواطنين في الإقليم، وأشاروا إلى أن المتهمين يمثلون شخصيات إقليمية ودولية، وشخصيات أخرى توجد في صف القيادة الأول في بلادهم، واعتبروا أن السماح لهم بالإفلات من العقاب سيشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق شعوبهم والقارة والعالم أجمع، كما شدد الخطاب على ضرورة إجراء مراجعة شاملة في تكوين البعثة المشتركة في دارفور، من حيث تفويضها وإدارتها، وقد تم إرسال صورة من الخطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
من جهته، اعتبر ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية في السودان، اغتصاب أكثر من 200 امرأة انتهاكا لكل الإرث الوطني والوجدان المشترك للسودانيين. وقال في تصريحات إن الجريمة «كشفت ازدواجية المعايير داخل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجلس الأمن تجاه نظام الخرطوم»، متهما المجتمع الدولي بالفشل في حماية المدنيين في السودان، كما دعا القوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني إلى الاتفاق على برنامج مشترك يختلف عن الماضي، وقال إن استهداف المدنيين في النيل الأزرق، ودارفور وجبال النوبة واغتيال أكثر من 200 شاب وطفل في الخرطوم في انتفاضة سبتمبر (أيلول) الماضي يؤكد أن الحكومة تستهدف الجميع.
وكانت تقارير نشرتها بعض المنظمات المحلية والدولية زعمت أن جنودا من الجيش السوداني قد ارتكبوا جرائم اغتصاب جماعي لنحو 200 امرأة وقاصر في قرية تابت، شمال دارفور الأسبوع الماضي، بعد أن فقد الجيش أحد أفراده في القرية. غير أن المتحدث باسم الجيش نفى هذه المزاعم.