لجأت إسرائيل إلى وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في القدس والوسط العربي في محاولة لتهدئة التوتر، وذلك بعد فشل القوة الأمنية في وقف المواجهات، وكادت تتحول إلى انتفاضة ثالثة جديدة.
وزار نير بركات، رئيس بلدية القدس، أمس، عددا من الأحياء العربية في القدس، التقى فيها بعدد من الشيوخ والوجهاء لبحث سبل التهدئة، فيما ذهب مسؤولون آخرون إلى محاورة القيادات العربية في كفر كنا، وداخل مناطق أخرى لإيجاد صيغة لتجنب العنف.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن بركات واصل أمس لليوم الثاني زياراته للأحياء العربية في شرقي القدس، والتقى عددا من الأعيان والوجهاء بهدف تخفيف حدة التوتر في هذه الأحياء. وقال بركات الذي زار أيضا حيي صور باهر وجبل المكبر، إنه حريص على حماية الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف، وعدم السماح لأي جهة بتشويش النظام، وسير العبادات لأتباع جميع الديانات. وفي المقابل، طلب وجهاء المناطق في القدس من بركات تقليص الوجود الأمني في الأحياء العربية في خطوة أولى.
وكانت إسرائيل قد نشرت أكثر من 1500 شرطي إضافي في القدس لكبح جماح انتفاضة جديدة، وتجنب حرب مفتوحة مع العرب. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) يتخوفان من امتداد أحداث العنف من القدس إلى فلسطينيي الداخل وإلى أراضي السلطة الفلسطينية. وحسب بعض المسؤولين، فإن نتنياهو سيضطر إلى دراسة إمكانية إصدار أوامر واضحة بمنع دخول نواب الكنيست إلى المسجد الأقصى، وقالوا إن مفتاح تهدئة الأوضاع يكمن في كبح الاستفزاز من الجانب الإسرائيلي.
وترى شخصيات أمنية إسرائيلية أن الأحداث في القدس والمسجد الأقصى تعكس خطورة التصعيد والتدهور في الضفة الغربية والمجتمع العربي في الداخل. وقد ازدادت حدة التوتر في المجتمع العربي في الداخل نهاية الأسبوع الماضي إثر قيام الشرطة بقتل شاب في كفر كنا.
من جانبه، اعتبر مهند العكلوك، ممثل دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، إهانة بالغة للأمتين الإسلامية والعربية، واستهتارا غير مسبوق بمشاعر المسلمين في كل مكان.
ودعا العكلوك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بكل الوسائل الممكنة، والمتسقة مع القانون الدولي.
وأضاف أن خطر تقسيم المسجد الأقصى المبارك، زمانيا ومكانيا، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بات أمرا يجب التعامل معه بكل جدية، خاصة أن «الكنيست» الإسرائيلي يدرس منذ مدة إقرار قوانين باطلة تسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، ويترافق ذلك مع ممارسات واقتحامات يومية للأقصى، من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين تحت حماية مئات من عناصر شرطة الاحتلال، وصلت ذروتها أمس، حيث اقتحم المستوطنون وشرطة الاحتلال، المسجد القبلي المسقوف، وقاموا بتدنيسه، وتحطيم أجزاء من آثاره القديمة، والمس بالمصاحف الشريفة فيه.
وأفاد بأن اجتماعا وزاريا سيعقد اليوم في مدينة الرباط المغربية، بهدف إقرار خطة تحرك لحماية مدينة القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأمل العكلوك في أن تفلح مثل هذه الجهود في لجم الاحتلال الإسرائيلي عن مثل هذه الممارسات الإجرامية المستفزة.
ولفت العكلوك إلى أن بلاده طالبت منظمة التعاون الإسلامي بسرعة التحرك العملي لحماية المسجد الأقصى المبارك من المخططات والنيات الإسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، حيث جاء ذلك في مذكرة عاجلة وجهتها المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، إلى الأمانة العامة للمنظمة، تطالبها فيها بالتحرك العاجل مع الدول الأعضاء لعقد الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري الخاص بحماية مدينة القدس الشريف، الذي تم إطلاقه بالمملكة العربية السعودية، خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عقدت بجدة في يونيو (حزيران) الماضي.
وأشار العكلوك إلى أنه تلقى تعليمات عاجلة من وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي بتوجيه مذكرة، والتأكيد على أن أهمية تحرك فريق الاتصال الوزاري الآن تكمن في عدة أسباب ملحة وطارئة، من بينها: الخطورة غير المسبوقة من قيام سلطات الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وبسن تشريعات باطلة من «الكنيست» الإسرائيلي، ومن خلال الاقتحامات اليومية لساحاته من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وكذلك دعم توجه دولة فلسطين لاستصدار قرار أممي يحدد إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، في نهج جديد لحل الصراع العربي - الإسرائيلي.
وأضاف العكلوك أن الدول الإسلامية تملك الكثير من أوراق الضغط التي يمكن أن تدفع بها لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون الدولي على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولجم عدوانها على المقدسات الإسلامية في القدس، ومن أهم هذه الأوراق، الورقة الاقتصادية، حيث يجدر بالدول الإسلامية، برأيه، أن تأخذ قرارات جريئة في هذا السياق، ومنها مقاطعة الاحتلال والشركات الدولية التي تعمل معه، حيث يعمل كثير من هذه الشركات في الوقت نفسه داخل المستوطنات، وفي بعض الدول الإسلامية.