في أعقاب جلستين طارئتين، أمس وليلة أول من أمس للطاقم الوزاري الأمني المصغر، نقل الجيش الإسرائيلي نحو 500 من عناصره، المرابطة في هضبة الجولان السورية المحتلة إلى الضفة الغربية، بدعوى مواجهة «خطر انتشار الانتفاضة في القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية».
وترافقت هذه الخطوة مع سلسلة تصريحات أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزرائه، هاجموا فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحملوه فيها مسؤولية عمليات الدهس والطعن التي نفذها فلسطينيون بحق جنود ومستوطنين إسرائيليين، مما جعلها تهديدا صريحا للسلطة الفلسطينية وقادتها. كما طالب عدد من نواب أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل نتنياهو بإنزال «عقاب عسكري وسياسي بأبو مازن»، كما واصل نتنياهو نفسه التحريض على الرئيس عباس بعد عملية طعن الجندي والمستوطنة أول من أمس، بالقول إن «إسرائيل ستحارب التحريض الذي تقوده السلطة، وستعمل بشدة ضد المشاغبين». وكان نتنياهو قد عقد جلسة مشاورات طارئة في أعقاب العمليتين في تل أبيب وغوش عتصيون، بمشاركة وزير الأمن الداخلي، ووزير الأمن، والقائد العام للشرطة، والمستشار القضائي للحكومة. وطالب باتخاذ تدابير «ضد نشطاء الإرهاب، وتسريع هدم منازل المخربين»، وقال: «إن الإرهاب ضدنا لا ينتمي إلى أحزاب. إنه يتحرك لسبب بسيط وهو أن الإرهابيين يحرضون ويريدون طردنا من كل مكان. إنهم لا يريدوننا لا في القدس ولا في تل أبيب ولا في أي مكان آخر». وأضاف أنه أمر «باستخدام كل الوسائل المتوفرة، بما في ذلك قوانين جديدة وهدم بيوت المخربين».
وإثر ذلك اعتقلت قوات إسرائيلية فجر أمس 4 فلسطينيين من عائلة أبو حاشية في مخيم عسكر شرق نابلس. وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت منزل نور الدين أبو حاشية، الذي اتهمته إسرائيل بتنفيذ عملية طعن جندي في تل أبيب أمس، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت والده و3 من أشقائه.
وكان نتنياهو قد أصدر أمس قرارا بهدم منزلي منفذي عمليتي الطعن بسكين ضد إسرائيليين في تل أبيب والضفة الغربية اللتين وقعتا أمس. وقد ردت وزيرة القضاء، تسيبي لفني، على ذلك بالقول: «علينا الانتباه إلى أن تصريحات العربدة تلحق ضررا فادحا بالمصالح الإسرائيلية»، ودعت إلى تهدئة الأوضاع واتخاذ قرار شجاع باستئناف العملية السلمية.
وفي اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، ظهر أمس، صودق على خطة لفرض طوق أمني خانق على الحرم القدسي الشريف، وتتضمن الخطة وضع قوة عسكرية كبيرة على كل واحد من مداخل الحرم (14 مدخلا)، بحيث يجري تفتيش كل شخص يدخل إليه، طيلة 24 ساعة في اليوم، بحجة منع إدخال حجارة وقنابل ومفرقعات إلى الحرم، لأنها تستخدم كأدوات لمهاجمة قوات الاحتلال. وعندما سئل الناطق بلسان الحكومة إن لم يكن يعتبر هذا الإجراء بمثابة عقوبة جماعية، على اعتبار أنه سيتسبب في طوابير طويلة من المصلين المسلمين من كبار السن والنساء، أجاب بالقول: «الفاتيكان في روما يواجه الوضع نفسه، فهناك أيضا توجد طوابير».
وكانت المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني قد استمرت أمس في القدس وضواحيها، وكذلك في البلدات العربية في إسرائيل. وقد حذر دانئيل نيفو، السفير الإسرائيلي لدى الأردن، من ذلك بالتأكيد على أن «التوتر حول الحرم القدسي يشكل خطرا على اتفاق السلام مع الأردن». وكان نيفو يتحدث في مؤتمر عقد في معهد ترومان في جامعة تل أبيب بمناسبة مرور 20 سنة على توقيع الاتفاق. وأوضح أن «كل ما يحدث لدينا يؤثر فورا على المجتمع الأردني وعلينا فهم ذلك»، وقال إنه يتوجب «على الحكومة الإسرائيلية بذل كل شيء من أجل الحفاظ على الهدوء وعلى الوضع الراهن في الحرم، لأن ما يمكن أن يحدث قد يؤدي إلى تفجير كل شيء.. فعندما يدخل أعضاء الكنيست الإسرائيليون إلى الحرم فإن الجمهور الأردني يعتبر أن ذلك يتم بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، رغم أن رئيس الحكومة يقول بأنه يؤيد الإبقاء على الوضع الراهن».
وتابع نيفو موضحا «مسألة الأماكن المقدسة في القدس مهمة ليس فقط للأردن المسؤولة عنها، وإنما للعالم الإسلامي كله، ويمكن للتوتر أن يعرض كل إسرائيلي للخطر في العالم».
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، قتل شاب فلسطيني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل شاب في مطلع العشرينات من عمره، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، موضحة أن الشاب نقل إلى مستشفى «الميزان» في الخليل في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات مماثلة اندلعت بين شبان والجيش الإسرائيلي في جنوب الخليل، أسفرت عن إصابة شاب آخر بجروح حرجة وآخرين بحالات اختناق. ولم يصدر بعد أي تعقيب إسرائيلي على الحادثتين.
وتزامن ذلك مع تعزيز إسرائيل أمس لإجراءاتها الأمنية بعد يوم من مقتل جندي ومستوطنة في هجومين منفصلين، وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري إن «الشرطة في حالة إنذار متقدمة، حيث تم نشر آلاف من رجال الأمن والضباط والمتطوعين والتعزيزات في كافة أنحاء البلاد لضمان الأمن العام، ولوقف كل الموجودين في إسرائيل بصورة غير قانونية». كما دعت السلطات الإسرائيلية الإسرائيليين إلى «اليقظة» وإلى إبلاغ الشرطة عن «أي سيارة أو شخص مشبوه».