قضية الإرهاب وما يتعلق بتنظيم داعش أصبحت مادة للنقاش في كل مناسبة أو زيارة رسمية إلى برلين، مع ذلك يظل الموقف الألماني حيال تزايد حجم نفوذ هذا التنظيم الذي يرافقه تدهور خطير في العراق وسوريا محدودا. فهي على سبيل المثل ما زالت لم تواجه بشكل جدي تزايد عدد الذين يلتحقون بصفوف «داعش» من أجل ما يسمى بالقتال المقدس في البلدين، والذي وصل حسب تقارير مخابراتية ألمانية إلى 400، عاد منهم نحو 150 متدربا بإمكانهم القيام بأي عملية إرهابية عند تلقيهم أوامر من قيادتهم.
في آخر اجتماع لهم في العاصمة برلين مع سياسيين ألمان، حذر خبراء أمن وإرهاب من تعاظم شأن «داعش»، لما يحققه من تقدم عسكري متواصل في سوريا والعراق، لكن كما يبدو لم يتخذ هذا التنظيم بعد استراتيجية محددة توضح سبل التعامل معه، فهذا يصعب أيضا بناء استراتيجية لمواجهته، مما يدفع إلى التساؤل: هل يجب على أوروبا التدخل المباشر لوقف إرهابه وإرهاب تنظيمات شبيهة به؟.. وما هي الوسائل التي يجب اعتمادها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب الإسلامي المتطرف؟ أسئلة صعبة قد تحتاج لفترة طويلة لإجابة عنها.
وفي الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا اقتصار دورها على تقديم العون الإنساني وبعض الكميات من الأسلحة، طالب مشاركون في الاجتماع الغرب بعدم غض النظر عما يجري من اضطرابات سياسية وأمنية في بلدان الشرق الأوسط وخطر تفكك بعضها، فهذا التطور قد ينتج عنه وضع سياسي خطير لسكان المنطقة وللعالم بأسره، لذا على البلدان الغربية خاصة ألمانيا التي تعتبر محرك السياسة الأوروبية فرض تدابير سياسية حاسمة ضد الإرهاب.
ومع المخاوف المتزايدة بعد توسيع «داعش» لرقعة انتشاره وتزايد التعاطف معه من قبل فئات معينة من الشباب يطالب الكثيرون ألمانيا باتخاذ موقف واضح. فهي استقبلت مؤتمر اللاجئين السوريين في برلين قبل فترة وجيزة، ورفعت حجم مساعداتها للدول الثلاث التي تستقبل ملايين اللاجئين (سوريا والأردن وتركيا) إلى 3 مليارات للسنوات الـ3 المقبلة، وأرسلت أسلحة وتريد إرسال المزيد إلى الأكراد لتدعيم قوتهم في معاركهم ضد «داعش» في المناطق التي توغلت فيها.. لكن هل هذا يكفي؟
الجواب أتى عبر تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في آخر مقابلة لها أن تزويد الأكراد بالأسلحة لمواجهة مخاطر «داعش» هو جزء من دعمها لصد الإرهاب، وكان بناء على قناعة ألمانيا بالمخاطر الجسيمة التي يشكلها هذا التنظيم، فهو بزحفه واستيلائه على مناطق استراتيجية يشكل تهديدا ليس فقط للمنطقة بل ولأوروبا أيضا، لذا كان يجب المبادرة واتخاذ مواقف حاسمة عبر دعم الأكراد في شمال العراق بالمعدات القتالية رغم قانون التصدير الألماني الذي يحظر تصدير أسلحة إلى مناطق التوتر، وتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسوف تتدارس حكومتها أمر مد الأكراد بمزيد من الأسلحة.
وأضافت المستشارة القول «علينا مواصلة إرسال هذه المعونات العسكرية والإنسانية، لكن عند إرسال الأسلحة يجب علينا التأكد من أنها لن تقع في أيدي الطرف الخطأ. بقرارنا هذا لا يمكن القول بأننا ارتكبنا خطأ، لكن سماعنا كل يوم أخبار المجازر المخيفة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية وتهجيرها للناس العزل يدفع إلى طرح السؤال: هل فشلت الحلول السياسية.. وأي العواقب سوف نجني إذا لم نتخذ مواقف؟ إنه أمر من الصعب التنبؤ به حتى ولو أرسلنا أسلحة».
ومع أقوال المستشارة حددت ألمانيا كما يبدو خطها حيال التعامل مع خطر الإرهاب، فهي تركز على المساعدات الإنسانية للاجئين وإرسال أسلحة من أنواع معينة إلى الأكراد.
ولقد انقسمت الآراء حول موقف المستشارة، فتبريراتها لا تجد صدى إيجابيا لدى بعض المعلقين السياسيين، حتى إنهم يتهمونها باتخاذ موقف اللاموقف كي لا تجلب «الشر» إلى بلادها، فالبلدان التي تشارك فعليا بالعمليات العسكرية مثل كندا والولايات المتحدة إما هُددت مباشرة بعمليات إرهابية ولم يكشف عن مدى عمقها ومن خلفها، أو نفذت فيها عمليات فعليا. لكن البعض الآخر يشدد على تعاون المجتمع الدولي لحل مشاكل كثيرة، فهذه هي الطريق الوحيدة في النهاية للتغلب على أحلام «داعش» من أجل تأسيس دولة الخلافة الإسلامية، وأن عليه وضع استراتيجية شراكة جديدة تشمل إيران لأنها أحد اللاعبين المهمين في المنطقة، لكن الأهم تجفيف مصادر تمويل «داعش» ووقف حصوله على أسلحة مقابل زيادة دعم القوى التي تقاتله في سوريا والعراق على مختلف الأصعدة، والأهم وقف الدعم البشري له مثل إقرار البلدان الغربية قوانين وعقوبات صارمة بحق من يلتحق به أو يقاتل في صفوفه كالسجن أو التوقيف أو سحب الهوية الشخصية أو جواز السفر، ويجب تنفيذها من دون تباطؤ. فالإجراءات التي وضعت حتى الآن غير فعالة وهي حبر على ورق في الكثير من الحالات، مما جعل تدفق الشباب إلى سوريا والعراق يزداد، أيضا خطر عودتهم لتنفيذ عمليات إرهابية.
وفي هذا الصدد، نوه تقرير لمكتب جهاز المخابرات الاتحادي الألماني بإمكانية تنفيذ تنظيم داعش أي عمل إرهابي في أي بلد غربي عبر العائدين دون عوائق، خاصة في البلدان التي أرسلت أو تريد إرسال قوات عسكرية لمحاربته في سوريا والعراق. فهذا قد يدفع بلدان دول التحالف الدولي لإرسال وحدات برية إلى سوريا والعراق، وهذا لم يحدث حتى الآن. وقد يشكل هذا الخط حسب اعتقاد خبراء الإرهاب استفزازا لبلدان غربية من أجل دخول معركة مع «داعش» بهدف تحقيقه أهدافا سياسية وكسب المزيد من المسلمين في العالم بحجة أن الغرب يشن حملات صليبية على المسلمين.