أكد السفير نبيل بن محمد آل صالح سفير السعودية لدى أستراليا ونيوزيلندا، أن ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفد بلاده إلى قمة دول العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مدينة برزبن بأستراليا، يأتي تكريسا للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها السعودية على المستوى الدولي، ودورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي، انطلاقا من الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال السفير صالح لوكالة الأنباء السعودية «إن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق له إلى أستراليا ستعطي دفعا قويا للعلاقات السعودية الأسترالية التي تشهد تطورا متواصلا يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي».
وأوضح أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين السعودية وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادراتها إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013م، ومن أهم تلك الصادرات: الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 2.190 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمـح، فيما تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، حيث إن هنالك ما يقارب الـ13 ألف طالب وطالبة، مع أسرهم يدرسون في كبرى الجامعات والمعاهد الأسترالية.
وأوضح السفير السعودي، أن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة سيتضمن قضايا عالمية واقتصادية مهمة في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل، وركز على الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه بلاده في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأكد أن السعودية تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد، وبين أن بلاده نظمت ورشة عمل «أمن الطاقة» ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2010م ركّزت محاورها على أمن إمدادات النفط، والإعانات والضرائب، وتوفير الطاقة للفقراء، واستخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى اتخاذ السعودية عددا من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية، حيث أقرّت عام 2008م أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ودأبت على زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص.
ولفت الانتباه إلى تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013م وأكد أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، وأن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قويا، وأن الجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير بازل 3 لرأس المال في يناير (كانون الثاني) 2013م والذي طبّقته المملكة.
وبين السفير آل صالح أن تقرير مجموعة العشرين أفاد أن السعودية حققت تقدما قويا تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين، موضحا أنها ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، تماشيا مع موقفها بصفتها مساهما رئيسيا في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، بين السفير السعودي أن بلاده شاركت بفعالية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج «طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية» الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبية بين دول المجموعة. وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد السفير أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به بلاده وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، بالتزامن مع تأكيد المملكة التزامها في تطوير ودعم مختلف المجالات الداخلية في النهضة التنموية الشاملة فيها خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وحول الترتيبات التي اتخذتها السفارة لإنجاح ترتيبات الزيارة ومشاركة الوفد السعودي في القمة، أوضح أن السفارة السعودية تسعى وتتطلع لتوفير الخدمات المناسبة التي تليق بالأهمية والمكانة الكبرى التي تحظى بها مشاركة ولي العهد في القمة، وأن السفارة شكلت فريق عمل في مدينة برزبن، لتوفير جميع التسهيلات والخدمات لوفد المملكة المشارك في هذه القمة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المنظمة للقمة والإدارات الأسترالية الرسمية المعنية الأخرى.