بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تطورات الأزمة السورية والأوضاع الأمنية والسياسية، غداة إعلان دي ميستورا أنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد، وهي إحدى ساحات المعارك الرئيسية في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
إزاء ذلك، وصل حراك دي ميستورا إلى القاهرة، حيث التقى أمس وزير خارجية مصر سامح شكري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن المبعوث الأممي عرض على الوزير شكري محصلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها في الفترة الأخيرة مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية ورؤيته لسبل التحرك في الفترة القادمة في إطار جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والأفكار المطروحة في هذا الشأن.
وأشار عبد العاطي، في بيان صحافي، إلى أن الوزير شكري عرض خلال المقابلة «الرؤية المصرية للتطورات الحالية على الساحة السورية والتشديد على الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للأزمة، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري الشقيق».
وشجع وزير الخارجية المبعوث الأممي على مواصلة جهوده والاستمرار في التواصل مع مصر والسعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية التي تؤثر سلبا على الوضع في المنطقة بأكملها. وجاء اللقاء غداة مغادرة دي ميستورا دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وإعلانه عن أن دمشق «أعطت إشارات إيجابية بشأن هدنة في حلب».
يعمل المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا على بلورة تفاصيل خطته المقترحة لـ«تجميد» القتال في بعض المناطق السورية قبل نهاية الشهر. وبينما رحبت أطراف عدة، من بينها النظام السوري والمعارضة، بخطة دي ميستورا، أثيرت تساؤلات كثيرة حول كيفية تنفيذ «التجميد» في حال وافقت الأطراف المختلفة عليها. وأوضحت الناطقة باسم المبعوث الدولي، جولييت توما، لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل خلال الأسبوعين المقبلين على بلورة الناحية التقنية للخطة، والعمل على كيفية تنفيذها من الناحية العملية. ويشمل ذلك معرفة كيفية مراقبة الوضع و(تجميد) القتال بين الأطراف المختلفة». وأضافت توما أن «بعد الحصول على موافقة أطراف النزاع المعنيين والموجودين على الأطراف يمكننا التحرك، ولكن ذلك سيتطلب بلورة الناحية التقنية».
ومنذ توليه مهمته، قام دي ميستورا بالتواصل مع أطراف في المعارضة السورية بالإضافة إلى زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري. وقالت طعمة إن دي ميستورا «حصل على تجاوب مع المسؤولين في دمشق والآن علينا التوجه إلى الأطراف الأخرى على الأرض من أجل بلورة الحل». وبعد زيارة دي ميستورا إلى دمشق والتشاور مع روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر، يتجه المبعوث الدولي إلى التشاور مع المعارضة. إلا أن تواصل دي ميستورا مع المعارضة لن يختصر على الائتلاف الوطني السوري فقط، بل سيشمل أطراف معارضة عدة، إذ شرحت توما: «لم يعد النزاع محصورا على طرفين». ومن المرتقب أن يتواصل دي ميستورا مع الأطراف السورية والدولية خلال الأسبوعين المقبلين مع التنسيق مع الأمم المتحدة حول كيفية تطبيق الخطة.
وبينما لا تشمل خطة دي ميستورا الدخول في تفاصيل السماح لدخول المساعدات الإنسانية، وهو أمر يشرف عليه المنسق الإنساني الدولي لسوريا يعقوب الحلو والفريق المرافق له، إلا أن دخول مساعدات إنسانية إلى حي الوعر إلى حمص بعد زيارة دي ميستورا لها تعتبر «إيجابية» في السعي إلى بناء بعض «حسن النيات» على الأرض، بينما تستمر الجهود السياسية.