كشفت الاجتماعات الخليجية الأخيرة قبل قمة الدوحة المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عن تعقد ملفات أمنية حساسة، وعدم طرحها على طاولة الحل، بسبب تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء، أهمها ملف تجنيس المواطنين البحرينيين من قبل الحكومة القطرية، والذي عدته المنامة مؤثرا على صعيد هوية البلاد، وتركيبته وتنوعه السكاني، ومصدرا للتمييز المذهبي.
وأفصح الفريق سليمان الفهد، وكيل وزارة الداخلية الكويتية، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بأن إقرار الشرطة الخليجية، والتأكيد على التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في منطقة الخليج، من خلال تتبع الأشخاص الذين لهم صلات مع المنظمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن والاستقرار، كان أهم ما تطرق له اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذين رأسه أول من أمس في الكويت.
وأشار الفهد إلى أن الاجتماع الذي رفع توصياته لاجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المزمع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي سيرفع قراراته لاعتمادها من قبل قادة الخليج أثناء قمتهم المقبلة، لم يتطرق لموضوع التجنيس، الذي طالبت البحرين بوقفه من قبل قطر. وأضاف أن حظر الجماعات التي تهدد الأمن القومي الخليجي، وتصنيفها ضمن قائمة الإرهاب، يخضع لمعيار الدستور والقانون في كل دولة خليجية.
يذكر أن وزراء إعلام الخليج، قد اتفقوا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على توحيد الرؤية والرسالة الإعلامية، ونبذ الدعوات التحريضية التي يشنها الإعلام المحسوب على دول خليجية.
وحسب مراقبون،فإن بعض القنوات الإخبارية ما زالت تمارس دورا يخالف ذلك الاتفاق، خصوصا على صعيد مواكبتها للأوضاع في دول العمق، وخصوصا مصر، التي ترى دول الخليج بأنها الحليف الأهم لها في المنطقة، ولا تقبل المساس باستقراره.
من جهة أخرى في الإمارات، اعتبرت أوساط مقربة من مراكز صناعة القرار أن التوجه العام هو نحو حل الأزمة التي أدت إلى سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة، ولكن يجب أن يكون الحل حقيقيا وليس مجاملا، نافية أن يكون الموقف الإماراتي متشددا. وكان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، الذي تبذل بلاده جهدا في تقريب المواقف، زار الإمارات أخيرا ضمن جولة شملت قطر والبحرين أيضا.
وعكس مقال لحبيب الصايغ في صحيفة «الخليج» التوجه في الإمارات بقوله إن «بعض الدبلوماسيين الخليجيين يعطون إشارات بأن الإمارات هي الطرف المتشدد بين أطراف الأزمة الخليجية وهي المانعة لأي نوع من أنواع المصالحة، وذلك الانطباع غير صحيح، فهل الإمارات مخطئة أو متشددة إذا اعتقدت أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأزمة تقوض أمن المنطقة، وأن ما حدث ليس ظاهرة إعلامية؟». وقال إن «المراقبين يرون أنه بحكمة خادم الحرمين، وبجهود الشيخ صباح، وبإرث الشيخ زايد وتجربته في عنوان التضامن ورأب الصدع، تثق دولة الإمارات بالنتائج الإيجابية للتحركات الأخيرة، وتثق بقدرة دول التعاون على الاستفادة من الأزمة والاتعاظ بعبرها ودروسها».
وأكد أن «الإمارات تعاملت مع هذه الأزمة المصيرية بمسؤولية وجدية، وضمن مجموعة شملت الرياض والمنامة، وكانت في كل خطوة متناغمة ومتناسقة معهما، وهي ترى أن الخطر واحد، والتهديد مشترك، والجرأة المطلوبة لتصويب مسار الجار متفق عليها، فالسياسات التي كانت تستهدف البعيد أصبحت تتدخل في شأن الشقيق والقريب، وإزاء هذا التوجه كان الهم مشتركا، ودولة الإمارات التي هي جزء منه مطمئنة لدور خادم الحرمين، وإدراكه الدقيق حساسية الموقف وخطورة المرحلة، وهذا ما يجب تأكيده مرارا، حيث إيمان دولة الإمارات بحكمة كبير العائلة خادم الحرمين، واستعدادها لتنفيذ ما يراه مناسبا». وأضاف: «الأمر عند دولة الإمارات ليس مزحة، وهو مرتبط بأمن الإمارات والمنطقة، وبصيانة التنمية والمكتسبات ومستقبل الأجيال، فمن حق الأجيال المقبلة أن تعيش في ظروف ملائمة لكرامة الإنسان، ومن حقها علينا أن نعمل لتأمين ذلك ما أمكن».