أغلقت اللجنة العليا للانتخابات البحرينية مساء أمس باب الانسحاب من الانتخابات النيابية والبلدية المزمع تنظيمها في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما توقع المستشار عبد الله البوعينين المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 لـ«الشرق الأوسط» أن العدد النهائي للمرشحين يتراوح بين 422 و425 مرشحاً.
وفي الوقت الذي يستعد فيه القضاء البحريني للإشراف على الانتخابات استبعدت اللجنة العليا التي تشرف على سلامة الانتخابات 55 مراقبا مدنيا رشحتهم 8 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، فيما أكدت اللجنة السماح لـ301 مراقب بالمشاركة في الرقابة على صناديق الاقتراع.
وبالعودة إلى المستشار البوعينين الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من إغلاق باب الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، أكد أن الخطوة التالية للجنة هي التصويت للبحرينيين المقيمين في الخارج الذي ينظم في 18 نوفمبر الحالي.
ومع اقتراب موعد الاقتراع تطالب جمعيات المعارضة السياسية وعلى رأسها الوفاق بضرورة إيجاد توافق قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فيما أكد البوعينين أن المواعيد التي أعلنت منذ وقت مبكر لمراحل الانتخابات لا عودة عنها، وقال: «سيجري يوم 18 نوفمبر الحالي اقتراع المواطنين في الخارج، ويوم 22 من الشهر ذاته الموعد الأساسي للانتخابات والإعادة في 29 من الشهر الحالي».
ويوم أمس أكد مرشح الانتخابات النيابية عادل المعاودة الذي كان يشغل نائب رئيس مجلس النواب المنتهية صلاحيته قراره الانسحاب نهائياً من الانتخابات، وكان المعاودة أعلن يوم أول من أمس قرار الانسحاب، إلا أنه تردد يوم أمس عودته عن الانسحاب.
وقال المعاودة إن خدمة البحرين وأهلها ليست فقط في مجلس النواب، يشار إلى أن قرار المعاودة هو القرار الثاني لقيادي في المجلس السابق بالخروج من الانتخابات، حيث قرر رئيس المجلس خليفة الظهراني عدم الترشح للانتخابات فيما يسحب نائبه المعاودة اسمه من قائمة المرشحين.
أمام ذلك قال المعاودة: «إن القرار شخصي ولم يكن مرتبا بينه وبين الظهراني»، وكان المعاودة يستعد لإقامة احتفال لشكر ناخبيه في البسيتين بمحافظة المحرق.
ويوم أمس أعلن القاضي خالد عجاجي عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، السماح لـ301 مراقب من المنتمين لمؤسسات المجتمع المدني البحرينية بالرقابة على الانتخابات إضافة إلى القضاء البحريني، فيما أعلن القاضي عجاجي استبعاد 55 مراقباً مدنياً بسبب انتماءاتهم السياسية، بحسب عضو اللجنة العليا.
وقال القاضي عجاجي إن المستبعدين الـ55 بعد فحص استماراتهم التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني تبين انتماؤهم إلى جمعيات سياسية، موضحاً أن قرار قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أكد على ألا يكون المراقب منتميا إلى أي من الجمعيات السياسية، وألا يكون مرشحا أو وكيلا عن أحد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه أو مزكيا له.
وأن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية، وبعد مراجعة كل الاستمارات والطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني الثماني المشاركة في الرقابة للتأكد من استيفائها للشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا، حيث تبين بأن 55 منهم ينتمون إلى جمعيات سياسية موزعين على الجمعيات الثماني المشاركة في الرقابة، وتمت مطالبة الجمعيات باستبدالهم.
يشار إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية كانت قد تقدمت بطلب المشاركة في الرقابة على الانتخابات وبلغ عددها 8 جمعيات وذلك بعد استكمال أوراق جمعية «مبادئ» لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كل من جمعيات «حوار»، و«العلاقات العامة البحرينية»، و«البحرين لمراقبة حقوق الإنسان»، و«الكرامة»، و«البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، و«البحرينية للشفافية»، و«الحقوقيين البحرينية»، وقد بلغ مجموع عدد المراقبين المنتمين لهذه الجمعيات 301 مراقب.
وشدد عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات على ضرورة التزام الجميع بالحياد والشفافية أثناء قيام منتسبيها بواجبهم خلال الرقابة على العملية الانتخابية ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والتصريحات الإعلامية، والابتعاد عن التعبير عن أي انتماءات سياسية وبما يكفل صون الهدف الأسمى من الرقابة، الرامي إلى تدعيم حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن ينسجم مع دور ومسؤوليات الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية.
وبدءا من اليوم سيشتد السباق الانتخابي بين كل المرشحين، أمام ذلك طالبت جمعية «حوار»، إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات العامة، بإفساح المجال للمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية لتقديم أنفسهم عبر شاشة تلفزيون البحرين، باعتباره جهاز الإعلام الوطني المرئي.
واقترحت الجمعية أن تمنح قناة البحرين الفضائية كل مرشح وقتا تلفزيونيا يصل إلى 5 دقائق وذلك أسوة بالتجارب العربية والأجنبية في السماح للمرشحين بتقديم أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية عبر شاشة التلفزيون الوطني، وبما يسهم في تحقيق العدالة والتكافؤ في الترويج للمرشحين عبر وسائل الإعلام العامة.