بدأت ملامح معركة سياسية - دبلوماسية تلوح في الأفق الفرنسي مع الإعلان عن تصويت مجلس النواب، بمبادرة من الحزب الاشتراكي الذي يشكل عماد الأكثرية اليسارية، على قرار يحث الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار ما فعلت السويد، رسميا نهاية الشهر الماضي، وما فعله مجلس العموم البريطاني قبل أيام.
ومن المقرر أن يعمد النواب إلى التصويت في 28 من الشهر الجاري، على أن يلحق بهم مجلس الشيوخ في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورغم أن التصويت الإيجابي للمجلسين لا يلزم الحكومة بشيء، فإنه سيضعها في موقف حرج، خصوصا أن المبادرة في المجلس النيابي جاءت من صفوف الأكثرية، فيما انطلقت المبادرة في مجلس الشيوخ من جانب الشيوعيين والخضر. وحسب مصادر نيابية فإن الأمور تسارعت عصر أول من أمس، عقب اجتماع رئيس المجلس النيابي مع رؤساء الكتل الممثلة في الجمعية الوطنية، حيث أقر تاريخ الـ28 الجاري لإجراء التصويت. لكن حتى الآن لم يقدم النواب الاشتراكيون النسخة النهائية لمشروع القرار إلى مكتب المجلس، بانتظار ما كان سيؤول إليه اجتماعهم عصر أمس. وتتقدم النائبة إليزابيت غيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، دعاة الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، فيما تدعو أصوات من داخل الحزب المعروفة بقربها من المواقف الإسرائيلية إلى «التروي» والالتزام بموقف «متوازن»، وعدم الإضرار بحظوظ معاودة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحتى الآن ظل الموقف الفرنسي مشوبا بالغموض، رغم أن وزير الخارجية لوران فابيوس أعلن أكثر من مرة، وآخرها السبت الماضي، أنه «يتعين في وقت ما أن يحصل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن السؤال هو متى وكيف لأنه يتعين أن يكون هذا الاعتراف مفيدا للجهود المبذولة بهدف الخروج من الطريق المسدود والمساهمة في حل نهائي للنزاع» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبحسب الوزير الفرنسي فإن «الفكرة القائمة حتى الآن هي أن الاعتراف يجب أن يكون مربوطا بالمفاوضات، ولكن إذا لم تحصل أو إذا لم تفض إلى نتيجة، فعندها سيتعين على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها»، أي الإقدام على الاعتراف.
والواضح من الموقف الفرنسي أن باريس لا تريد رسميا «القطيعة» مع إسرائيل، وهي تلتزم الحذر في التعاطي مع المواضيع التي تمسها. وتقول مصادر رسمية فرنسية إن باريس «تفضل» موقفا أوروبيا موحدا من الموضوع الفلسطيني. بيد أن المزاج العام في فرنسا هو «النقمة» على السياسة الإسرائيلية التي تعترف المصادر الفرنسية بأنها «تجهض» حل الدولتين من خلال الاستيطان، كما أنها تضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موقف حرج للغاية.
وقبل أن يعرف تاريخ التصويت في مجلس النواب، بدأت إسرائيل حملة سياسية دبلوماسية مكثفة لمواجهة الموجة المتعاطفة مع الطرف الفلسطيني، حيث علم من مصادر واسعة الاطلاع أن السفارة الإسرائيلية في باريس تقوم بالاتصال مع النواب فرديا لتنبيههم إلى «مخاطر» الإقدام على الاعتراف بفلسطين، بحجة أنه «سيقضي نهائيا على مسار السلام». كما وجه السفير الإسرائيلي، أول من أمس، رسالة مفتوحة سخر فيها من «السياسيين» الذين يتناسون «داعش» والإرهاب وسوريا، وكل المشاكل الأخرى في الشرق الأوسط: «ويعتبرون أن الحل هو الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية». ويتضح من كل ما تقدم أن باريس تخضع لضغوط متضاربة داخليا وخارجيا. وما ستقرره فرنسا سيكون بالغ الأهمية، لأنها إذا قررت السير بالاعتراف بفلسطين، فإنها ستكون أول دولة غربية كبرى تقدم على هذه الخطوة، ومن شأن ذلك أن يؤثر على دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وغيرها من الدول التي تحتاج لجناحي دولة أوروبية قوية للسير على هذه الطريق. وواضح أيضا أن الممثلة الجديدة للسياسة الأوروبية الإيطالية فدريكا موغريني تدفع بهذا الاتجاه، ولم تتردد في إسرائيل نفسها عن التأكيد على «الحاجة الملحة» لقيام الدولة الفلسطينية. ولذا، فإن مسؤولية النواب الفرنسيين كبيرة خلال تصويتهم في 28 من الشهر الجاري.