تمكنت السلطات الأمنية السعودية، من القبض على 6 مطلوبين جدد، في مدن مختلفة بالمملكة، على خلفية الأحداث التي تعرضت لها قرية «الدالوة» في محافظة الأحساء؛ بحيث يرتفع أعداد الموقوفين إلى 41 شخصا، خلال 10 أيام من وقوع الحادثة، بينما أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «العملية الأمنية لا تزال مستمرة لاستئصال المخططين والمنفذين والممولين لهذه العملية، وإحباط مخططاتهم المستقبلية».
وأوضح اللواء التركي في اتصال هاتفي، أن «أعداد الموقوفين على خلفية الحادثة التي تعرضت لها قرية (الدالوة)، وصلت إلى 41 شخصا؛ حيث جرى القبض عليهم في مدن مختلفة بالمملكة»، مؤكدا أن «التحقيق سيأخذ مجراه».
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، إن «الأجهزة الأمنية، تمكنت أمس، من القبض على أحد الأشخاص في منطقة الحدود الشمالية، من دون أي مقاومة؛ حيث تشير التحقيقات إلى ارتباط الموقوف على ذمة حادثة قرية (الدالوة)».
وأشار اللواء التركي إلى أن «40 ممن قبض عليهم من الجنسية السعودية، وآخر من جنسية عربية»، بينما أشار مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخلية الإرهابية التي استهدفت حسينية في قرية «الدالوة»، لا يتوقف عملها عند استهداف مواطنين أبرياء، ولكن عمدت إلى تنفيذ العملية، لخلق فتنة بين المواطنين، لا سيما أنها تخطط لأعمال إرهابية، لكن السلطات الأمنية قامت بعمليات استباقية، أحبطت جميع مخططاتهم، وتعمل الآن على اجتثاث جذور الفتنة».
وذكرت المصادر أن «جميع من قُبض عليهم من الجنسية السعودية، من دون أي اشتباك أمني مع رجال الأمن، وكانت مواجهة سابقة وقعت في محافظة بريدة نتج عنها مقتل 3 من المطلوبين، واستشهاد 2 من رجال الأمن، وهما النقيب محمد العنزي، والعريف تركي الرشيد»، وأكد المصدر أن «بعضا من الذين قُبض عليهم شاركوا في أماكن الفتنة والقتال، خارج المملكة، وآخرين لهم سوابق أمنية في الداخل؛ حيث لا يزال بعضهم رهن المحاكمة على خلفية قضايا أمنية، وآخرين أُطلق سراحهم بعد اكتساب أحكام الدرجة القطعية». يذكر أن مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن «السلطات الأمنية السعودية تحقق مع بعض المطلوبين السعوديين، عن مصادر الأموال التي ضُبطت بحوزتهم، وبعضها كانت نقدية، وأخرى عن طريق حوالات خارجية جرى إيداعها قبل أيام من العملية في حسينية بقرية (الدالوة)، الاثنين ما قبل الماضي».
وقالت المصدر إن «الجهات الأمنية لم تنتهِ بعد من التحقيقات مع الموقوفين؛ حيث تتكشف لديها معلومات عن أشخاص، ومصادر الدعم لهذه الخلية، سواء كان داخل المملكة أو خارجها، وذلك بفضل الإنجاز الأمني الذي تحقق في احتواء هذه الخلية، في أكثر من 8 مدن في المملكة».
وأكدت أن «ذوي من قُبض عليهم تقاعسوا عن الحفاظ على أبنائهم، لا سيما أنهم يعلمون عن سيرة أبنائهم السابقة، واطلعوا على أعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج، لا سيما أن المقبوض عليهم شاركوا في القتال فترة من الزمن؛ حيث إن بعض ذوي المقبوضين ممن أُطلق سراح أبنائهم بالكفالة، لم يلتزموا بالمحافظة على أبنائهم، والوقوف معهم على الطريق الصحيح، وإعادة دمجهم في المجتمع، حتى يكونوا مواطنين صالحين يخدمون بلدهم وأسرهم ويسعون لبناء مستقبلهم ومستقبل أسرهم وأبنائهم؛ حيث لم يقم أحد منهم بإبلاغ الجهات الأمنية، أو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، عن أبنائهم المطلَق سراحهم في حال ظهور بوادر تطرف عليهم، كي يتم استباق الأحداث، ومراجعة أفكارهم، قبل أن يتورطوا في أي عملية إجرامية».