ضربت أمس موجة جديدة من العمليات الإرهابية عدة مدن في منطقة شرق ليبيا، فيما أكد مجلس النواب الليبي أن الحل السياسي المتضمن للمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب هو خيار أساسي للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتزامن مع تحذير الحكومة الليبية من ارتكاب الجماعات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، مجزرة ضد مظاهرات مرتقبة يوم السبت المقبل بمناسبة مرور عام على سقوط 56 قتيلا و458 جريحا، خلال مظاهرة للمطالبة بخروج الميليشيات المسلحة من المدينة العام الماضي.
وقالت مصادر في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن الأهداف المشتركة بين ما يسمى «قوات فجر ليبيا» التي تضم ميليشيات من مصراتة والجماعات المتحالفة معها، وبين الإرهابيين لتعطيل مجلس النواب والحكومة، تؤكد وجود تنسيق ودعم للإرهابيين على غرار ما حدث في مصر بعد إقصاء جماعة الإخوان المسلمين بثورة شعبية من السلطة.
ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون في هجوم انتحاري في مدينة طبرق، حيث المقر المؤقت للبرلمان الليبي، بينما وقع تفجير انتحاري آخر أمام قاعدة الأبرق الجوية بشرق البلاد.
وانفجرت سيارة ملغومة ثالثة في مدينة بنغازي، حيث يقاتل الجيش الليبي الإسلاميين.
وأعلن مسؤول بوزارة الداخلية الليبية أن «هجوما انتحاريا وقع في منطقة سوق العجاج وسط مدينة طبرق بالقرب من معهد النفط عند مفترق الطرق الرئيسي الواقع غرب المدينة» الواقعة على بعد 1600 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن «خبراء المتفجرات أكدوا أن الهجوم الانتحاري جرى عبر سيارة واحدة».كما انفجرت سيارة مفخخة على الأرجح كان انتحاري يقودها انفجرت أمام بوابة القاعدة الجوية الملاصقة لمطار الأبرق المدني (1260 كيلومتر) شرق طرابلس.
وفي بنغازي، انفجرت حقيبة متفجرات في منطقة الحدائق وسط المدينة بالقرب من مقهى الشلال مخلفة أضرارا مادية جسيمة، حسب شهود عيان.
من جهتها، اتهمت الحكومة الليبية في بيان أصدرته أمس المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت «قوات فجر ليبيا» التي تسيطر على طرابلس بمواجهة الحراك الشعبي فيها بكل وسائل القمع والإرهاب.كما اتهمتها أيضا بانتهاج ما أسمته بالأساليب الديكتاتورية في مصادرة الحريات العامة واستخدام الرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين وإرهابهم بالإضافة إلى إطلاق حملات مداهمة واعتقال لكل المشاركين في هذا الحراك.
وعد بيان الحكومة أن ما تقوم به المجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس ومحاولة إلصاق تهم إجرامية بالشباب المناضل من أجل الحرية لإيجاد مبرر لاعتقالهم، هي ألاعيب لم تعد تنطلي على أحد ومحاولة لإنتاج نظام ديكتاتوري جديد يفرض نفسه بقوة السلاح.
وبعدما أشادت بشباب أحياء ومناطق العاصمة خاصة في فشلوم والزاوية والدهمانى، حملت الحكومة المجموعات المهيمنة على طرابلس مسؤولية الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم أو انتهاك حقوقهم المدنية والقانونية.
ووقعت مجزرة غرغور وهى واحدة من أرقى مناطق طرابلس سكنا في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، عندما أطلقت كتائب من مدينة مصراتة (غرب) النار على متظاهرين عزل كانوا يطالبون بخروج الميلشيات المسلحة من العاصمة.
وتعترف الأمم المتحدة والقوى الكبرى بمجلس النواب وحكومة الثني. لكن المحكمة العليا الليبية التي لا يزال مقرها في طرابلس أصدرت حكما الأسبوع الماضي بعدم دستورية مجلس النواب.
من جهته، أعلن مجلس النواب الليبي في بيان أصدره مساء أول من أمس تمسكه بمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بإطلاق حوار وطني ووقف العنف المسلح، كمبادرة وحيدة يتعامل معها المجلس حاليا من أجل وقف إراقة دماء الليبيين والانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار والقانون.
وأكد المجلس ضرورة أن يكون المسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون في انتخابات حرة ونزيهة وما أفرزته هذه الانتخابات متضمنا في مبادرة الأمم المتحدة المنوه عنها، كما تعهد بالاستمرار في أداء مهامه.
وشنت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعات متطرفة موالية لتنظيم «داعش» في مدينة درنة بشرق ليبيا. وقالت مصادر عسكرية إن الغارات التي استهدفت مقر الثانوية العسكرية وشركة الجبل التابعة لما يسمى بتنظيم «داعش»، بالإضافة لمناطق بالمدخل الغربي للمدينة، أسفرت عن مقتل أربعة متطرفين على الأقل.