يزور مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، الجزائر «في غضون الأيام القادمة»، بحسب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لبحث تطورات الحوار المرتقب تنظيمه بين أطراف الأزمة الليبية بالجزائر، التي عجز مسؤولوها عن جمع الأفرقاء المتصارعين الشهر الماضي بسبب تحفظ بعضهم على حضور رموز من نظام العقيد معمر القذافي.
وقال لعمامرة أمس لصحافيين بالعاصمة، بمناسبة التوقيع على اتفاقيتي تعاون مع وزيرة الخارجية الكينية أمينة سعيد، إن «مجهودات الجزائر لحل الأزمة الليبية لا تزال متواصلة وهناك تنسيق مع الأمم المتحدة، وسيصل في الأيام المقبلة إلى الجزائر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، قصد المزيد من المشاورات مع الحكومة الجزائرية حول ملف الأزمة»، من دون ذكر متى بالتحديد سيحل ليون بالجزائر.
وأفاد لعمامرة بأن ليبيا «تشهد تحديات أمنية وتطورات سياسية خطيرة، والانفجار الذي وقع الأحد الماضي بمدينة شحات في شرق ليبيا حافز على بذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع في ربط الحوار الشامل بين الفرقاء الليبيين، قصد الوصول إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية، ممثلة لكل أطياف الشعب الليبي».
وحول انتقادات تتعرض لها الحكومة الجزائرية من طرف «إخوان ليبيا»، بخصوص دعمها المفترض لرموز النظام السابق، قال لعمامرة إن بلاده «تعترف بالدول وليس بالأشخاص».
وصرح المتحدث باسم الخارجية بن علي شريف، الأسبوع الماضي، بأن الجزائر «تؤدي دور المسهل في أزمة ليبيا وليس بإمكانها إبعاد أي طرف من الحوار، إلا من أقصى نفسه بنفسه»، مشيرا إلى أن «الذين يمارسون العنف لن يشاركوا في الحوار»، من دون توضيح من يقصد بالضبط.
وقال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الإسلامي، المحسوب على تيار الإخوان في ليبيا، لصحيفة جزائرية إنه «يبارك جهود الجزائر الرامية إلى رأب الصدع في ليبيا، خصوصا أنها تحرص على إبعاد الأجانب عن التدخل في شؤون ليبيا. ولكننا نعتقد أن دعوة من كانوا في الدائرة الأولى للعقيد القذافي إلى الحوار، لن تخدم المسعى الجزائري ولن تحل الأزمة». ورد أنصار القذافي بحدة على هذا الموقف، وقللوا من شأن معارضيهم عدديا.
وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور عبد الوهاب خليف، لـ«الشرق الأوسط»، أن دعوة الجزائر الأفرقاء الليبيين للالتقاء على طاولة المفاوضات في الجزائر العاصمة: «جاءت بناء على طلب من الفاعلين السياسيين والعسكريين داخل المجتمع الليبي، للقيام بدور الوساطة بهدف وضع خريطة طريق تشمل كل المسائل العالقة السياسية والعسكرية، وفي مقدمتها جمع السلاح الموجود خارج سلطة الدولة ووقف كل المواجهات العسكرية، وصولا إلى مشروع مصالحة وطنية تخرج البلاد من هذه الأزمة الخطيرة».
وأضاف: «من هذا المنطلق، يبدو لي أن المقاربة الجزائرية حيال الأزمة، التي تقوم على ضرورة حلها بالطرق السياسية والدبلوماسية ستنجح. كما تستبعد المقاربة الجزائرية كل أشكال التدخل العسكري في ليبيا، لأنها تدرك جيدا أن أسلوب التدخلات العسكرية لن يجدي نفعا، بل بالعكس سيزيد الوضع أكثر سوءا وتعقيدا، خاصة إذا علمنا أن المجتمع الليبي هو مجتمع قبلي بامتياز لن يقبل بالحلول المفروضة عليه من الخارج».
من جهته، قال خبير القضايا الاستراتيجية الدكتور بوحنية قوي، إن الجزائر «تسعى إلى أن يكون لها دور محوري في إدارة الشأن الليبي، باعتباره يشكل حالة متفجرة تتدحرج ككرة الثلج. والجزائر تؤمن بالقطع بأن أي تفاقم في الوضع الليبي ستكون له عواقب على الأمن الداخلي الجزائري، بفعل طول الحدود بين البلدين التي تتجاوز 900 كلم. يضاف إلى ذلك تنامي الجريمة المنظمة وتزايد تدفق السلاح الثقيل والخفيف بكل أنواعه، مما سيشكل تحالفا استراتيجيا بين الجماعات المسلحة وسماسرة الجريمة المنظمة بكل أنواعها».