وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 31 حالة اعتقال لصحافيين في سوريا ما زالوا حتى اللحظة ما بين اعتقال أو اختفاء قسري، لدى الحكومة السورية (تنظيم الدولة)، أو لدى جماعات مسلحة سواء كانت معروفة أو لم تحدد هويتها. ويتميز هذا التقرير عن سابقه بأنه لم يشمل النشطاء الإعلاميين أو المواطنين الصحافيين الذين تم رصد الانتهاكات بحقهم في التقارير السابقة من قبل الشبكة، وشمل التقرير أيضا كتاب الرأي والمدوّنين والرسامين العاملين في الصحف.
وتوزعت أرقام الانتهاكات في مجال الاعتقال والخطف بين الحكومة السورية التي كان لها النصيب الأكبر (22 صحافيا)، وتنظيم الدولة (6 صحافيين)، ومجموعات مسلحة (3 صحافيين).
ونوّه التقرير إلى أن هذه الإحصائية هي الحد الأدنى من التوثيق ولا تشمل كل الحالات، نظرا للصعوبات الهائلة في عمليات توثيق المعتقلين، وهي أصعب بمراحل من عمليات توثيق ضحايا القتل، نظرا لخوف أهالي الصحافيين أو الجهات التي يعملون بها من الإفصاح عن عمليات خطفهم أو اعتقالهم من جهة، كما أن الكثير من الجهات الإعلامية تكون قد دخلت في عمليات مفاوضات مع الجهات الخاطفة وترفض أي تدخل يشوش عليها.
وتضم المشمولة أسماؤهم بالتوثيق جنسيات غير سورية، غالبيتهم اختطفوا من قبل «داعش»، مثل مراسل «سكاي نيوز»، إسحاق مختار الموريتاني الجنسية، والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب، ويعمل ضمن فريق «سكاي نيوز»، ثم الصحافي البريطاني جون كانتلي، وجميعهم خطفوا في المناطق الشمالية مثل حلب والرقة؛ حيث سيطرة «داعش».
أما المصور الروسي قسطنطين جورافليف، فقد خطف من قبل عناصر في لواء التوحيد في ريف حلب.
ويقبع في سجون الحكومة السورية صحافيون فلسطينيون يعيشون في سوريا شملهم التقرير، إضافة إلى صحافي فلسطيني من النرويج هو مهيب سلمان النواتي الذي زار دمشق في 28 يناير (كانون الثاني) 2010 لمواصلة عمله وترتيب ترجمة كتاب يعمل عليه، وكان من المفترض أن يعود إلى النرويج بتاريخ 9 يناير 2012، إلا أنه اختفى في دمشق في الخامس من الشهر نفسه، وشوهد بعدها في أحد فروع الأمن العسكري بدمشق، بحسب أحد الناجين من الاعتقال.
ويذكّر التقرير بممارسة الحكومة السورية أساليب القمع الوحشي بحق الصحافيين والإعلاميين منذ مارس (آذار) 2011، وطردها كافة وكالات الأنباء حول العالم من سوريا، بنسبة حظر بلغت 100 في المائة، «ورغم أن قواتها لا تقوم بعمليات استعراضية عند الخطف أو الإعدام، كما يفعل تنظيم الدولة (داعش)، فإنها تفوقت على جميع التنظيمات المتطرفة بفوارق شاسعة على صعيد الانتهاكات بحق الصحافيين من قتل وتعذيب واعتقال».
ويقول فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقدمة التقرير: «إن إبراز قضية المعتقلين كل مدة يشكل ضغطا على صناع القرار من أجل تحرك جدي يضمن سلامتهم، أو الكشف عن مصيرهم في الحد الأدنى».