أعلنت قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم باليمن أمس رفضها إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب، ومستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني، من منصبيهما في الحزب. واعتبر أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي عقد بمدينة عدن أن قرار الإقالة «باطل جملة وتفصيلا»، ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب. وطالب المجتمعون، في بيان، اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب «بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات».
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب الحاكم بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومنذ الأسبوع الماضي عقب الإطاحة بهادي وإقالته من منصب الأمين العام، وإجراء تغييرات في القيادة لفائدة صالح، بات يعاني انشقاقا واضحا وكبيرا جعل الحزب في حالة جمود باستثناء وجوده في الحكومة».
رفضت المصادر تأكيد الأنباء التي تتحدث عن قيام الرئيس هادي بتجميد أموال حزب المؤتمر أو نفيها، وقالت: «هناك خلافات حقيقية تصل إلى الانشقاقات داخل الحزب، لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي تجميد الأموال في الوقت الراهن».
وفي تحول لافت من موقف الحوثيين الرافض للتشكيل الوزاري الجديد، رحب صالح الصماد المساعد بالرئاسة اليمنية، بحكومة خالد بحاح، وأشاد الصماد، الذي عينه الرئيس اليمني مساعدا له في سبتمبر (أيلول) الماضي، ببحاح وحكومته، لكنه ظل متحفظا بشأن بعض الوزراء. وكتب الصماد على صفحته على «فيسبوك» أنه «يثني على قوة وشجاعة وإقدام رئيس الحكومة والوزراء الأكفاء الذين يتحملون المسؤولية في هذه الفترة الحساسة».