لم يشفع تراجع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقابل ارتفاع قيمة الدولار الذي تبلغ نسبته نحو 1.2 في المائة للفترة ذاتها، لمستويات التضخم في السعودية إلى الدخول في مرحلة جديدة من الانحسار خلال الشهر، حيث شهدت ارتفاعا تبلغ نسبته 2.6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
مستويات التضخم في المملكة ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي لأسباب عدة، أهمها ارتفاع مؤشر الترويح والثقافة بنسبة 8.2 في المائة، وقسم التبغ بنسبة 7.7 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5 في المائة، وقسم الصحة بالنسبة ذاتها.
وفي السياق ذاته، فإن مستويات التضخم في المملكة لم تخالف فقط ارتفاع قيمة الدولار، وهي العملة التي يرتبط بها الريال السعودي، بل خالفت في الوقت ذاته انخفاض أسعار البترول بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي، كما أنها خالفت تراجع أسعار الغذاء العالمية، بحسب تقارير حديثة لمنظمة «الفاو»، في وقت تعد فيه السوق المحلية في البلاد أمام فرصة كبيرة لانحسار معدلات التضخم مع نهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق، سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السوق السعودية لشهر أكتوبر من العام الحالي، مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعا بنسبة 2.6%، نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أن قسم الترويح والثقافة تصدر أقسام المؤشر المرتفعة بنسبة 8.2 في المائة، تلاه قسم التبغ بنسبة 7.7 في المائة، ثم قسم الأغذية والمشروبات 3.5 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 3.5 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.3 في المائة، ثم قسم السلع والخدمات المتنوعة 2.9 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.8 في المائة.
كما شهد قسم النقل ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1 في المائة، ثم قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 0.5 في المائة، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أكتوبر الماضي 131.1 نقطة مقابل 130.9 لشهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر شهر أكتوبر بنسبه 0.2 في المائة قياسا بمؤشر شهر سبتمبر.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر من العام الحالي، إلى 9 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، التي تصدرها قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المائة، تلاه قسم الصحة بنسبة 0.5 في المائة، ثم قسم التعليم بنسبة 0.5 في المائة، وقسم التبغ بنسبة 0.4 في المائة، وكذلك قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.4 في المائة، وقسم النقل بنسبة 0.4 في المائة، وأيضا قسم الاتصالات بنسبة 0.1 في المائة وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.01 في المائة.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري أنه على العكس من ذلك سجلت 3 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر، انخفاضا في مؤشراتها القياسية، تصدرها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، تلاه قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4 في المائة، ثم قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 في المائة.
أمام ذلك، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن معدلات التضخم خلال العام الحالي شهدت انحسارا في الأسواق السعودية مقارنة بالعام المنصرم، وقال: «إلا أنه من المفترض أن يزداد الانحسار خلال شهر أكتوبر، في ظل تراجع أسعار البترول الملحوظ وارتفاع قيمة الدولار، ربما تكون الأمور أفضل حالا للمستهلك مع نهاية العام الجاري».
وتأتي هذه التطورات، في وقت باتت فيه أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الحالية تعيش مرحلة مؤكدة من التصحيح المتواصل، بعد أن بلغت في السنوات القليلة الماضية مستويات تاريخية من الارتفاع، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط والذهب هي الأخرى في الدخول بمرحلة تصحيح ملحوظة، بعد ارتفاع مستوى الدولار بنسبة تصل إلى 9 في المائة خلال 52 أسبوعا.
وتُعد أسعار الغذاء العالمية الهم الأكبر للمستهلك النهائي، حيث تزيد هذه الأسعار من فاتورة التضخم في حال ارتفاعها، إلا أنها خلال الفترة الحالية باتت تعيش أقل مستوياتها منذ نحو 4 سنوات، وفقا لتأكيدات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مطلع أكتوبر الماضي.
وفي هذا الإطار، يتمنى المستهلكون في السوق السعودية تفاعل أسعار الغذاء المحلية مع التراجعات العالمية، حيث ما زالت هذه الأسعار تتماسك عند مستويات قريبة من مناطقها التاريخية التي بلغتها خلال السنوات القليلة الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه «الفاو» أن منتجات الألبان تقود انخفاضا حادا في أسعار الغذاء العالمية.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم 8 أكتوبر الماضي: «إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في شهر سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2010. مع انخفاض أسعار المجموعات الغذائية الرئيسية (عدا اللحوم) يقودها هبوط حاد في أسعار منتجات الألبان».
وبلغ مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 191.5 نقطة في المتوسط، في شهر سبتمبر، بانخفاض 5.2 نقطة، توازي 2.6 في المائة عن شهر أغسطس (آب)، وتقل قراءة المؤشر 12.2 نقطة توازي 6 في المائة عن قراءته في شهر سبتمبر من عام 2013.
ورفعت «الفاو» في الوقت ذاته، توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2014. إلى مليارين و523 طنا، كما رفعت توقعاتها لإنتاج القمح العالمي إلى 718.5 مليون طن، في حين توقعت وصول المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية موسم 2015 إلى 627.5 مليون طن.