تركزت مباحثات رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أمس في عمان، مع الأمين التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة النووية لاسينا زيربو على موضوع تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل، التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي يستضيفه الأردن للمرة الثانية ابتداء من يوم غد.
ويعتبر التمرين، الذي كان الأردن قد استضاف نسخته المصغرة سنة 2010. تمرينا وهميا يحاكي الواقع، ولا تستخدم فيه أسلحة أو مواد نووية، بهدف قياس جاهزية المنظمة للتحقق من أي تجارب نووية أينما كانت.
وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية، وضرورة انضمام جميع الدول، بما فيها إسرائيل، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرا أن استضافة بلاده لهذا التمرين تعد بمثابة «رسالة قوية بأن الأردن يعتمد الشفافية والوضوح في سعيه لامتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية».
من جهته، قال زيربو خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إن هذا التمرين «يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء الثقة في المنطقة، وسيدخل بشكل إيجابي في عملية صنع القرار في البلدان الـ8، التي لا تزال مترددة إزاء الانضمام الكامل إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية».
وأفاد بيان لمنظمة حظر الأسلحة أن هذا التمرين يعد الأكثر تعقيدا في سلسلة التمارين التي أجرتها المنظمة حتى الآن، حيث استغرق الإعداد له 4 سنوات، وجرى تخصيص 150 طنا من المعدات المتخصصة، بما فيها معدات تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، قدمت كمساهمات عينية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 200 خبير دولي.
ويعد هذا التمرين الحدث الثاني المهم الذي يستضيفه الأردن في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث جرى التمرين السابق عام 2010. وكان الأردن قد وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996 وصادق عليها سنة 1998.