دعت فرنسا إسرائيل للتراجع «فورا» عن قرارها بالموافقة على بناء 200 منزل استيطاني في القدس الشرقية، وقالت إن هذه الخطوة تهدد بشكل مباشر حل الدولتين.
وقال رومان نادال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس: «قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على بناء 200 منزل استيطاني جديد في مستوطنة راموت يهدد مباشرة حل الدولتين». وأضاف نادال في بيان شديد اللهجة بصورة غير معتادة: «ندعو إسرائيل إلى التراجع فورا عن هذا القرار في وقت يتعين فيه القيام بكل شيء من شأنه وقف تصعيد العنف واستئناف عملية السلام».
ويستعد المشرعون الفرنسيون لإجراء تصويت رمزي في البرلمان خلال الشهر المقبل حول ما إذا كان يتعين على الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة، في خطوة ستثير غضب إسرائيل.
وأثار هذا القرار غضب الولايات المتحدة أيضا، حيث انتقدت الولايات المتحدة مجددا حليفها الإسرائيلي بسبب مواصلة الاستيطان في القدس الشرقية، واعتبرت أن هذه الخطوة ستفاقم التوترات مع الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد قالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن قلقون جدا من هذا القرار، وخصوصا بالنظر إلى الوضع المتوتر في القدس، وكذلك إلى الموقف الإجماعي الذي لا لبس فيه بالنسبة للولايات المتحدة ولأعضاء آخرين في الأسرة الدولية المعارضين لمثل هذا البناء في القدس الشرقية»، مضيفة أن «هذه القرارات حول توسيع البناء يمكن أن تفاقم الوضع الصعب على الأرض، ولن تسهم في تهدئة التوتر». واعتبرت أن هذه الخطوة «تتعارض مع الهدف المعلن للوصول إلى حل الدولتين» إسرائيلية وفلسطينية.
وتدين الولايات المتحدة منذ أشهر كل إعلان إسرائيلي لمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن ذلك يقوض جهود السلام، كما تعرب واشنطن باستمرار عن إحباطها من قرارات حليفها الإسرائيلي، وخصوصا منذ فشل المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية التي جرت بوساطة أميركية.
وميدانيا، اندلعت أمس مواجهات في القدس الشرقية، بعد وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في حي العيسوية، وذلك عندما حاول مائة شخص تقريبا من سكان الحي، ومن بينهم تلاميذ، اعتراض الطريق الرئيسة احتجاجا على قيام الشرطة بإغلاق عدد من مداخل الحي بكتل إسمنتية. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، كما نقل فتى فلسطيني بصورة عاجلة إلى المستشفى بعد إصابته في الوجه برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة الإسرائيلية أثناء المواجهات.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أول من أمس، أن بلاده لن تشارك في لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان المرتكبة أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي. وقال المتحدث إيمانويل نهشون في بيان إنه «بالنظر إلى أن لجنة شاباس (رئيس لجنة التحقيق الدولية ويليام) ليست لجنة تحقيق، بل لجنة قدمت سلفا خلاصاتها، فإن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول النزاع الأخير مع حماس»، مضيفا أن هذا القرار اتخذ بسبب «عدوانية هذه اللجنة ضد إسرائيل وتصريحات رئيسها ومسؤوليها».
وكان القاضي الكندي ويليام شاباس موضع انتقاد شديد من طرف إسرائيل لدى تعيينه في أغسطس (آب) الماضي؛ لأنه قال إن طموحه هو أن يحيل نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية.