هددت حركة حماس بسحب الثقة عن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، في خطوة من شأنها نسف المصالحة الداخلية مع حركة فتح إذا ما جرى تطبيقها، وذلك في وقت اعتبرت فيه الحركة أن الانتخابات العامة هي الحل الأمثل للخروج من الأزمات الحالية التي تعصف بالفلسطينيين، كما تزامن ذلك مع مرحلة حرجة، تمر فيها المصالحة بفترة جمود تام بسبب تبادل الاتهامات بين الجانبين بعد التفجيرات التي طالت منازل قادة في حركة فتح في غزة، ومنع حماس إحياء ذكرى الزعيم الراحل ياسر عرفات بداية الأسبوع الحالي.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي في حماس، إن «الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة، رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني»، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح بتعطيل متعمد للحكومة، ومنعها من ممارسة أعمالها في غزة، واصفا حكومة التوافق، التي يقودها الحمد الله، بأنها «ضعيفة».
وأضاف الحية في بيان وزعه مكتبه، أن «كتلة التغيير والإصلاح (كتلة حماس في المجلس التشريعي) لن تقبل باستمرار تعطيل المجلس التشريعي، وهي ستدعو المجلس لعقد جلساته الطبيعية، وسيواصل سن القوانين والتشريعات، ومحاسبة الحكومة القائمة.. ونحن من حقنا منح الثقة من عدمه، ومن حقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني». وتابع موضحا: «في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، فإننا سنعلن سحب الثقة من الحكومة، سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية».
وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا على تفعيل المجلس التشريعي المعطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف 2007، وذلك بعد تشكيل حكومة التوافق الحالية بداية يونيو (حزيران) الماضي، لكن الخلافات والأزمات بين الطرفين حالت دون ذلك، حيث تبادلت الحركتان الاتهامات بعد تفجيرات منازل قادة فتح في غزة، إذ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حماس لا تريد المصالحة، فردت حماس باتهام عباس بالعمل ضد غزة.
وقال الحية: «عباس لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب، وهي حكومة ضعيفة بالأساس». واتهم حكومة التوافق والوكالة والاحتلال بالعمل على تأخير إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وتشير تهديدات حماس بسحب الثقة عن الحكومة، وطلب الذهاب إلى انتخابات عامة، إلى حالة التردي في العلاقة مع فتح، وصعوبة تطبيق الاتفاقات بينهما. وقد أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة الداخلية، أن الاتصالات بين حركته وحركة حماس أصبحت شبه مقطوعة بعد التطورات الأخيرة التي جرت في قطاع غزة، وسلسلة التفجيرات التي وقعت أمام منازل قيادات حركة فتح، وإفساد إحياء ذكرى الراحل ياسر عرفات بغزة. كما حمّل الأحمد حركة حماس وأمنها المسؤولية عن طبيعة «الأحداث الإجرامية» التي جرت بغزة، مشددا على أن «التطورات الأخيرة والخطيرة في قطاع غزة سيكون لها أثر سلبي كبير على عمل حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، وسبل تنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي بعد حربه الأخيرة».