تمكنت مصالح الأمن المغربية، أمس، من إيقاف 4 متطرفين فرنسيين يشتبه في كونهم على علاقات بمجموعات إرهابية.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية بأنه «بناء على معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس، من إيقاف 4 متطرفين فرنسيين؛ اثنان منهم من أصول بولونية ورواندية، كانوا يقيمون بمدينتي العيون ومراكش، ويُشتبه في كونهم على علاقات بمجموعات إرهابية في بعض بؤر التوتر».
وأضاف المصدر ذاته أن «أحد هؤلاء الموقوفين الذي سبق له أن أقام في مصر واليمن في ظروف مشبوهة أثار الانتباه، من خلال خطابه الديني المتطرف، في حين جرى رصد أحد المشتبه فيهم خلال دأبه المريب على استقاء معلومات ميدانية تخص بعض الأماكن العمومية».
وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها متهمون بالإرهاب من جنسية فرنسية، فقد اعتقلت مصالح الأمن المغربي قبل 3 أسابيع فرنسيا ومغربيا يحمل الجنسية الفرنسية في مدينة القنيطرة، وكانا يعتزمان الالتحاق بـ«داعش».
وكان المغربي والفرنسي ينشطان في مجال دعم التنظيم على شبكة الإنترنت، كما كانا يخططان لعمليات سطو واسعة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا.
وفي موضوع ذي صلة، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس، على الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط 7 متهمين يُتابعون في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب، وذلك حسبما عُلم من مصدر قضائي.
ويتابع في الملف الأول 4 متهمين وجهت لهم النيابة العامة تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض».
ووجهت للمتابعين في الملف الثاني تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف والتمرد والعصيان والضرب والجرح العمديين بالسلاح الأبيض في حق موظف عمومي، وتسهيل عملية فرار شخص مبحوث عنه، والإشادة بأفعال إرهابية، والتحريض والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة والمشاركة، والخيانة الزوجية»، كل حسب المنسوب إليه.
وأحيل المتهمون أمس على قاضي التحقيق المكلف الإرهاب بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي قد كشف أن نحو 120 ملفا تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، تداولتها المحاكم منذ بداية السنة وإلى غاية 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرا إلى أنه جرت متابعة 192 متهما بالإرهاب، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ7 متهمين.
وشددت السلطات الأمنية المغربية في الأسابيع الماضية إجراءاتها، ونشرت وحدات من عناصر الجيش والشرطة في أماكن مختلفة في 6 مدن، في خطوة احترازية تحسبا لأي اعتداءات إرهابية.