أجرى رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أمس، في العاصمة الرباط، مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، حول التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، على ما أفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وأوضح البيان أن «الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء مختلف أوجه التعاون الثنائي، وجددا العزم على متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين البلدين في جميع المجالات».
ووقع المغرب وتونس في مايو (أيار) 2012 اتفاقيات تعاون ثنائي في 6 برامج تنفيذية لمدة 3 سنوات حتى نهاية 2014، وذلك في ختام اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وقال منجي حامدي، وزير الخارجية التونسي، عقب مباحثات أجراها مع صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، أمس، إن «زيارته للمغرب تندرج في إطار دعم العلاقات الثنائية، وكذا للتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية التي هي محل اهتمام تونس والمغرب وبلدان المنطقة».
وأعرب في هذا الصدد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، عن استعداد تونس والمغرب «لمساعدة الإخوة الليبيين على الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة بينهم بطريقة سلمية، عبر الحوار الوطني وعبر المصالحة الوطنية»، معتبرا ذلك «الحل الوحيد» للخروج من هذه الأزمة.
من جانب آخر، اعتبر رئيس الحكومة التونسية في حوار مع وكالة الأنباء المغربية، أن العلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب «لا ترقى إلى مستوى مثيلاتها على المستوى السياسي».
وأضاف جمعة أن النهوض بهذه العلاقات «يرتكز إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين في المساهمة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية وتوطيدها من خلال تشبيك المصالح الاقتصادية المشتركة وتعزيز البناء الاقتصادي المشترك».
وتفيد الأرقام الرسمية أن تونس تحتل المرتبة الـ23 بوصفها شريكا للمغرب، بينما تحتل المرتبة الـ27 بين المزودين، ونسبة لا تتجاوز 6 في المائة من قيمة الصادرات المغربية.
ويرى مركز النهوض بالصادرات التونسي أن المبادلات بين البلدين ضعيفة؛ حيث بلغ التبادل التجاري بين تونس والمغرب 500 مليون دينار تونسي (248 مليون يورو) في 2011، بينما بلغ حجم الاستثمار التونسي في المغرب نحو مائة مليون دينار (49 مليون يورو).
من جهة ثانية، زادت الصادرات التونسية إلى المغرب بنسبة 4.1 في المائة خلال 2011 مقارنة مع 2010، لكن هذه الأرقام تبقى ضعيفة، بحسب مسؤولي البلدين.