عاشت تونس العاصمة بمختلف أحيائها على وقع إضراب عام في قطاع النقل العمومي شل، أمس، الحركة فيها، وأدخل اضطرابات على السير العادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع تنظيم مجموعة أخرى من الإضرابات القطاعية والاحتجاجات الاجتماعية التي قد تطال عدة قطاعات عمومية، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 من الشهر الحالي.
وفشلت مفاوضات الساعات الأخيرة بين شركة نقل تونس والاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة ومجموع النقابات القطاعية في منع الإضراب العام الذي نفذه سائقو المترو الخفيف والحافلات العمومية بمدن تونس العاصمة (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة)، وهو ما أصاب الحياة العامة بالشلل التام.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم تطبيق اتفاقات نقابية جرى التوقيع عليها في السابق بين الطرفين الحكومي والنقابي، بشأن المنح المتعلقة بالساعات الإضافية في العمل.
وحمل فاروق العياري الأمين العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة مسؤولية هذا الإضراب إلى الطرف الحكومي، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن الحكومة وقعت على مجموعة من الاتفاقات مع الطرف النقابي وتعهدت بتنفيذها، وينتظر اليوم وبعد فترة صمت طويلة أن ترى النور، وقال إنها «حقوق مشروعة للعاملين في قطاع النقل العمومي»، على حد قوله.
في المقابل، عبر شهاب بن أحمد وزير النقل التونسي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقرّ الوزارة بالعاصمة التونسية عن أسفه لعدم تمكن عدد كبير من التونسيين من الالتحاق بأعمالهم ووظائفهم، بسبب إضراب أعوان شركة نقل تونس.
وأكد أن الإضراب كان جزئيا وقال إن 15 حافلة في عدد من المستودعات التابعة لشركة النقل تعرضت لتخريب متعمد، على حد قوله.
وأشار بن أحمد إلى أن المفاوضات مع الطرف النقابي حول مطلب مراجعة منح الساعات الإضافية لا يزال مفتوحا، ولكن الوزارة لا تريد توريط الحكومة المقبلة بتوقيع اتفاق مع الطرف النقابي. وأضاف قائلا إن شركات النقل في تونس مهددة بالإفلاس وغير قادرة على تلبية هذا المطلب الذي سيكلفها مبلغ 50 مليون دينار تونسي سنويا (نحو 27 مليون دولار).
وقدم بن أحمد معطيات بشأن تراكم ديون شركات النقل المنضوية تحت إشراف الوزارة، وهي لا تقل عن 1400 مليون دينار تونسي (نحو 777 مليون دولار). وأضاف أن الوزارة بصدد معالجة هذه الديون، وهي ديون توجد بذمة نحو 26 شركة نقل عمومي موزعة على كامل التراب التونسي.
وتواجه الحكومة التي يتولى رئاستها مهدي جمعة، خلال هذه الآونة، ضغوطا متعددة صادرة عن الهياكل النقابية المطالبة بتحسين الوضع المادي والمهني لمنخرطيها.
وصرح حسين العباسي رئيس نقابة العمال في تجمع نقابي بأن تحسين معيشة التونسيين وتطبيق سياسة التقشف من قبل الحكومة لا يمكن أن يكونا على حساب الأجراء، على حد تعبيره. في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع التونسية مقابلة الزنايدي لعسكريين مرابطين في جبل الشعانبي وسط غربي تونس لدى زيارته، يوم الأحد الماضي، لمدينة القصرين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة».
وأضافت أن المنطقة المعنية بالزيارة «منطقة عسكرية مغلقة». وأكدت أن الأشخاص المرتدين لأزياء قتالية الذين ظهروا مع الزنايدي في الصور ليسوا عسكريين.