حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه خطرا حقيقيا يتطلب تضافر كل الجهود، لمواجهة الإرهاب والتصدي له والقضاء عليه.
ودعا الرئيس في أول رد فعل على الحوادث الإرهابية التي لحقت بعدد من الأهداف في وسط القاهرة، وكذا الهجوم على قطع حربية مصرية في البحر المتوسط، وسائل الإعلام إلى زيادة وعي المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك خلال لقائه وفدا إعلاميا من دولة الإمارات العربية المتحدة.
في حين التقى الرئيس السيسي، عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر، في قمة مصرية جزائرية، وقال إن «تأخر حل الأزمة الليبية له عواقب وخيمة».
وخلال استقبال الرئيس المصري، أمس، وفد إعلاميا موسعا من الإمارات، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات في القاهرة، استعرض الرئيس ملامح الخطة الاقتصادية المصرية مع الوفد في مقر القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة، منوها باعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، الذي سيكون من شأنه القضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر، كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.
كما ألقى الرئيس المصري الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا في مصر، لا سيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يسهم في التوسع أفقيا ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق.
ونوه الرئيس المصري بقرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسة لمشروع تنمية محور قناة السويس، مشددا على ضرورة إنجاز هذه المشروعات في مدى زمني قصير لتؤتي النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية ودور الاستثمار الجاد.
وبالنسبة للتعاون المصري الإماراتي ومدى نجاحه في مواجهة تحديات المنطقة، أكد الرئيس السيسي أن «العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا لنجاح العمل العربي المشترك في التصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة»، مشيدا إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، مؤكدا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها في مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.
في غضون ذلك، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بمقر قصر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر، بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ووزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية، بجانب وزراء الشؤون الخارجية، والطاقة والتجارة، والسكن الجزائريين.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «رئيس الوزراء الجزائري سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر». وبحث اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين.
وحظيت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، وأكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 أغسطس (آب) الماضي بالقاهرة. وشدد الرئيس المصري على أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري التنسيق والتكامل مع مصر في الشأن الليبي، خاصة في ضوء وحدة الهدف وهو استعادة استقرار الدولة الليبية وتقويتها، وهو الأمر الذي يتطلب وقفا لإطلاق النار، ومنع تدخلات بعض الأطراف الخارجية في الشأن الليبي، مما يتسبب في تأجيج الصراع هناك.
وأشاد رئيس وزراء الجزائر باستعادة مصر لمكانتها وقوتها، معربا عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مؤكدا رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى علاقاتها مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز جهودهما في التصدي للأخطار التي تتعرض لها المنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.