أفاد حقوقيون دوليون بأن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي حمل تنظيم داعش مسؤولية ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في سوريا، سيمهد لإحالة الملف السوري بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت لاما فكيه، الباحثة في الشأن السوري واللبناني بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» (مقرها نيويورك) لـ«الشرق الأوسط»، أن أهمية التقرير «تكمن في تقديمه أدلة جديدة موثقة لما يرتكبه تنظيم داعش من مجازر وجرائم، وهو يدعم جهود منظمة هيومن رايتس لدى مجلس الأمن لإحالة الملف السوري بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية».
من جانبه، قال رولندو غوميز، العضو بمكتب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش ارتكب جرائم حرب ونفذ بشكل منهجي متعمد انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في 70 صفحة اعتمادا على إفادات 300 من شهود العيان. (تفاصيل ص7) ، قال إن تنظيم داعش يتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في مناطق في سوريا يسيطر عليها مسلحو التنظيم، تشمل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب. وطالب التقرير القوى الدولية بضمان محاسبة قادة داعش المدانين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وتطرق التقرير لعمليات اغتصاب ترتكب بحق نساء، كاشفا أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف. ويشير أيضا إلى أخذ نساء إيزيديات سبايا، معتبرا ذلك «جريمة ضد الإنسانية».