أعلنت وكالة الإحصاء اليونانية، أن معدل البطالة في البلاد تراجع خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إلى 25.9 في المائة، بعد حساب المتغيرات الموسمية، مقارنة بالتوقعات التي صدرت في يوليو (تموز) الماضي، وتكهنت بأن يصل إلى نسبة 26.1 في المائة.
وبلغ عدد العاطلين في ذلك الشهر 1.242 مليون شخص، ويشار إلى أن هذا المعدل يمثل أقل نسبة بطالة يتم تسجيلها في البلاد التي ضربتها أزمة اقتصادية مستمرة منذ 6 سنوات، وذلك منذ أن بلغت النسبة 28 في المائة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2013.
وما زالت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما مرتفعة ولكنها انخفضت إلى 49.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت 58.6 في المائة، في حين بلغت نسبة البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 عاما 32.7 في المائة. ويذكر أن اليونان طبقت إجراءات تقشفية لم تحظ برضا المواطنين بناء على طلب الجهات المانحة الدولية من أجل الحصول على قروض إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
على صعيد آخر، يترأس رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس ونظيره التركي أحمد داود أوغلو، في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الاجتماع الثالث لمجلس التعاون التركي - اليوناني رفيع المستوى، والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا.
وبعد يوم واحد فقط من لقاء القمة المصرية اليونانية القبرصية في القاهرة الأسبوع الماضي، تم التوصل لاتفاق بشأن عقد الاجتماع الثالث لمجلس التعاون التركي - اليوناني تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أوغلو ونظيره اليوناني ساماراس، وكان الاجتماع الثاني لهذا المجلس قد عقد في إسطنبول التركية في الرابع من مارس (آذار) 2013. في غضون ذلك، شهد مقر وزارة الخارجية اليونانية قبل يومين، اجتماعا ثلاثيا للمشاورات، جمع كلا من اليونان وقبرص وإسرائيل، وخرج بيان مشترك عن الاجتماع الذي كان على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية، وتضمن البيان المشترك اتفاق الأطراف الـ3 على عقد الاجتماع على أساس منتظم لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز التعاون فيما بينهم، ومثل الأطراف الـ3 في الاجتماع كل من السفير أناستاسيس منستياليس الأمين العام للخارجية اليونانية، والسفير نيسيم بن شطري الأمين العام للخارجية الإسرائيلية، ومن قبرص السفير الكسندروس زينون الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية قبرص.
وذكرت المصادر المطلعة أن وزير النقل المصري كشف عن أن هناك اتجاها لتوقيع اتفاقية تعرف باسم «الرورو» مع اليونان وقبرص بدلا من التي تم إلغاؤها مع تركيا، بحيث يتم الاستفادة من قرب المسافة بين الدول الـ3 في تعاون تجاري واقتصادي وتنمية لموانئ البحر المتوسط.
وكانت اتفاقية «الرورو» سوف تنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، وتسمح للشاحنات التركية أن تنقل بضائعها عبر ميناء دمياط، ومنها برا إلى البحر الأحمر، ثم نقلها إلى دول الخليج دون المرور على قناة السويس.
وسوف تبحث وزارة النقل المصرية خلال الفترة المقبلة تفعيل التعاون والتدريب في قطاع النقل البحري مع دولتي اليونان وقبرص، خاصة أن هناك تعاونا وتكاملا في التنقيب على الغاز والبترول في البحر المتوسط.
وتقوم وزارة النقل المصرية حاليا بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ المصرية والمشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس المقبل، وتتطلع اليونان وقبرص إلى التعاون المثمر والبناء مع مصر في مجالات النقل والطاقة خلال الفترة المقبلة.