تتجه المدينة المنورة غرب السعودية، لإطلاق مبادرات وشركات استثمارية متخصصة في قطاع التعليم الأهلي، تهتم بإنشاء المدارس ذات المسارات العالمية، التي تخدم شرائح متنوعة من سكان المدينة، والتي يعول عليه في سد الفجوة لمراحل التعليم المختلفة.
ويأتي هذا التحرك في قطاع التعليم متزامنا مع إطلاق الملتقى الأول للاستثمار في التعليم الأهلي، الذي من المتوقع أن ينعقد خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك بعد أن خلص الاجتماع الذي عقد أول من أمس بين الغرفة التجارية الصناعية وإدارة التعليم في منطقة المدينة المنورة، إلى تشكيل (لجنة تنفيذية) مشتركة، فيما ستعمل اللجنة التي تضم في عضويتها لجنة التعليم الأهلي، على حشد الطاقات لإطلاق الملتقى بناء على توجيهات الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملتقى سيحظى بإطلاق جملة من المبادرات في التعليم الأهلي بكافة مراحله، خصوصا وأن التقارير تشير إلى حاجة المدينة إلى أكثر من 150 مدرسة للمراحل الأولى والمتقدمة في التعليم، وتسعى الجهة المنظمة إلى تشجيع رجال الأعمال قبل انطلاق الملتقى، وإيجاد تحالفات تمهيدا إلى إعلان عدد من توقيع العقود لإنشاء مدراس مختلفة خلال عرض الفرض المتاحة في قطاع التعليم.
وقال الدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، إن ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي يحمل أهمية كبرى من الجانبين الاقتصادي والتربوي، والذي نتج عنه هذه الشراكة بين غرفة المدينة ووزارة التربية والتعليم لتنظيم ملتقى التعليم الأهلي للاستثمار في التعليم تنفيذا لتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الذي أكد على أهمية الاستثمار في هذا المجال الحيوي باعتباره استثمارا في مستقبل الأجيال، لافتا إلى أن غرفة المدينة ستعمل مع وزارة التربية وفق رؤية تطويرية مشتركة لتحقيق مخرجات ونتائج طموحة في هذا الشأن وضخ رساميل جديدة لاقتصادات منطقة المدينة المنورة.
وأكد الخطراوي، أن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تعكف على إجراء دراسة لاقتراح حلول للعقبات التي تواجه الاستثمار في منطقة المدينة المنورة، والتي تتمثل في إطلاق مبادرات استثمارية في هذا المجال وتوقيع عقود خلال الملتقى، وهذا يتوافق مع رؤية وتطلعات الأمير فيصل بن سلمان الذي أولى قطاع التعليم أهمية خاصة من خلال مجلس الاستثمار.
وتهتم الحكومة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بقطاع التعليم، الذي يعد الركيزة الأولى لتطوير الدول، واستمر هذا الاهتمام إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وافق مؤخرا على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف الملك لتطوير التعليم في المملكة مدته 5 أعوام، تقدمت به وزارة التربية والتعليم التي حددت الدعم المطلوب لهذه الأعوام، ويزيد إجمالي التكلفة على 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يخصص سنويا لوزارة التربية.
وتحتضن المملكة قرابة 27 ألف مدرسة في كل المراحل، ينسب إليها قرابة 5 ملايين طالب، في حين يبلغ عدد المعلمين والمعلمات الذين يعملون في هذه المدارس نحو 460 ألف معلم، فيما تبلغ عدد الجامعات والكليات نحو 39 منها 12 كلية أهلية متخصصة في عدة مجالات.
وتشهد المدينة المنورة نموا اقتصاديا وصناعيا متسارعا في الفترة الأخيرة، لما تتمتع به المدينة من أهمية تاريخية وإسلامية، إضافة إلى تطور البنية التحتية التي ساعدت في تنوع المشاريع الاقتصادية، وشهدت المدينة إطلاق عدد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية والسياحية التي تستقطب رجال الأعمال والمهتمين في هذا السياق، ومع هذا التطور استقطبت المدينة كوادر بشرية من مختلف الجنسيات للمساهمة في النهضة العمرانية والسياحية والاقتصادية، الأمر الذي يحتاج معه تنوع المدارس.
ويسعى منظمو الملتقى إلى إطلاق عدد من المدارس ذات المسارات الدولية التي تخدم كل العاملين من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من القنصليات ذات الثقل السكاني في المدينة، والجهات المتخصصة في التعليم الحديث لتقديم مناهج تعليمية تتوافق مع معطيات العصر.
وقال ناصر بن عبد الله العبد الكريم مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ويعول عليه في مواكبة المسيرة التعليمية لما تشهده المدينة المنورة خلال هذه المرحلة من مشاريع عملاقة تحتاج إلى نهضة تعليمية توازي هذا التوجه وتعمل على تعزيز القدرة التحصيلية للمستهدفين من العملية التعليمية من إنشاء مدارس متخصصة وعالمية تستوعب الاحتياجات وتجذب الكوادر والكفاءات والشراكات والشركات المصاحبة لآليات التطوير بضمان تعليم أبنائهم.
وأكد العبد الكريم، أن الاهتمام المتزايد والتوجيه المتواصل من قبل أمير منطقة المدينة المنورة نحو تعزيز رؤية علمية وعملية للاستثمار في التعليم الأهلي من خلال الاستثمار في مسارات تعليمية عالمية «منوها بحاجة الجاليات إلى هذا التوجه» يتم توطينها في منطقة المدينة المنورة وأن إدارة التربية عقدت الكثير من الاجتماعات مع أمانة المدينة ولجنة التعليم الأهلي للنظر في إمكانية الخروج بتصور ورؤية تطرح المقومات الإيجابية للاستثمار في التعليم.