سياسة المؤسسات هي أداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط. كانت تلك واحدة من النتائج التي خلص إليها تقرير صدر عن قسم العمل الخارجي في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بتنفيذ تلك البلدان لقوانين أوروبية تتعلق بالمشروعات الصغيرة. وجاء في التقرير أن وضع سياسات وإطار تنظيمي هو أمر حيوي للشركات الصغرى والمتوسطة والتي هي بدورها مهمة جدا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المتوازن.
وأشار التقرير إلى أن سياسة الجوار الأوروبي، تهدف إلى دعم جهود البلدان الشريكة في جنوب المتوسط لتحسين ظروف العمل للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما عن طريق استخدام القوانين الأوروبية للمشروعات الصغرى والمتوسطة لمساعدة تلك البلدان على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخصوصا أن القوانين الأوروبية التي تتعلق بالمشروعات الصغرى والمتوسطة هي مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي تدفع نحو رسم السياسات وتنظيم المشروعات الصغرى والمتوسطة في دول التكتل الأوروبي الموحد.
وحسب بيان صدر ببروكسل عن قسم العمل الخارجي بالمفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، صدر التقرير بالتعاون بين المفوضية الأوروبية ومركز التدريب الأوروبي بالتشاور مع بنك الاستثمار الأوروبي ومنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون الأوروبية.
وعرض التقرير تقييما لوضع وتنفيذ سياسات المشاريع الصغرى والمتوسطة في 8 اقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي شريكة للاتحاد الأوروبي من خلال سياسة الجوار، وهي الجزائر ومصر والمغرب وإسرائيل والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية وتونس. ويتمحور التقييم وفقا للمبادئ الـ10 الموجودة في قانون الأعمال الأوروبي المتعلق بإدارة الأعمال الصغيرة. وقال البيان الأوروبي، إن إحدى النتائج الرئيسية أنه عبر مدى السنوات الـ5 الماضية كان هناك تقدم في صياغة السياسات وتنفيذها لمشروعات صغرى ومتوسطة على الرغم من الاضطراب السياسي والاقتصادي، ومع ذلك كان هذا التقدم المتواضع غير متكافئ بين البلدان وفقا للأبعاد والاستقرار السياسي والاقتصادي كما أن تلك البلدان عرفت تطويرا مؤسسيا كان له أثر كبير على أداء السياسات المرتبطة بالتعليم والتدريب لريادة الأعمال، بما في ذلك ريادة الأعمال النسائية.
وتناول التقرير التعامل في عدة ملفات منها إجراءات الإفلاس وإعطاء فرصة ثانية لأصحاب الأعمال، والإطار المؤسسي والتنظيمي لعملية صنع سياسات لمشاريع صغرى ومتوسطة، والبيئة التشغيلية لإنشاء الأعمال التجارية، ودعم الخدمات والمشتريات العامة للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكيفية حصول هذه المشروعات على التمويل، وكيفية استفادتها من الشبكات الأورومتوسطية في إطار الشراكة، إلى جانب مشروعات الابتكار والمهارات، ودور المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر وإمكانية تدويل تلك المشروعات.
واعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل في سبتمبر (أيلول) الماضي، توفير تمويل أوروبي لعدة برامج، ومنها برامج تتعلق بسياسة الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الشريكة، ويستفيد منها دول الجوار الشريكة، سواء في جنوب المتوسط أو في شرق أوروبا وبقيمة إجمالية 5.5 مليار يورو، والدول المستفيدة هي 9 دول منها 6 دول في جنوب المتوسط وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا والأردن ولبنان، ومن دول الجوار الشرقي أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء. وفي بيان أوروبي، قالت المفوضية إنها أقرت برامج التمويل بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد. وقال قسم تنسيق السياسة الخارجية، إن العلاقات مع دول الجوار واحدة من أولويات العمل وهناك علاقات قوية مع دول الجوار الشريكة وهناك دور أوروبي هام لمساعدة هذه الدول في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية وجددت الالتزام الأوروبي بمرافقة تلك الدول على طريق السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتم تمويل البرامج من الإطار المالي للفترة من 2014 2020.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها وضعت أولويات بالتعاون مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني وجهات أخرى معنية، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد الأولويات بين التكتل الموحد والدول الشريكة وأيضا خطط العمل وتشمل البرامج أيضا التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية العامة مع التركيز على تنمية القدرات وبناء المؤسسات ذات الصلة بما فيها التعاون التقني لتحقيق تقارب مع التشريعات الأوروبية والمعايير الفنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات المجتمع المدني. ويظل الهدف النهائي هو ضمان سياسات فعالة وشاملة على المستوى الوطني مع دعم قدرات المجتمع المدني والمشاركة في وضع ورصد وتنفيذ السياسات العامة الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لمصر سيتم اعتماد تدابير التنفيذ ذات الصلة وإطلاقها بعد ذلك ومتوقع أن يحدث ذلك في خريف العام الحالي. وتبلغ ميزانية آلية الجوار الأوروبي 15 مليارا و400 مليون يورو للفترة من 2014 إلى 2020 وتخصص لتمويل برامج في دول الجوار الـ16، وذلك سعيا لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للطرفين، سواء من خلال دعم ثنائي أو متعدد.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن البرامج الثنائية مع الجزائر سوف يخصص لها 148 مليون يورو خلال الفترة من 2014 إلى 2017 لدعم 3 خطوات رئيسية، وهي إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وثانيا إصلاح سوق العمل وخلق فرصة جديدة للشغل ودعم إدارة وتنويع الاقتصاد. ويستفيد الأردن بمبلغ 382 مليون يورو للفترة من 2014 إلى 2017 لتحقيق برامج تتعلق أولا بتعزيز سيادة القانون بهدف تعزيز المساءلة والإنصاف، وثانيا خلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص، وثالثا للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أما لبنان فسوف يستفيد خلال الفترة من 2014 إلى 2016 من برنامج تمويل يصل إلى 159 مليون يورو تخصص لـ3 قطاعات، وهي العدالة وإصلاح نظام الضمان، وثانيا تعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الفئات الضعيفة، وثالثا تعزيز الإدارة المستدامة والشفافة لطاقة والموارد الطبيعية، وتستفيد ليبيا من برنامج ثنائي بقيمة 44 مليون يورو تخصص للحكم الرشيد، وثانيا للشباب والمواطنة الفاعلة والتكامل الاجتماعي والاقتصادي، وثالثا لقطاع الصحة. وأشارت المفوضية إلى أنه تبعا للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا يمكن تعديل مضمون القطاعات لتلبية احتياجات السكان، وسوف يستفيد المغرب من برنامج ثنائي للفترة من 2014 إلى 2017 بقيمة 890 مليون يورو لتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية والأساسية، وثانيا دعم الحكم الديمقراطي وسيادة القانون، وثالثا فرص العمل والنمو المستدام والشامل والدعم للمجتمع المدني، بينما تستفيد تونس من برنامج تعاون ثنائي يصل إلى 246 مليون يورو للفترة ما بين 2014 و2015 ويخصص للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتحقيق النمو والتنافسية، وثانيا العناصر الأساسية للديمقراطية، وثالثا التنمية الإقليمية والمحلية المستدامة.