أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل نحو 70 مدعيا إلى 14 بلدا تشمل 4 دول في منطقة البلقان و10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في «التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين القادمين من سوريا وإحالتهم أمام القضاء».
كما عمدت واشنطن لتعيين منسق إقليمي أميركي لمكافحة الإرهاب في منطقة البلقان ومسؤول تنفيذي من وزارة العدل الأميركية في المعهد الدولي للعدل وسيادة القانون في مالطا. وأعلن وزير العدل الأميركي المنتهية ولايته إريك هولدر هذا الأمر في مؤتمر صحافي مساء أمس بعد عمل استمر أسبوعا مع نظرائه الأوروبيين.
وقال هولدر: «بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فيدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون إلى مناطق حيوية للعمل مع البلدان التي تسعى إلى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين وإحالتهم إلى القضاء». وأوضح هولدر أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم «مساعدة أساسية إلى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا»، وجعل تقديم الدعم لهؤلاء المقاتلين جريمة، وضمان أن الدول لديها القوانين المناسبة لمكافحة هؤلاء المقاتلين الأجانب، لافتا إلى التعاون سيتم على صعيد «تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف».
وأكد هولدر: «هدفنا في كل هذه الجهود هو بناء القدرات لمحاربة المقاتلين الأجانب الإرهابيين في إطار سيادة القانون حتى نتمكن من وقف تدفق المقاتلين ومكافحة التطرف العنيف بقوة فاعلية».
وتشمل الخطط التي تم نقاشها في الاجتماع مع وزراء العدل الأوروبيين تعيين منسق إقليمي لمكافحة الإرهاب في منطقة البلقان وتعيين مسؤول من وزراء العدل الأميركية للعمل في مالطا للتنسيق بين الدولي في برامج مكافحة الإرهاب.
وأوضح مسؤول كبير في وزارة العدل للصحافيين أن نحو 70 مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا، إضافة إلى دول لم تحدد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط «من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى غرب أفريقيا». وكان مدع إقليمي متخصص في مكافحة الإرهاب انتقل أخيرا إلى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، في حين وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون لتوه إلى مالطا.
وأكد المسؤول أن مهمة المدعين ليست «تطبيق نظام قضائي أميركي»، مضيفا: «إنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع بقوانين تنسجم مع شرعة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب». وأشار المسؤول إلى أنه تم اختيار هذه الدول بحسب «تقييم» أميركي.
وأشار مسؤول بوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزارة العدل الأميركية تحتفظ بعلاقات جيدة مع هذه الدول في الخارج منذ سنوات، وتعمل مع أكثر من 40 دولة حول العالم في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة في التحقيقات الأمنية، إضافة إلى المستشارين القانونيين الذين يقدمون النصح والمشورة في البلدان التي تطلب المساعدة من الولايات المتحدة بشأن التشريعات وغيرها من المسائل القانونية، وشدد على أن هذا التعاون والتنسيق مستمر وسيتم تكثيفه لمواجهة التحديات الإرهابية مثل تهديدات «داعش» والمقاتلين الأجانب.
ووصف المسؤول بوزارة العدل الأميركية تلك الجهود بأنها جهودا رفيعة على مستوى الحكومات. وتقدر الولايات المتحدة وجود نحو 15 ألف من المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى سوريا. ووفقا للمركز القومي الأميركي لمكافحة إرهاب فإن أعداد هؤلاء المقاتلين الأجانب تشمل 100 أميركي وأكثر من ألف مقاتل أوروبي. وقد عبر مسؤولون غربيون عن قلقهم من مخاطر المقاتلين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش وأبدوا مخاوفهم من تعرضهم لتدريبات وتكتيكات إرهابية يمكن أن يعمدوا لتنفيذها إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية.
في غضون ذلك، انتهت أمس (الجمعة) المهلة المحددة لتبادل الوثائق والمستندات بين الدفاع والادعاء العام في قضية تتعلق بتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات وينظر فيها حاليا القضاء البلجيكي.
وكانت المحكمة قررت تخصيص جلسة إضافية يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتكون الجلسة الأخيرة في جلسات الاستماع وسيحصل الدفاع عن المتهمين على فرصة أخيرة للتعقيب على ما ورد في مرافعات الادعاء أواخر الشهر الماضي.
وأعلنت المحكمة وقتها أنه اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول) سيتم تبادل المستندات والأدلة بين الادعاء والدفاع حتى 14 من نوفمبر. وسيتم بعد ذلك تحديد موعد للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 46 شخصا معظمهم من عناصر جماعة الشريعة التي تطالب بتطبيق الشريعة في بلجيكا وغالبيتهم يحاكمون غيابيا لوجودهم حاليا في مناطق الصراع، بينما يحضر المحاكمة 9 فقط.
وخلال الجلسات الأخيرة تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة. وقالت آنا فرانسن، رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت نهاية أكتوبر الماضي في محكمة مدينة أنتويرب، إن «مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن شرائط الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم، وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم.