تتصاعد أعمال العنف في وسط اليمن ضد المسلحين الحوثيين، حيث لقي العشرات منهم مصرعهم، أمس، في كمين نصبه مسلحون من التيار الإسلامي المتشدد، في الوقت الذي تشهد منطقة غرب البلاد تصعيدا ضد وجودهم المسلح، وفي الوقت الذي يصعد الجنوبيون من احتجاجاتهم المطالبة بدولة مستقلة.
وقال شهود عيان في منطقة خبزة بمديرية رداع في محافظة البيضاء إن مسلحين يعتقد بأنهم من عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة نصبوا لمسلحي الحوثي كمينا في تلك المنطقة بعد ساعات على استيلاء الحوثيين على المنطقة وبسط سيطرتهم عليها، وأشار الشهود إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مسلحا حوثيا في الكمين.
وفي عملية انتقامية قتل 15 شخصا على الأقل بينهم 5 نساء، في قصف ميليشيا جماعة «أنصار الله» الشيعية لأحد الأحياء السنية في مدينة رداع وسط اليمن، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون ومصادر قبلية الجمعة.
وقال شاهد عيان إن «الحوثيين استهدفوا بالمدفعية الثقيلة حيًّا سنيًّا في شمال شرقي رداع». وقال مسؤولون محليون ومصادر قبلية إن القصف أوقع 15 قتيلا بين أفراد القبائل، مؤكدين أن بين الضحايا 5 نساء، كما أصيب 25 شخصا على الأقل بجروح، بحسب هذه المصادر. وأكد أفراد قبائل محلية -حسب وكالة الصحافة الفرنسية- أنهم دمروا دبابتين وثلاث عربات مدرعة يستخدمها عناصر الميليشيات الشيعية واتهموا الجيش بتزويدهم بالسلاح. وقال مصدر قبلي طلب عدم كشف هويته: «الحوثيون يستخدمون معدات الجيش في المعارك».
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر قبلية بأن مقاتلي الحوثيين تدعمهم القوات الحكومية طردوا الفرع المحلي لتنظيم القاعدة من أحد آخر معاقله في وسط اليمن أمس (الجمعة) . وقالت المصادر إن الحوثيين واجهوا مقاومة شرسة وهم يتقدمون نحو منطقة خبزة باستخدام صواريخ الكاتويوشا والمدفعية الثقيلة.
وانسحب أعضاء «أنصار الشريعة» وحلفاؤهم من منطقة يكلا على حدود محافظة مأرب. وهدد صعود الحوثيين سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي حليف الولايات المتحدة، في حين تستمر أعمال العنف رغم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. ويغرق اليمن في العنف منذ سيطرة الحوثيين على عدة مناطق من البلاد، بينها صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول).
وأثار دخولهم إلى مناطق سنية غضب قبائل لجأت إلى السلاح، إضافة إلى تنظيم القاعدة الذي توعد بشن حرب بلا هوادة على الحوثيين الزيديين.
وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» فقد قتل في رداع أكثر من 200 مسلح حوثي خلال نحو شهر ونصف الشهر منذ بدء اجتياح المديرية من قبل المتمردين الحوثيين، وهي المديرية المجاورة لمديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية، وتستخدم في المواجهات بين الطرفين العبوات الناسفة والكمائن، إضافة إلى اشتباكات بالكلاشنيكوف، ويعتقد مواطنون في رداع أن المعارك والمواجهات الدائرة بين الحوثيين و«أنصار الشريعة» هناك تأخذ طابعا مذهبيا، أكثر من كون المسلحين يحاولون الدفاع المدينة لأنها مدينتهم التي يستولون عليها باسم التنظيم منذ عدة سنوات.
على صعيد آخر، تتداول الأوساط اليمنية أنباء مفادها أن الرئيس عبد الله صالح «قد يغادر إلى خارج اليمن من أجل نزع فتيل الأزمة القائمة، رغم أن العقوبات الأممية فرضت تجميد أمواله ومنعه من السفر» للتخفيف من حدة الأزمة في البلاد، غير أن مصدرا في أحزاب «اللقاء المشترك» المشاركة في حكومة الكفاءات الوطنية، رفض الكشف عن هويته، استبعد مثل هذه الخطوة وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الأممي واضح كل الوضوح ولا توجد فيه أي ثغرة لاستثناء أي من الأشخاص الثلاثة الذين صدر بحقهم قرار مجلس الأمن الأخير»، وأضاف المصدر أنه «من الناحية الشكلية يتناقض مع القرار الدولي لأن القرار يمنعه من السفر لكن من الناحية الدبلوماسية وأن العالم يبحث عن مخرج فهذا أمر آخر»، لكنه أشار «إلى أن القادم أسوأ». ونص القرار الأممي على إدراج الرئيس السابق عبد الله صالح واثنين قيادات الحوثي في عقوبات دولية تمنع من السفر وتتهمهم بأنهم من معرقلي التسوية السياسية، ويرى السياسيون في اليمن أن هذه العقوبات قد تتطور وقد تشمل أسماء أخرى في حال اكتشف مجلس الأمن الدولي استمرار عرقلة مسيرة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية، وتتضارب المعلومات بشأن الدولة التي سيقصدها صالح بين من يطرح أنها دولة أفريقية وتحديدا إثيوبيا وبين من يطرح أنها دولة أوروبية كبرى.
ويعد الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أقدم الرؤساء في اليمن على مستوى شماله وجنوبه، إذ أمسك بزمام السلطة عام 1978، في الشمال (الجمهورية العربية اليمنية)، وبعد قيام الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990، أصبح رئيسا لليمن الموحد وجرى انتخابه في دورتين متتاليتين، وغادر السلطة في ضوء اتفاق المبادرة الخليجية عام 2011.